حاكم فلوريدا رون ديسانتوس الذى أعلن ترشحه للسباق نحو البيت الأبيض، من المناهضين بشدة لمجتمع «المثليين» والمتحولين جنسيًا والمعروف اختصارًا ب LGBTQ. ويحاول المرشح الرئاسى الجمهورى وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس تسجيل نقاط مع الناخبين من خلال ما أطلق عليه النقاد قانون «لا تقل مثلى الجنس»، ويحظر مناقشة التوجه الجنسى أو الهوية الجنسية فى مدارس فلوريدا.
وعلى الشاطئ الآخر من الأطلسى يوجد قادة أوروبيون كبار على رأسهم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل من أشد المدافعين عن مجتمعات المثليين، وتبنوا معا هجومًا شرسًا على رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان لتبنى الأخير حزمة قوانين ضد المثليين وثنائى الجنس بالمجر.
فى ألمانيا وافقت الحكومة مؤخرًا على ما يسمى بقانون تقرير المصير، الذى يسهل على الأفراد تعديل جنسهم فى الوثائق الرسمية. يهدف التغيير إلى مساعدة الأفراد المتحولين جنسيًا وغير الثنائيين وثنائيى الجنس. وفى أعقاب الإعلان عن مشروع القانون فى العام الماضى، زادت الهجمات المعادية للمتحولين جنسيًا فى ألمانيا مما يعكس موقفا مجتمعيا مغايرًا.
فى إيطاليا تنتهج الزعيمة اليمينية جورجيا ميلونى رئيسة الوزراء موقفًا متشددًا ضد مزدوجى النوع، وأقرت الحكومة قانونًا يجرم تأجير الأرحام وحظر ذلك على الإيطاليين داخل البلاد، وحتى إذا حدث الحمل والولادة خارج إيطاليا.
فى أوغندا تم سن «مشروع قانون مكافحة المثلية الجنسية» والذى يصفه الأوروبيون بأنه أحد أكثر مجموعات القواعد صرامة فى العالم ضد الأقليات، بل ويهدد بعقوبة الإعدام فى حالة المثلية الجنسية.
فى أندونيسا من المقرر أن تحظر الدولة التى تضم أكبر عدد من السكان المسلمين فى العالم جميع أنواع الجنس خارج إطار الزواج بين الجنسين اعتبارًا من عام 2025، وتعاقب أولئك الذين يتحدون الحظر بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد. وهذا لا ينطبق فقط على السكان المحليين ولكن أيضاً على الزوار من الخارج، بما فى ذلك الذين يقضون إجازاتهم فى أماكن مثل جزيرة بالى السياحية.
مجتمعات «الميم» تتزايد وتتسع فى أماكن كثيرة بالعالم، خاصة فى البلدان التى تعيش حالة «ميوعة ثقافية» تجعلها تفضل إغماض العين عن الخطر الكبير، الذى نتوهم صغره، طالما بقى سجين الخوف والصمت، رغم أن حجم بعض الحقائق مرعب لو تم اقتحام كهوفها المنسية.
مواجهة قضايا كهذه تشريعيًا، ومناقشتها بجدية، أفضل بكثير من التستر عليها، أو رعب الاقتراب منها.. المسألة ليست فى المنع أو غض الطرف، ولكن فى ضرورة المكاشفة والتعامل مع المسكوت عنه بثقافة وفكر جديد يواجه الخطر بجدية الواعى، وليس بعصا الراعى، الذى يهش غنمه وقتما يشاء، ويتركها وقتما شاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوس قزح المناهضين البيت الأبيض المتحولين جنسي ا الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتلاعب بالأرقام ويزعم الإنجاز بعدد الأسرى الذين استعادهم.. هذه الحقيقة
زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، السبت، استعادة 147 أسيرا حيا من قطاع غزة منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، إلا أن الحقائق المعلنة تشير إلى تلاعب واضح في هذه الأرقام.
ففي بيان صادر عن مكتبه، قال نتنياهو زاعما: "استعدنا حتى الآن 192 أسيرا من غزة منذ 7 أكتوبر، منهم 147 على قيد الحياة، و45 أمواتا".
وتابع حديثه: "لا يزال 63 أسيرا إسرائيليا في يد حماس".
تزامن إعلان نتنياهو مع تسليم حركة حماس الدفعة السابعة من الأسرى ضمن صفقة التبادل الحالية، وشملت 4 جثامين الخميس، و6 أسرى أحياء اليوم.
لكن الحقائق المعلنة تكشف عن تلاعب واضح في بيانه اليوم بالأرقام، إذ لم يتمكن الاحتلال عبر العمل العسكري خلال حرب الإبادة على غزة التي دامت قرابة 16 شهرا، سوى من استعادة 5 أسرى أحياء، مرتين.
المرة الأولى كانت في 8 حزيران/يونيو 2024، عندما أعلن الجيش استعادة 4 أسرى من منطقتين منفردتين في قلب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بهجوم جوي وبري وبحري، ما أسفر عن استشهاد 274 فلسطينيا بينهم 64 طفلا و57 سيدة وإصابة المئات بجروح مختلفة.
فيما قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لـ"حماس"، آنذاك، إن الجيش قتل 3 من الأسرى، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية، خلال استعادة الأسرى الأربعة.
أما المرة الثانية فكانت في 27 آب/أغسطس 2024، عندما أعلن الجيش استعادة أحد الأسرى حيا، ويدعى فرحان القاضي.
وحتى الأسير القاضي، قالت صحيفة "هارتس" العبرية الخاصة آنذاك إنه تمكن من الفرار من آسريه داخل نفق في غزة قبل أن تنقذه قوات الجيش، فيما قالت تقارير إن آسريه تركوه يذهب كونه من فلسطيني 48.
في مقابل ذلك، أعلن الاحتلال، استعادة العديد من جثامين الأسرى من غزة عبر العمل العسكري.
وكانت أشهر عمليات الاستعادة في 31 آب/أغسطس 2024، عند قال الجيش إنه عثر على جثث 6 أسرى آخرين داخل نفق في منطقة حي السلطان برفح.
وأقر تحقيق للجيش الإسرائيلي بأن هؤلاء الأسرى لقوا حتفهم في الـ29 من الشهر ذاته خلال اجتياحه المنطقة، وأن هذا الاجتياح كان له "تأثير ظرفي" أدى إلى مقتل هؤلاء الأسرى.
وهو التحقيق، الذي اعتبرته هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين "دليلا جديدا" على أن الضغط العسكري يتسبب في وفاة ذويهم، ودفعتهم إلى تصعيد ضغوطهم على حكومة نتنياهو لوقف تلاعبها بمفاوضات التوصل إلى اتفاق غزة بغرض المساهمة في إطلاق سراح بقية الأسرى أحياء.
فيما أكدت حركة حماس في أكثر من بيان، حرصها على الحفاظ على حياة الأسرى، لافتة إلى أن العشرات منهم قتلوا جراء القصف الجوي.
وحذرت من أن حكومة نتنياهو تتعمد التخلص من الأسرى حتى لا يشكلوا عليها ضغطا كورقة تفاوض.
وبخلاف العمل العسكري، استعاد الاحتلال عبر صفقات التبادل حتى الآن 104 أسرى إسرائيليين أحياء و4 جثامين عبر المفاوضات، عشرات منهم أجانب غير مزدوجي الجنسية.
فقد سلمت الفصائل الاحتلال 81 أسيرا ومن مزدوجي الجنسية أحياء، إضافة إلى 23 من العمال الأجانب، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2023.
مقابل ذلك أفرج الاحتلال عن 240 أسيرا فلسطينيا، بينهم 107 أطفال، حيث لم تتم إدانة ثلاثة أرباعهم بارتكاب أي جريمة.
وخلال صفقة التبادل الحالية التي سلمت الفصائل الفلسطينية على دفعات 25 أسيرا ومن مزدوجي الجنسية أحياء و4 جثث، إضافة إلى 5 عمال أجانب خارج الصفقة.
ومقابل هؤلاء أفرجت إسرائيل عن 1135 أسيرا فلسطينيا، بينما تعطل حتى الساعة الإفراج عن 620 أسيرا كان مقررا الإفراج عنهم اليوم.
يكشف ذلك أن كل ما تمكنت تل أبيب من إطلاق سراحهم عبر العمل العسكري هم 5 أسرى إسرائيليين أحياء على أكثر تقدير، وعبر التفاوض 104.
فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية سراح 28 من الأجانب خارج الصفقة.
وعبر التفاوض، استعادت إسرائيل جثامين 4 عبر التفاوض، وعددا آخر عبر العمل العسكري، في ظل تأكيد من حماس أن الجيش هو من قتلتهم عبر قصفه المكثف على غزة خلال حرب الإبادة.
يأتي ذلك بينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 شباط/ فبراير الجاري.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد