اليمن يكشف حقيقة إقالة الحكومة الحالية وتكليفها بتصريف الأعمال
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلن "مجلس الدفاع الوطني للجمهورية اليمنية"، في بيان، إقالة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل، حسبما أفادت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم الأربعاء.
وجاء قرار الإقالة عبر المجلس السياسي الأعلى، عقب ساعات من خطاب زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أعلن فيه عن مرحلة التغيير الجذري وتصحيح السياسات وأساليب العمل في السلطات التابعة لجماعته بمناطق سيطرتها في اليمن.
وأصدر مجلس الدفاع الوطني للجمهورية اليمنية بيانا، أكد فيه أنه: "استجابة لما تضمنه خطاب زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن مرحلة التغيير الجذري، عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا طارئا برئاسة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ووقف على مضامين خطاب عبد الملك الحوثي، المتضمن للمرحلة الأولى من التغيير الجذري".
وأضاف البيان: "وإذ يؤيد مجلس الدفاع الوطني قرار زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، وما حظي به من إجماع شعبي وجماهيري في جميع محافظات الجمهورية، فإنه وعبر المجلس السياسي الأعلى يعلن إقالة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية، ما عدا التعيين والعزل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".
وقد أشاد المجلس بدور "الحكومة خلال الفترة الماضية برغم ما واجهتها من عقبات ومحدودية الموارد وإسهامها في الصمود الوطني والشعبي في مواجهة العدوان".
كما عبر المجلس عن شكره وتقديره للحضور المشرف لجماهير الشعب اليمني في مناسبة المولد النبوي الشريف، واللجان المشاركة في إنجاح الفعالية في جميع ساحات الجمهورية، وكل من ساهم وشارك في إنجاح هذه الاحتفاليات الدينية والوطنية التي تعمق الهوية الإيمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمن بيان مجلس الدفاع الوطني للجمهورية اليمنية حبتور بوابة الوفد مجلس الدفاع الوطنی عبد الملک الحوثی
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية