حقوق الإنسان النيابية تعكف على قراءة مشروع قانون “الإخفاء القسري”
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
سبتمبر 27, 2023آخر تحديث: سبتمبر 27, 2023
المستقلة / علي النصر الله / .. قال النائب زهير شهيد الفتلاوي ، اليوم الاربعاء، إن لجنة حقوق الانسان النيابية تعكف على قراءة مشروع قانون “الإخفاء القسري” .
وأضاف في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) إن ” العراق مر بمراحل زمنية في الاختفاء القسري منذ الستينات القرن الماضي الى يومنا هذا ، ونعاني من اختفاء أشخاص بظلم أو حرية تعبير الرأي أو فكر ، والسلطات تقول لا علم لدينا “.
وأكد إن “اللجنة بحاجة سجل مركزي، وتعاون دولي، لكشف العراقيين المغيبين من حكم الطغاة في مراحل زمنية مظلمة “.
يذكر إن لجنة الصليب الأحمر الدولية في العراق تلقت ( 994 ) طلبا البحث عن مفقودين خلال النصف الأول منذ عام 2023 “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
المحاكمات عن بعد بمشروع قانون الاجراءات الجنائيةكما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر