مقتل 5 من عرب إسرائيل في إطلاق نار قرب الناصرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قُتل 5 من عرب إسرائيل اليوم الأربعاء، بعد إطلاق نار في شمال البلاد، في أحدث موجة جرائم بين العرب في البلاد.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن ثلاثة رجال وامرأتين قتلوا بالرصاص في بلدة بسمة طبعون البدوية، شمال غرب الناصرة.ولم تقدم السلطات سوى تفاصيل قليلة عن إطلاق النار، مؤكدة أنها تبحث عن المهاجمين.
ولفتت الشرطة إلى أن الهجوم جاء بعد ساعات من مقتل رجل بالرصاص في حيفا القريبة، قالت وسائل إعلام محلية إنه عربي إسرائيلي.
المفوض العام للشرطة من #بسمة_طبعون: "سنعزز كافة الوسائل من أجل وضع يدنا على المجرمين"
مؤكدًا أن القتلة، هم إرهابيين وهذه الجريمة بمثابة تجاوز للخطوط الحمراء pic.twitter.com/2wZRh0WTf1
وطالت المنظمة في بيان نشرت نسخة منه بالعربية، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "إبقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وفرض خطة لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي بشكل فوري. إنها حالة طوارئ".
ويشكل عرب إسرائيل، وهم أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل 1948، نحو 20% من سكان البلاد والذين يبلغ عددهم 9.7 ملايين.
أسرع عملية ثأر
تشتبه "الشرطة الإسرائيلية" بأن المجزرة التي طالت 5 أشخاص من عائلة واحدة في قرية بسمة طبعون في #الجليل السفلي جاءت رداً على مقتل شخص في #حيفا وقع قبل ساعات من هذه المجزرة. pic.twitter.com/nwggEDjV47
ويقول عرب كثيرون إنهم يتعرضون للتمييز من الغالبية اليهودية ويتّهمون السلطات الإسرائيلية بالتقاعس ضد تفشي الجريمة في الوسط العربي.
من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هذا الشهر، إن إسرائيل تخوض "حرباً حقيقية ضد الجريمة الخطيرة في الوسط العربي".
وأضاف "العنف لا يفرق بين رجل وامرأة، صغير وكبير، مواطن عادي ومسؤول منتخب، مرشحين أو رؤساء بلديات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الناصرة عرب إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أوضح المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، تفاصيل تصعيدات ميدانية وقعت مؤخرًا، من بينها غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في ضاحية بيروت الجنوبية في الأول من أبريل، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين.. وقد وقعت الغارة بالقرب من مدرستين، وألحقت دمارًا واسعًا بالمنطقة.
وبعد يومين، دمّرت غارات إسرائيلية مركزًا طبيًا افتُتح حديثًا في بلدة الناقورة جنوب لبنان، كما ألحقت أضرارًا بسيارات إسعاف كانت متمركزة في الجوار.. وتشير تقارير إلى أن غارات إضافية وقعت بين 4 و8 أبريل أدت إلى مقتل ستة أشخاص آخرين في بلدات مختلفة جنوب البلاد.
وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فقد أُطلقت منذ بدء وقف إطلاق النار خمسة صواريخ وقذيفتا هاون وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث لا يزال عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين نازحين من المنطقة.
وقال الخيطان إن الضربات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار استهدفت مرارًا منشآت مدنية، بما في ذلك مبانٍ سكنية وطرقات ومقهى واحد على الأقل. وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف فورًا"، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتراز.
كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وعاجلة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد: "يجب حماية المدنيين، ويجب السماح للنازحين – في لبنان وإسرائيل – بالعودة الآمنة إلى ديارهم"، مشيرًا إلى الحاجة العاجلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة من جنوب لبنان لتسهيل العودة الآمنة للسكان.
وجدد الخيطان دعوة المفوض السامي فولكر تورك لجميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في أغسطس 2006، والذي نص على الوقف الكامل للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان.