الأزمات تتفاقم في اتحاد تنس الطاولة وإلغاء الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
حصل وائل السنوسي عضو الاتحاد الدولي السابق لتنس الطاولة على حكمين من محكمة مجلس الدولة الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد الطاهر، الأولى في الشق المستعجل بعدم قانونية الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة والمزعم اقامتها في 29/9/2023 بمقر اللجنة الأوليمبية.
و جاء القرار استنادا الى ان خطاب الدعوة ذاته يحمل بطلانه في طياته، بأن وجه الدعوة بعقدها على اللائحة الاسترشادين ( القديمة) في حين أنه في نفس الخطاب استخدم التصنيف الجديد في لائحته ( الجديدة) وهي لائحة لم تعتمدها الوزارة ولم تشهر بعد، وعقد العمومية بلائحتين وكذلك احداهما غير قابله للتنفيذ هذا في حد ذاته يبطلها.
كما جاء في حيثيات القرار ان السبب تجاهل جدول اعمالها المعلن علي بند الانتخاب على مقعد الرئيس، بعد حصول السنوسي على حكم نهائي وبات رقم 20205 لسنة 76 قضائيه بأحقيته الكامله في الترشح على منصب رئيس مجلس ادارة الاتحاد، والذي امتنعت الاوليمبيه عن تنفيذه في حينه ( بشقه العاجل) الان وبعد ان اصبح حكما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه.
وقال السنوسي في تصريحات صحفية ” تصر الأوليمبية بمشاركة اتحاد الطاوله في الرفض الصريح لتنفيذ احكام المحكمه وتجاهلها ولم تدرج بند اعادة انتخاب الرئيس واضافة اسم وائل السنوسي الى الثنائي المتنافس في الانتخابات السابقه في 15/1/2021، وحيث ان المرشح في دعواه امام القضاء اعتبر ايضا ان تقديم الموعد المعتاد للعموميه في ديسمبر الى سبتمبر يهدف ايضا الى الهروب من حكم اخر متوقع وقد يصدر قريبا باعادة الانتخابات على منصب الرئيس كطلب السنوسي في دعواه رقم 26106 لسنة 76 ق ومن جهة اخرى تمرير الميزانيه والحساب الختامي على العموميه باعتماده بالطرق المعروفه”.
و تابع السنوسي ” يستغل ذلك في غل يد العداله في التحقيقات التي تجري منذ شهور في نيابة الاموال العامه العليا بدعوى ان عموميته قد اعتمدت ميزانيته وهي لها دور كبير بموجب قانون الرياضه الجديد وحيث ان نيابة الاموال العامه العليا قد قررت ضم كل البلاغات ضد هذا الاتحاد والتي على رأسها بلاغ الوزاره بالمخالفات الماليه الجسيمه برقم موحد هو 65 لسنة 2023، كذلك بلاغات بعض المدربين واولياء الامور واعضاء مجلس اداره ( حاليين وسابقين) ومسئولين لجان وهو كم من البلاغات لم يتعرض له اتحاد سابق ”.
و أكد وائل السنوسي في تصريحاته ” لذلك قبلت المحكمه ضم القضيتين معا ( للارتباط) وحكمت في الاولى بوقف قرار انعقاد العموميه وهو القرار المطعون فيه امام الدائره الثانيه بمحكمة مجلس الدوله وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان، وتسلمت انا نجم مصر والاهلي السابق في تنس الطاوله الصيغه التنفيذيه الملزمه والواجبه، والذي بدوره قرر تسليمها للجهه الاداريه المتمثله في وزارة الشباب والرياضه بغرض تنفيذ حكم المحكمه والتصدي للبلطجه الاداريه التي اعتادتها الاوليمبيه واتحاد الطاوله “.
وحكمت ايضا محكمة مجلس الدوله في نفس الجلسه في الشق الموضوعي للقضيه الثانيه المرتبطه بالدعوى المستعجله، بإعادة الانتخابات على منصب الرئيس لاتحاد الطاوله بنفس المرشحين في الانتخابات التي اقيمت في 15/1/2021 وهما معتز عاشور ( الرئيس الحالي الذي بطلت شرعيته) ومحمد نور الذي لم يوفق في الانتخابات السابقه، ويضاف اليهما وائل السنوسي الذي رفضوا خوضه للانتخابات وفي هذا الصدد يتردد في اوساط اللعبه ان نور والسنوسي في طريقهما للاتفاق على ان يتنازل احدهما للاخر حتى يتمكنا من تحقيق امل الكثير من اهل اللعبه بالتغيير وينتظر الجميع مرور شهر على الحكم في اعادة الانتخابات حتى يتسنى للسنوسي استلام الصيغه التنفيذيه للحكم الثاني.
و وجه وائل السنوسي الحائز على الحكمين القضائيين اللذين قد يغيرا مسار تنس الطاوله المصريه رسالة للجميع وما لذلك من تأثير على كلا من الطاوله ( العربيه والافريقيه) انه وان كان قد حارب ( وحيدا) لسنوات من اجل التغيير للافضل وللانقى وللاعلى للطاوله المصريه الا انه يهدي هذه النصره الالهيه الى كل اهل اللعبه، خاصة بعد التفاف العديد من اهل اللعبه ورموزها حوله في الفتره الاخيره من اعضاء مجلس حاليين وسابقين ورموز واسماء كبيره يعتز بها كثيرا ويشاركونه حلم التغيير وتعهده الكامل امام الجميع بأن ما يتفق عليه الجميع هو امر ( واجب النفاذ) حتى وان كان هو اول المتنازلين سواء في الانتخابات التكميليه قرب نهاية هذا العام او في الانتخابات الشامله في نهاية عام 2024 اعلاءا لقيمة وشفافية الهدف وانكارا للذات، كما انه يجب اعطاء الامل لاهل اللعبه الغاضبون في ان هناك من ينتوي العمل من اجلهم ( بدون تكالب على المناصب).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاولة مجلس الدولة الجمعية العمومية فی الانتخابات السنوسی فی
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب شهر رمضان.. معاناةُ اليمنيين تتفاقم مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة! (تقرير خاص)
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
“كان يأتي مثل هذا اليوم من شهر شعبان -سابقًا- وقد ملأنا بيوتنا بكافة أصناف المواد الغذائية التي تخص شهر رمضان المبارك، وكنا نقوم بشراء الزينة الرمضانية التي تضيف لليل رمضان بهجةً وسرورًا، ومنا من كان يقوم بتغيير بعض أثاث منزله، لكننا اليوم كلما اقترب الشهر نشعر بالخوف والقلق”. بهذه الكلمات بدأ محمد صالح حديثه لـ”يمن مونيتور”.
ويشهد الريال اليمني انهيارًا تاريخيًا أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز حاجز الـ600 ريال مقابل الريال السعودي، كما تشهد الأسواق ارتفاعًا جنونيًا في أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي وضع المواطنين في حالة من العجز والذهول.
ويستغل بعض التجار تقلبات أسعار الصرف لزيادة رفع أسعار المواد الغذائية المستهلكة بشكل يومي، كما لجأ البعض منهم إلى التعامل بالريال السعودي بدلًا من الريال اليمني، مبررين ذلك بعدم استقرار سعر صرف العملة المحلية، مما يتيح لهم حماية أرباحهم من تقلبات السوق، فيما يزيد من معاناة المواطنين بسبب هذا التلاعب
ويضيف محمد، البالغ من العمر 40 عامًا والساكن في مديرية صالة بمحافظة تعز” اليوم الغلاء المعيشي لا يطاق، والتجار يستغلون هذا الموسم لزيادة أرصدتهم المالية، إنهم يبيعون لنا المواد بسعر يفوق سعر صرف الريال السعودي، لأنهم يخشون أن يرتفع سعر الصرف عند شرائهم البضاعة الجديدة”.
وأردف “أحصل من عملي في مدرسة خاصة على 60 ألف ريال، أي أقل من 100 ريال سعودي، وإذا أردت أن أشتري كيس دقيق على سبيل المثال بسعر 53 ألفًا، سيتبقى من المبلغ سبعة آلاف تكفي فقط لشراء لترين من الزيت لا أكثر من ذلك، ولكم أن تتخيلوا حجم المعاناة التي تحل علينا في ظل هذا الغلاء المعيشي”.
وتابع: “لا أعتقد أننا هذا العام سنحصل على الحاجات الأساسية للمطبخ الرمضاني، لم نعد اليوم نبحث عن الكماليات والأصناف التي تزين السفرة الرمضانية، نحن فقط نبحث عن الأساسيات التي لا غنى عنها والتي لا نقدر على توفيرها اليوم”.
غلاءٌ غير مسبوق
في السياق ذاته، يقول محمد الرزيقي” يعمل في محل بهارات في الجحملية وسط مدينة تعز، إن: ” الأسعار هذا العام مرتفعة بشكل كبير عن العام السابق، فقد زادت بنسبة 20% أو أكثر من ذلك، الأمر الذي جعل نسبة الإقبال علينا من قبل المواطنين ضئيلة جدًا”.
وأضاف الرزيقي لـ”يمن مونيتور”اليوم سعر كيس الدقيق وزن 50 كيلو وصل إلى 53 ألفًا، وسعر الأرز 10 كيلو 30 ألفًا، والسكر 10 كيلو وصل إلى 17 ألفًا، وأما قنينة الزيت سعة 5 لترات فسعرها 19500 ريال، وقس على هذا بقية المواد”.
وتابع ” أغلب الذين يرتادون المحل يشترون بكميات قليلة، اليوم نادرًا ما نبيع الدقيق ذا الـ50 كيلو، الناس يشترون بكميات قليلة، فالميسور وسعيد الحظ هو من يأخذ الدقيق وزن 10 كيلو والسكر وزن 5 كيلو والأرز وزن 5 كيلو، وغيرهم يأخذ الأرز بوزن كيلو، وبعضهم أقل، وكذلك بقية المواد”.
بدوره، يقول الناشط الإعلامي محمد عامر الحطامي “مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يعاني اليمنيون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، في ظل غياب واضح للرقابة الحكومية، وما نشهده اليوم من تلاعب بعض التجار بالأسعار، وبيع السلع بالريال السعودي، يعكس استغلالًا واضحًا لمعاناة الناس وتدهور الوضع الاقتصادي”.
وأضاف الحطامي لـ”يمن مونيتور”التجار اليوم لا يحددون الأسعار بناءً على التكلفة الفعلية لعملية الشراء والبيع، بل يضعون في حسبانهم أي ارتفاع مستقبلي في سعر الصرف، ما يؤدي إلى تضاعف الأعباء على المستهلكين الذين لا يمتلكون المال الكافي لشراء متطلباتهم”.
وطالب الحطامي الجهات المعنية، من وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، بتفعيل دورها في مراقبة الأسواق، ومنع هذه التجاوزات التي تثقل كاهل المواطن البسيط، فالمواطن هو الضحية الدائمة لكل أزمة اقتصادية، بينما تترك الأسواق بلا تنظيم أو محاسبة، ما يزيد من المأساة أكثر”.
وأكد الحطامي أنه “إذا استمر الوضع بهذا التلاعب دون إجراءات حازمة، فسيؤدي إلى كارثة معيشية غير مسبوقة، خاصةً مع دخول شهر رمضان المبارك، الذي تتزايد فيه حاجة الأسر للمواد الغذائية الأساسية”.
وواصل: “نطالب بفرض رقابة صارمة على الأسواق، وإلزام التجار بالتسعيرة العادلة، ووضع حد لهذا الجشع الذي يضرب استقرار المجتمع ويزيد من معاناة المواطنين”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية