رغم الاعتراض الروسي.. أوكرانيا تطالب العدل الدولية بالنظر في قضية الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
حثت أوكرانيا محكمة العدل الدولية على رفض اعتراضات روسيا والاستماع بشكل كامل إلى ادعاءات كييف بأن موسكو انتهكت القانون الدولي بقولها إن غزو عام 2022 كان يهدف إلى وقف إبادة جماعية مزعومة.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قالت ممثلة أوكرانيا، أوكسانا زولوتاريوفا، اليوم الأربعاء، إن “اختصاصكم القضائي لحل النزاع واضح.
.. لا تزال هناك حاجة ماسة إلى حكمكم”.
وأضافت: “هنا في لاهاي تصور روسيا نفسها على أنها ضحية.. ولكن في أوكرانيا، واصلت روسيا إظهار ألوانها الحقيقية”، مشيرة إلى الهجمات الروسية المزعومة على البنية التحتية المدنية وإمدادات الحبوب.
وفي الأسبوع الماضي، حثت روسيا محكمة العدل الدولية، على إسقاط القضية، قائلة إن الحجج القانونية التي قدمتها كييف معيبة.
وقالت كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بقولها إن الغزو كان مبررا لوقف الإبادة الجماعية المزعومة في شرق أوكرانيا.
وتجاهلت روسيا حتى الآن حكما أوليا أصدرته محكمة العدل الدولية في مارس من العام الماضي أمر موسكو بوقف أعمالها العسكرية ولا تملك المحكمة سبيلا لتنفيذ قراراتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا كييف روسيا محكمة العدل الدولية موسكو العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.