حاكم فلوريدا رون ديسانتوس الذى أعلن ترشحه للسباق نحو البيت الأبيض، من المناهضين بشدة لمجتمع «المثليين» والمتحولين جنسيًا والمعروف اختصارًا ب LGBTQ. ويحاول المرشح الرئاسى الجمهورى وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس تسجيل نقاط مع الناخبين من خلال ما أطلق عليه النقاد قانون «لا تقل مثلى الجنس»، ويحظر مناقشة التوجه الجنسى أو الهوية الجنسية فى مدارس فلوريدا.
وعلى الشاطئ الآخر من الأطلسى يوجد قادة أوروبيون كبار على رأسهم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل من أشد المدافعين عن مجتمعات المثليين، وتبنوا معا هجومًا شرسًا على رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان لتبنى الأخير حزمة قوانين ضد المثليين وثنائى الجنس بالمجر.
فى ألمانيا وافقت الحكومة مؤخرًا على ما يسمى بقانون تقرير المصير، الذى يسهل على الأفراد تعديل جنسهم فى الوثائق الرسمية. يهدف التغيير إلى مساعدة الأفراد المتحولين جنسيًا وغير الثنائيين وثنائيى الجنس. وفى أعقاب الإعلان عن مشروع القانون فى العام الماضى، زادت الهجمات المعادية للمتحولين جنسيًا فى ألمانيا مما يعكس موقفا مجتمعيا مغايرًا.
فى إيطاليا تنتهج الزعيمة اليمينية جورجيا ميلونى رئيسة الوزراء موقفًا متشددًا ضد مزدوجى النوع، وأقرت الحكومة قانونًا يجرم تأجير الأرحام وحظر ذلك على الإيطاليين داخل البلاد، وحتى إذا حدث الحمل والولادة خارج إيطاليا.
فى أوغندا تم سن «مشروع قانون مكافحة المثلية الجنسية» والذى يصفه الأوروبيون بأنه أحد أكثر مجموعات القواعد صرامة فى العالم ضد الأقليات، بل ويهدد بعقوبة الإعدام فى حالة المثلية الجنسية.
فى أندونيسا من المقرر أن تحظر الدولة التى تضم أكبر عدد من السكان المسلمين فى العالم جميع أنواع الجنس خارج إطار الزواج بين الجنسين اعتبارًا من عام 2025، وتعاقب أولئك الذين يتحدون الحظر بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد. وهذا لا ينطبق فقط على السكان المحليين ولكن أيضاً على الزوار من الخارج، بما فى ذلك الذين يقضون إجازاتهم فى أماكن مثل جزيرة بالى السياحية.
مجتمعات «الميم» تتزايد وتتسع فى أماكن كثيرة بالعالم، خاصة فى البلدان التى تعيش حالة «ميوعة ثقافية» تجعلها تفضل إغماض العين عن الخطر الكبير، الذى نتوهم صغره، طالما بقى سجين الخوف والصمت، رغم أن حجم بعض الحقائق مرعب لو تم اقتحام كهوفها المنسية.
مواجهة قضايا كهذه تشريعيًا، ومناقشتها بجدية، أفضل بكثير من التستر عليها، أو رعب الاقتراب منها.. المسألة ليست فى المنع أو غض الطرف، ولكن فى ضرورة المكاشفة والتعامل مع المسكوت عنه بثقافة وفكر جديد يواجه الخطر بجدية الواعى، وليس بعصا الراعى، الذى يهش غنمه وقتما يشاء، ويتركها وقتما شاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوس قزح المناهضين البيت الأبيض المتحولين جنسي ا الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
فضيحة تحرش جنسي في شرطة نيويورك.. ملازم تكشف ممارسات رئيسها
هزت فضيحة جنسية أروقة شرطة نيويورك بعد أن اتهمت ضابطة، مسؤولة عن المهام الخاصة، رئيس الشرطة السابق جيفري مادري بالتحرش الجنسي بها.
وتقدمت وافيا إبز، التي كانت تتمتع بمكانة رفيعة في الشرطة، بشكوى رسمية إلى لجنة تكافؤ فرص العمل تتهم فيها مادري بمحاولة إجبارها على ممارسة أعمال جنسية غير مرغوب بها مقابل فرص العمل الإضافي.
وقالت في شكواها إن مادري طلب منها "تقبيله أولاً" قبل التحدث إلى المفوضة نيابة عنها بشأن مسألة تخص الموارد البشرية، وفي تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، وبعدما رفضت إبز تحرشه بها، قام بالانتقام منها عبر التلاعب في تقرير شهري عن ساعات عملها الإضافية.
وأدى هذا التلاعب، وفقًا لإبز، إلى فتح تحقيق جنائي ضدها، وهو ما وصفه محاموها بأنه جزء من "سلسلة من المحاولات الانتقامية والضغوط النفسية التي تعرضت لها".
وبحسب التقارير، حصلت إبز على راتب سنوي يزيد عن 164 ألف دولار في العام 2023، لكن بعد إضافة ساعات العمل الإضافي، وصلت إلى أكثر من 400 ألف دولار، مما جعلها الموظفة الأعلى أجرًا في قسمها. ومع ذلك، يبدو أن هذه المكانة لم تمنعها من أن تصبح ضحية للتحرش من قبل رئيسها السابق.
لكن القصة لم تنته هنا. مادري، الذي كان يجيب على أسئلة خلال جلسة استماع لمجلس المدينة في نفس اليوم الذي قدمت فيه إبز شكواها، لم يكتفِ بذلك بل تم إضافته لاحقًا إلى دعوى قضائية أخرى تتعلق بكابتن الشرطة غابرييل والز، التي تزعم بدورها أنه تحرش بها جنسيًا.
القضية أثارت جدلاً واسعاً، وفتح باب النقاش حول الفشل المؤسساتي في التعامل مع قضايا التحرش داخل الأجهزة الحكومية. وفي رد فعل رسمي، أعرب مكتب العمدة إريك آدمز عن انزعاجه الشديد من هذه الاتهامات، مؤكدًا أن شرطة نيويورك بصدد التحقيق في القضية.
وأضاف أنهم يعملون بالتنسيق مع المفوضة تيش لإجراء مراجعة إدارية لضمان عدم إساءة استخدام السلطة من قبل كبار الضباط.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023