نحو 400 مليون دولار من الصين إلى مصر.. ما السبب؟!
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
وافق بنك التصدير والاستيراد الصيني (Chexim) على توفير قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار للحكومة المصرية من أجل تمويل أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف “LRT”.
القطار الكهربائي الخفيف يُعد أحد المشروعات التي عملت الحكومة منذ عام 2014 على تنفيذها لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة.
لكن تأخر افتتاح أولى محطاته حتى العام الماضي، والتي أُنشئت بعد الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من “إكزيم” الصيني نفسه في 2019.
ووفقا لوكالة “بلومبرغ” الأموال الصينية وُجهت لشراء 22 قطارا، كل منها مكون من 6 عربات، إلى جانب تركيب كافة أنظمة تشغيل المشروع الذي افتتح مرحلتيه الأولى والثانية في يوليو 2022.
وتمتد المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف لمسافة 20.4 كيلو متر، وسيُقام عليها 4 محطات.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال إن “القرض الجديد سيُوجه لسداد تكاليف الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر التي ستتولى تنفيذها شركة “أفيك” الصينية المقاول الرئيسي للمشروع”.
في حين أفاد شخص آخر أن “الإجراءات الإدارية للقرض ستنتهي قبل نهاية هذا العام، على أن يُعرض اتفاق القرض على مجلس النواب مطلع العام الجديد للمصادقة على التنفيذ الفعلي للصرف”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية الصينية للعلوم يلتقي أساتذة هندسة مصريين لهذا السبب
نظمت نقابة المهندسين، اجتماعًا موسعًا بين وفد الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من أساتذة الهندسة بالجامعات المصرية، وذلك بحضور طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والدكتور أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة، وكريم الكسار، الأمين العام المساعد.
جاء الاجتماع لبحث تبادل الرؤى والاقتراحات التي سيتم تطبيقها الفترة القادمة طبقًا لمذكرة التفاهم المشترك التي وقعت بين النقابة والجمعية الصينية.
وأكد نقيب المهندسين، أن الهدف من عقد هذا الاجتماع طرح الجانب المصري لكل الاقتراحات البناءة في مجال تدريب المهندسين المصريين، والتبادل الطلابي بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات التعليمية من خلال تبادل الزيارات على مستوى أساتذة الهندسة في مصر والصين، مشيرًا إلى أن الهدف الآخر للاجتماع هو تعميق العلاقات مع الجانب الصيني في توطين الصناعة أو من خلال التبادل العلمي.
الاستفادة من الخبرات الصينيةكما أكد "النبراوي" أن النقابة ستكون مظلة لكافة أوجه التعاون فيما يخص طرح الرؤى التدريبية والتعليمية وتنفيذها على أرض الواقع، سواء كانت على أرض مصر أو الصين، مشددًا على سعي النقابة الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الخبرات الصينية في كافة المجالات والبرامج الهندسية من خلال مذكرة تفاهم مشتركة بين النقابة والجمعية الصينية، الأمر الذي سيصب في مصلحة المهندس المصري حديث التخرج.
واقترح "النبراوي" إنشاء مركز تدريب صيني دائم لتدريب المهندسين المصريين في كافة المجالات الهندسية، وهو ما أيدته رئيس الوفد الصيني.
وصرح نقيب المهندسين بأنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة على مستوى عالِ لتفعيل الاتفاقية مع الجمعية الصينية للوصول إلى نتائج سريعة وملموسة هذا العام.
حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم إسماعيل، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية، والمهندس الاستشاري أحمد حشيش، رئيس شعبة الهندسة المدنية، والدكتور أحمد فرج، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة السويس وعضو مجلس النقابة، والمهندس محمد الواضح، عضو مجلس النقابة رئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي، والمهندس الاستشاري بهاء الطوخي، عضو مجلس النقابة رئيس لجنة التوظيف، والمهندسة منى الزيني، وكيل لجنة التوظيف.
كما شارك في الاجتماع الدكتور عطية عطية، عميد هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، والدكتور سيد القاضي، عميد كلية هندسة شبرا بجامعة بنها، والدكتور عمرو هلال، مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد الصباغ، وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور عماد الشربيني، وكيل كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بجامعة المستقبل.
ووجهت "لوه خوي" رئيس الوفد الصيني الشكر لنقيب المهندسين ومجلس إدارة النقابة لترتيب هذه اللقاءات الحاسمة والتي ضمت أساتذة متخصصين في جميع المجالات الهندسية، مشيرة إلى أن الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا هي إحدى الجهات التنظيمية الرسمية الهامة في الصين وترعى العلوم الهندسية وتعمل على إصدار الشهادات المعتمدة للمهندسين الصينيين، لافتة إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لوفد من الجمعية بهذا الحجم إلى مصر، معربة عن سعادتها بالتوصل إلى نقاط محورية هامة تستحق الدراسة والتنفيذ.
وأكدت "خوي" سعادتها بما تشهده العلاقات المصرية الصينية من دفعة كبيرة في التعاون في المجال الهندسي بين جمعية العلوم والتكنولوجيا الصينية واتحاد النقابات الهندسية الصينية من جهة، ونقابة المهندسين المصرية من جهة أخرى.
وفي مداخلة الدكتور أحمد الصباغ، للاستفسار عن نظام اعتماد الشهادات من منظمة الاعتماد الصينية (CAST،) وهل المنظمة معنية باعتماد كافة الشهادات بما فيها التكنولوجية أم الهندسية فقط، خاصة وأن لدى الصين نوعين من الشهادات نظام ثلاث سنوات ونظام أربع سنوات، موضحًا أن مصر الآن بها نظام دراسة الهندسة في ثلاث سنوات، وحول اعتماد المؤسسة التعليمية هل يتم الاعتماد فور الإنشاء أم يتم الانتظار لفترة من الزمن لاعتمادها بعد تخريج عدد معين من الدارسين.
وفي ردها أفادت رئيس الوفد الصيني، أن الصين تفكر في الدخول ضمن اتفاقية سيدني للتعليم الفني، وحاليًا يتم إقناع الجامعات الصينية بالفرق بين اتفاقية واشنطن التي تهتم بالتعليم الهندسي نظام أربع سنوات وما بين اتفاقية سيدني المعنية بالتعليم الفني 3 سنوات، ومن أجل ذلك تقوم الصين بتقليل اعتماد الشهادات حسب اتفاقية واشنطن لتشجيع التعليم الفني القائم على التدريب.
كما أفادت "لوه خوي" أنه بالنسبة لاتفاقية واشنطن تقوم الصين بإيجاد حل لمشكلة اعتماد المؤهل، لافتة إلى أنه توجد جامعة صينية قامت بعمل برنامج مشترك "مزدوج" مع جامعة أمريكية لمدة أربع سنوات وبالتالي خريج هذا البرنامج من الجامعتين معتمد بشكل مباشر من اتفاقية واشنطن، كما يوجد أحد الأنواع من اعتماد المهندسين وانضمامهم لاتحاد نقابات المهندسين الصينية يتم من خلال النقابات، وهذا يقاس بقدرات ومهارات المهندس شخصيًا بعد تقييمه، وفيما يخص التسجيل الرسمي القانوني يتم من خلال أماكن بعينها بشكل منفصل.
وأشارت إلى أنه يوجد عدد 12 مليون مهندس في الصين، ولأجل اعتماد كل هذا العدد قانونًا يتم تسجيلهم من خلال عدة أماكن، مثل وزارة التعمير والإسكان، ووزارة الري، بعد أن يمر المهندس بعدة مراحل، مؤكدة أن الصين لديها آلية لتسهيل اعتماد المهندسين والاعتراف بشهاداتهم من خلال الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم العالي، لافتة أن هذه الآلية تعمل على دمج سياسات الدولة مع نظام التعليم فيما يصب في صالح الدولة.