أميال خضراء تقطعها مركبات كروز بولت في دبي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
في جلسة بعنوان التاكسي ذاتي القيادة في دبي، أعربت براشانثي رامان، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية العالمية في شركة كروز عن بالغ سرورها وسعادتها للعمل في دبي، مدينة الإبداع والابتكار في مختلف المجالات ومنها التنقّل ذاتي القيادة.
وقالت رامان: «نحن نعمل معاً مع هيئة الطرق والمواصلات ونتعاون لتحقيق رؤية وتطلعات وخطط حكومة دبي الطموحة لتحويل 25% من النقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول العام 2030.
واستعرضت براشانثي خصائص السلامة في مركبات كروز ذاتية القيادة، وتحديات التجارب الميدانية في كل من مدينة سان فرانسيسكو ومدينة دبي، والتعامل مع الظروف المناخية وطبيعة البنى التحتية ومنها الطرق العامة والطرق المغلقة وسلوك سائقي المركبات في طرق وشوارع المدينتين المذكورتين، ومدى جودة أداء مركبة كروز بولت ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو، ومتطلبات البنية التحتية الرقمية والمادية للمركبات ذاتية القيادة، ومدى قدرة مركبات كروز بولت على التكيف والتوافق مع المناطق المخصصة للتشغيل في إمارة دبي.
وأشارت براشانثي رامان إلى أن مركبات كروز بولت سيكون كلّ ميل تقطعه في تنقلاتها اليومية ميلاً أخضر باعتبارها مركبات ذاتية القيادة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي هيئة الطرق والمواصلات في دبي ذاتیة القیادة فی دبی
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها