إيران تضاعف جهودها لفرض الحجاب
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
"أنتم تستفزون الناس. تبعدونهم أكثر عن الإسلام ووصاياه"، بهذه الجملة ردت صحيفة "هام ميهان" الإصلاحية على مشروع القانون الذي أقره البرلمان الإيراني في سبتمبر (أيلول) لتطبيق الحجاب الإلزامي بشكل أكثر صرامة على النساء في البلاد، بما في ذلك بالغرامات وأحكام السجن على المخالفين.
وفي تحليل لمجلة "فورين بوليسي"، فإن مشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، يعد علامة واضحة على اتساع الفجوة بين الجمهورية الإسلامية والمجتمع الإيراني وخاصة النساء والشباب، الذين تحدوا بشكل متزايد قواعد اللباس التي فرضتها الدولة خلال العام الماضي.
كان قانون الحجاب الإلزامي أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل والتنازع في الجمهورية الإسلامية منذ إنشائها في عام 1979. يشترط القانون على جميع النساء تغطية شعورهن وأجسادهن في الأماكن العامة. وقد اعتبره العديد من الإيرانيين رمزا لتدخل الدولة في حياتهم الشخصية، وانتهاكاً لحقوقهم وحرياتهم الإنسانية، وأداةً للقمع والتمييز ضد المرأة.
وبحسب التقرير، تباينت عملية إنفاذ القانون بمرور الوقت، اعتماداً على المناخ السياسي وتوازن القوى بين الفصائل المختلفة. بشكل عام، كان هناك معسكران رئيسيان داخل نظام الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون، إذ يدعو أحد المعسكرات إلى نهج أكثر مرونة، ويعتمد بشكل أكبر على البرامج الثقافية والإقناع الاجتماعي، بينما يصر المعسكر الآخر على نهج أكثر صرامة وتشديداً، ويلجأ أكثر إلى التنفيذ القانوني، بما في ذلك الدوريات الإرشادية سيئة السمعة التي يُطلق عليها "شرطة الأخلاق" أو غيرها من العقوبات القانونية.
A Religious Ritual in Iran Becomes a New Form of Protest https://t.co/AEsYzkkTFK
— Razib ???? Khan ???? ????✍️???? (@razibkhan) August 14, 2023وكان المعسكر الأول المفضل من قبل العناصر الأكثر اعتدالاً وبراغماتيةً في النظام، مثل الإصلاحيين والتكنوقراط، الذين ينظرون إلى الحجاب على أنه مسألة تفضيل شخصي وتقاليد اجتماعية. بينما يفضل المعسكر الأخير العناصر الأكثر تحفظاً وتشدداً في الجمهورية الإسلامية، مثل بعض كبار رجال الدين والقضاء وأعضاء الحرس الثوري، الذين ينظرون إلى الحجاب كرمز غير قابل للتفاوض لهويتهم الدينية وسلطتهم.
"ثقافة العفة"ومشروع القانون الحالي الذي أقره البرلمان مثال على النهج الأخير، الذي يطلق عليه رسمياً "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، ويحتوي على سلسلة من الأحكام القاسية التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات الشخصية.
ووفقاً لمشروع القانون، فإن أي شخص لا يتبع قواعد اللباس الحكومية في الأماكن العامة أو الطرق سيواجه غرامات باهظة وعقوبات أخرى. تتراوح الغرامات من 20 مليون ريال (حوالي 404 دولارات في الولايات المتحدة) إلى 80 مليون ريال (1618 دولارا) للجريمة الأولى ويمكن أن تزيد إلى 180 مليون ريال (3640 دولارا) للجرائم اللاحقة. علاوة على ذلك، يمكن أيضا إخضاع المخالفين المتكررين للسجن أو حظر السفر أو قيود الإنترنت. يستهدف مشروع القانون، بحسب "فورين بوليسي"، أي شخص " يتعاون مع كيانات أجنبية أو يروج لثقافة عدم الاحتشام أو عدم وضع الحجاب أو ارتداء الملابس غير اللائقة" عبر الإنترنت أو في الحياة العامة. سيواجه هؤلاء الأفراد عقوبات شديدة، بما في ذلك السجن من سنة إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 1 مليار ريال (8000 دولار)، وحظر السفر، وحظر العمل.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً معاقبة أصحاب الشركات التي تعلن عن أي شكل من أشكال "العري أو عدم الاحتشام أو عدم ارتداء الحجاب أو ارتداء ملابس غير لائقة في مكان عملهم". أما في الحالة الثالثة لمثل هذا الانتهاك، فسيحكم عليهم أيضاً بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
كما يجرم مشروع القانون أي شخص يهين الحجاب أو يسخر منه عبر الإنترنت أو في الحياة العامة. سيتم تغريمهم ما يصل إلى 360 مليون ريال (1440 دولارا)، ومنعهم من مغادرة البلاد لمدة تصل إلى عامين، ومنعهم من النشاط العام في الفضاء الإلكتروني لمدة 6 أشهر إلى عامين. في الحالات اللاحقة، سيحكم عليهم أيضاً بالسجن من سنة إلى 5 سنوات. ومع ذلك، فإن هذا التشريع القاسي ليس نهائياً بعد وقد يواجه بعض العقبات قبل أن يصبح قانوناً. ويضيف التقرير أن واحدة من هذه العقبات المحتملة هي موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة قوية تتكون من 12 عضواً (6 رجال دين يعينهم المرشد الأعلى و6 محامين ينتخبهم البرلمان) الذين لديهم سلطة فحص جميع التشريعات لتوافقها مع الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية. ولم يعلن مجلس صيانة الدستور بعد قراره بشأن ما إذا كان سيوافق على مشروع القانون أو يرفضه. ومع ذلك، بالنظر إلى تكوينها المحافظ، من المتوقع على نطاق واسع الموافقة عليه.
وعلى الرغم من هذا التوقع، لا يعتقد الجميع أن الموافقة أمر لا مفر منه. ويقول بعض الخبراء القانونيين الإيرانيين، مثل محمد هادي جعفربور، إن مشروع القانون "غير دستوري". ويشير جعفربور في حديثه للمجلة، إلى أن مشروع القانون تم تمريره بطريقة غير عادية، باستخدام المادة 85 التي نادراً ما يتم الاحتجاج بها من الدستور، والتي سمحت له بتجاوز العملية البرلمانية العادية.
أقر البرلمان الإيراني مشروع القانون هذا بعد أربعة أيام من الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا جينا أميني، المرأة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاماً والتي توفيت بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بزعم انتهاكها قواعد الحجاب المناسبة. وأشعل موتها حركة "المرأة والحياة والحرية"، وهي انتفاضة عفوية ومتنوعة في جميع أنحاء إيران طالبت بالعدالة والحرية والكرامة، وقادتها النساء والشباب. في حين أن الانتفاضة لم تحقق أهدافها المباشرة المتمثلة في الإطاحة بالجمهورية الإسلامية أو إحداث إصلاحات جذرية، فقد كان لها تأثيرات كبيرة على المجتمع والسياسة الإيرانية. يمكن القول، والأهم من ذلك أنها أثارت نوعا من الثورة الثقافية، مع العديد من النساء بجرأة وتحد الذهاب إلى الجمهور دون الحجاب في جميع أنحاء البلاد، بحسب التقرير.
Many Iranian women demand political change amid decades-long grievances https://t.co/4cHG7Bcfeh pic.twitter.com/NON88On8Tv
— Reuters (@Reuters) October 12, 2022معضلة النظام
ولا تقتصر هذه الظاهرة على النساء العلمانيات أو الحضريات، بل أثرت أيضاً على العديد من الأسر الدينية والأسر الريفية. حتى في الاحتفالات الدينية، شاركت بعض النساء بدون الحجاب، مما يدل على مدى قبول أجزاء كبيرة من المجتمع التقليدي لهذا التغيير ومشاركة مظالم الحركة الاحتجاجية.
ويكشف مشروع القانون الذي أقره البرلمان عن المعضلة التي تواجهها الجمهورية الإسلامية في التعامل مع الانتفاضة وتداعياتها. وهو يعكس نضال الجمهورية الإسلامية لتحقيق التوازن بين مبادئها الإيديولوجية ومصالحها البراغماتية؛ واغترابها لشريحة كبيرة من سكانها؛ وتآكل شرعيتها؛ وكيف تثير المزيد من المقاومة والمعارضة من منتقديها.
وسيمثل مشروع القانون، إذا وافق عليه مجلس صيانة الدستور، مرحلة جديدة في محاولة الجمهورية الإسلامية لفرض أيديولوجيتها وسلطتها على شعبها. كما سيشكل تحدياً جديداً للمجتمع الإيراني، وخاصة النساء، اللواتي أظهرن شجاعتهن وتحديهن في مواجهة الاضطهاد والظلم. وينهي التقرير بالإشارة إلى أن "مشروع القانون لن ينتهك حقوق الإنسان والحريات الشخصية فحسب، بل سيخلق أيضاً المزيد من المشاكل والصراعات الاجتماعية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيران الجمهوریة الإسلامیة مشروع القانون ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
#سواليف
أضاف مشروع #قانون معدِّل لقانون #العقوبات لسنة 2025 بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل #بسام_التلهوني.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
وقال التلهوني في رده على استفسارات “المملكة”، إنّ مشروع القانون منح #المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.
مقالات ذات صلة وظيفة قيادية شاغرة / تفاصيل وشروط 2025/04/23وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محدّدة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.
وبين ان مشروع القانون استحدث بديل آخر وهو خضوع المحكوم عليه وبموافقته لبرنامج علاجي من الادمان نظرا لوجود أعداد من قضايا تعاطي المخدرات مما يساعد من التخفيف من أعداد النزلاء المتعاطين لافتا إلى وجود توجه للتعاقد مع مراكز لعلاج المدمنين، كما سيخضعون لبرامج تعيد دمجهم في المجتمع.
وأوضح أن السوار الإلكتروني، الذي كان يُستخدم سابقا لمراقبة تحركات المحكوم عليه دون تحديد مكان وجوده، سيتم بموجب المشروع استخدامه أيضا لضمان بقائه ضمن منطقة محددة تحددها المحكمة، ليصبح السوار وسيلة لمراقبة تنفيذ لهذا الالتزام.
وأوضح أن تطبيق البدائل لا يقتصر على القضايا قيد النظر، بل يمكن استخدامها بعد صدور الحكم، وحتى في السنة الأخيرة من قضاء العقوبة السالبة للحرية؛ ما يتيح الإفراج عن عدد من المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط، سواء من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر أو من خلال “وقف تنفيذ العقوبة” أو “استبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 6 أشهر أو آخر 6 أشهر بغرامة مالية”.
“أجاز المشروع استبدال ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية لتصل إلى سنة، في الحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل”، وفقا للتلهوني.
وبيّن التلهوني أن مشروع القانون توسّع في الجنايات الواقعة على الأموال والتي تصل العقوبة فيها إلى حد أقصى قدره 3 سنوات، حيث أتاح استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر، حتى بعد صدور الحكم من المحكمة، في حين أن القانون الساري لا يسمح بالاستبدال في الجنايات إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
ولفت خلال حديثه لـ”المملكة” إلى أن مشروع القانون حدّد بشكل واضح الجرائم التي لا يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وهي الجرائم التي تتسم بالخطورة، موضحا أن من بين هذه الجرائم: الجنايات الواقعة على أمن الدولة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي؛ حيث تضمن المشروع استثناء هذه الجرائم من إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها.
وأوضح أن القانون الحالي يستثني الجنايات الواقعة على الأشخاص من استبدال العقوبة المحكوم بها، إلا أن مشروع القانون الجديد أجاز الاستبدال في هذه الحالات شريطة وجود إسقاط حق شخصي من المجني عليه، مما يشجّع على الصلح بين الناس، ويساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.
كما أشار التلهوني إلى أن مشروع القانون يسمح بتأجيل استيفاء الغرامات المحكوم بها أو تقسيطها، بدلا من الحبس عنها، مما يتيح الإفراج عن عدد جيد من المحكومين ممن أنهوا عقوبة الحبس وبقوا محتجزين بسبب الغرامات المحكوم بها ذات الطابع الجزائي (التي تعود للدولة وليس للأفراد) كجزء من العقوبة الجزائية، ذلك أنّ القانون ينص على وجوب الحبس يوما واحدا عن كل 10 دنانير من الغرامة بما لا تتجاوز سنة واحدة، في حال الامتناع أو عدم القدرة على الدفع.
دفع الغرامة
وأوضح أنه وبناء على الدراسات، تبين أن أغلب من يُحبسون في مثل هذه الحالات هم غير مقتدرين على دفع الغرامة دفعة واحدة؛ لذلك، أجاز التعديل في مشروع القانون الجديد للمحكمة تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة أو تقسيطها.
وأجاز مشروع القانون تأجيل حبس المحكوم عليه في حال تبيّن أن له أموالًا منقولة أو غير منقولة، والمباشرة بإجراءات الحجز عليها لتحصيل الغرامة المحكوم بها، وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، وفي حال تعذّر التحصيل لأي سبب، يُثابر على التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الغرامات تُعدّ عقوبة وليست حقوقًا شخصية.
وأكّد أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع التزام الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب لنيل الثقة، حيث تعهّدت بالتوسع في حالات اللجوء إلى العقوبات البديلة، وعلى رأسها الخدمة المجتمعية، بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.
كما أكّد التلهوني أن مشروع القانون يُعزز نهج العدالة التصالحية، إذ يُعدّ التصالح مع الطرف المتضرر، ودفع التعويضات المستحقة، من الشروط الأساسيّة لاستبدال العقوبة في الجرائم الواقعة على الأشخاص ومن ضمن مبررات الاستبدال في الجرائم الأخرى، كما يجيز المشروع وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها حتى لو صدر الحكم واكتسب الدرجة القطعية، ويُلزم بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المتضرر، في حال إسقاط الحق الشخصي.
ووفقا لوزارة العدل، فقد نُفذ 426 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن كعقوبة بديلة عن الحبس، خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.
وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل.
كما تُعزّز هذه التعديلات من مبدأ العدالة التصالحية؛ إذ إن الاستفادة من التسهيلات مشروطة بإسقاط الحق الشخصي والمصالحة، لا سيما في الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل: الإيذاء، والذم والقدح، والتهديد، وغيرها.
وأكد التلهوني أن حقوق الأفراد بأشكالها كافة مصونة في قانون العقوبات وأن تلك التعديلات لا تمسها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية