علق الإعلامي أحمد موسى على قرار النائب العام المستشار محمد شوقي، بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل بصورة دورية ومفاجئة لمتابعة أوضاع النزلاء.

قطاع الحماية المجتمعية ينظم احتفالا بمناسبة المولد النبوي لنزلاء مراكز الإصلاح تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل بصورة مفاجئة للتأكد من توفير الحقوق والضمانات للمحبوسين

وقال خلال برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهدف من قرار النائب العام بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل هو تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين.

تفتيش النيابة العامة

وأوضح أن أعضاء النيابة العامة قاموا بالتفتيش على أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وهو الموجود بوادي النطرون، للتأكد من سلامة الحياة المعيشية وملائمة أماكن إعداد الطعام، وانتظام تلقى المرضى من النزلاء العلاج بصفة دورية.

وأضاف أن النيابة العامة قامت بتفتيش مفاجئ لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من الحالة الصحية والمعيشية للنزلاء، مؤكدًا أن مصر لم تعد تحتوي على السجون.

وأشار إلى أن التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل يجيب على السؤال عن تحقيق حقوق الإنسان في هذه المراكز لصالح النزلاء، مؤكدًا: "الدولة تراعي ربنا رغم أنهم متهمين لكن لهم حقوق، ووزارة الداخلية تقوم بهذا الواجب الإنساني".

وأكد أن النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل أثناء قضاء العقوبة، تتوفر له كل الضمانات والاحتياجات طوال مدة العقوبة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أكدت الالتزام بكل هذه المواصفات ولو وجدت أي مشكلة سيتم علاجها، وقال: “الدولة مش محتاجة حد يديها دروس في حقوق الإنسان”.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مراكز الإصلاح وزارة الداخلية أحمد موسى النيابة العامة وادي النطرون محمد شوقي حقوق الإنسان صدى البلد الإعلامي أحمد موسى مراکز الإصلاح والتأهیل

إقرأ أيضاً:

أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات

أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشائعات تمثل خطرا حقيقيا على استقرار المجتمع، مشيرا إلى أنها تستهدف تفتيت النسيج الوطني وإثارة البلبلة بين المواطنين.

وشدّد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» على ضرورة التصدي للشائعات من خلال تعزيز وعي المواطنين بأهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، والتأكد من المصادر الرسمية قبل تصديق أو نشر أي خبر، قائلا: «نحن في حاجة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والإعلامية لنشر الحقائق وتوضيح الأمور للجمهور».

وأضاف أن مواجهة الشائعات تتطلب العمل على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى سن تشريعات صارمة تعاقب مروجي الأخبار الكاذبة التي تهدد السلم المجتمعي، كما دعا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة الشائعات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، قائلا: «وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة الخطيرة».

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية تفتتح ورشة عمل إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري
  • انطلاق "أسبوع النزيل الخليجي المُوحَّد".. اليوم
  • سوريا والعدالة الانتقالية؟
  • الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
  • المنصوري: «عقابية دبي» منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء
  • اللواء المنصوري يطلع على سير العمل في المؤسسات العقابية بشرطة دبي
  • كيف تساهم البيئة المحيطة في تشكيل وعي الأطفال وأخلاقهم؟.. فيديو
  • «قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
  • قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
  • أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات