التفتيش على مراكز الإصلاح.. أحمد موسى: مش محتاجين دروس في حقوق الإنسان (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى على قرار النائب العام المستشار محمد شوقي، بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل بصورة دورية ومفاجئة لمتابعة أوضاع النزلاء.
قطاع الحماية المجتمعية ينظم احتفالا بمناسبة المولد النبوي لنزلاء مراكز الإصلاح تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل بصورة مفاجئة للتأكد من توفير الحقوق والضمانات للمحبوسينوقال خلال برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهدف من قرار النائب العام بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل هو تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين.
وأوضح أن أعضاء النيابة العامة قاموا بالتفتيش على أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وهو الموجود بوادي النطرون، للتأكد من سلامة الحياة المعيشية وملائمة أماكن إعداد الطعام، وانتظام تلقى المرضى من النزلاء العلاج بصفة دورية.
وأضاف أن النيابة العامة قامت بتفتيش مفاجئ لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من الحالة الصحية والمعيشية للنزلاء، مؤكدًا أن مصر لم تعد تحتوي على السجون.
وأشار إلى أن التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل يجيب على السؤال عن تحقيق حقوق الإنسان في هذه المراكز لصالح النزلاء، مؤكدًا: "الدولة تراعي ربنا رغم أنهم متهمين لكن لهم حقوق، ووزارة الداخلية تقوم بهذا الواجب الإنساني".
وأكد أن النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل أثناء قضاء العقوبة، تتوفر له كل الضمانات والاحتياجات طوال مدة العقوبة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أكدت الالتزام بكل هذه المواصفات ولو وجدت أي مشكلة سيتم علاجها، وقال: “الدولة مش محتاجة حد يديها دروس في حقوق الإنسان”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مراكز الإصلاح وزارة الداخلية أحمد موسى النيابة العامة وادي النطرون محمد شوقي حقوق الإنسان صدى البلد الإعلامي أحمد موسى مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
قال علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الخميس، « إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، كان من المفروض أن يخرج الى حيز الوجود مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ليترجم أحكام الدستور روحا ومنطوقا ».
وأوضح العمراوي في افتتاح اللقاء الدراسي حول، « مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أن الامر يتعلق بـ »بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد المكانة المركزية التي خولها الدستور للسلطة القضائية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ».
وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، عن المقتضيات التشريعية المتعلقة بـ »الارتقاء بالسياسة الجنائية، بمقاصدها وفلسفتها وأهدافها »، و »تطوير المنظومة القانونية الإجرائية الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين وطمأنينتهم في قضاء مستقل ونزيه ».
وأوضح أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب؛ يكتسي أهمية بالغة من حيث مركزية موضوعه الذي يدخل في إطار التزام الحكومة بمواصلة استكمال اصلاح منظومة العدالة ».
ويرى العمراوي أن « المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة ».
واستحضر المتحدث، « تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، عندما وقف على الخصاص الكبير فيما يخص القضاة والموارد البشرية في الوقت الذي تقتضي فيه النجاعة القضائية تحسين جودة الخدمات ومواجهة ظاهرة تراكم الملفات، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وغيرها من المهام الجسيمة الموكولة لرئاسة النيابة العامة ».
وأوضح العمراوي أن فرق الأغلبية النيابية، « تواصل نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي، من جامعة، مجتمع مدني، فاعل اقتصادي واجتماعي وحقوقي، في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى والمواضيع الوازنة المرتبطة بالعمل البرلماني، بما فيها أساسا النصوص التشريعية التأسيسية أو التي تهم تنزيل الاوراش الاستراتيجية والاصلاحات الكبرى ».
وخلص إلى أن « اللقاء الدراسي سيشكل فرصة ثمينة لإغناء النقاش، وسيساهم في بلورة تصور واضح المعالم لتحسين مضامين المشروع، من خلال ما سيفرزه من مخرجات تشكل أرضية للتعديلات التي سنتقدم بها كفرق الأغلبية ».
كلمات دلالية الأغلبية المسطرة الجنائية مجلس النواب
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد