لجنة حقوق الإنسان والمكتب الإعلامي بمستشفى صدفا المركزي تستمع لمقترحات وشكاوى المرضي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
في اطار تنفيذ تعليمات الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة في أسيوط، وتحت إشراف الدكتور جوزيف، مدير إدارة مستشفى صدفا المركزي.
قامت لجنة حقوق الإنسان والمكتب الإعلامي بالمستشفى بزيارة الأقسام الداخلية واستماع مقترحات وشكاوى المرضى. يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة على رفع كفاءة المنظومة الطبية في المحافظة.
ومن ضمن الأقسام التي تمت زيارتها هي قسم الطوارئ، وهو القسم الذي يستقبل جميع حالات الطوارئ والمرضى الحرجة. وقد تم استطلاع آراء المرضى والاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم بشأن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.
وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة لتحسين الخدمات الطبية في القسم، بما في ذلك توفير المزيد من الأطباء والممرضين المدربين على أعلى مستوى. كما تم تطوير البنية التحتية للقسم وتحديث التجهيزات الطبية لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة بكفاءة وجودة عالية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز التواصل والتفاعل المستمر مع المرضى وأسرهم من خلال تنظيم لقاءات دورية ومناقشة الاحتياجات والمشاكل التي يواجهونها. حيث يتم توفير قنوات اتصال سهلة وفعالة لتلقي الشكاوى والاقتراحات، وضمان استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات المرضى.
وتهدف هذه الجهود والتحسينات المستمرة إلى تحقيق رؤية وزارة الصحة، والتي تسعى لتوفير خدمات صحية عالية الجودة ومتكاملة للجميع. وتعتبر هذه الزيارة من قبل لجنة حقوق الإنسان والمكتب الاعلامى فرصة للوقوف على مدى التزام المستشفى بتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المرضى.
إن تعزيز كفاءة المنظومة الطبية في المحافظة هو أمر حيوي لتحسين الرعاية الصحية للمواطنين. وتعزز هذه الجهود الجماعية الرامية إلى تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية وتعزيز المنظومة الصحية في أسيوط.
لجنة حقوق الإنسان والمكتب الإعلامي بمستشفى صدفا المركزي تستمع لمقترحات وشكاوى المرضي لجنة حقوق الإنسان والمكتب الإعلامي بمستشفى صدفا المركزي تستمع لمقترحات وشكاوى المرضيالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان أسيوط مديرية الصحة باسيوط محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة بأسيوط اللواء عصام سعد
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا