حقوق الإنسان النيابية تعكف على قراءة مشروع قانون “الإخفاء القسري”
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
سبتمبر 27, 2023آخر تحديث: سبتمبر 27, 2023
المستقلة / علي النصر الله / .. قال النائب زهير شهيد الفتلاوي ، اليوم الاربعاء، إن لجنة حقوق الانسان النيابية تعكف على قراءة مشروع قانون “الإخفاء القسري” .
وأضاف في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) إن ” العراق مر بمراحل زمنية في الاختفاء القسري منذ الستينات القرن الماضي الى يومنا هذا ، ونعاني من اختفاء أشخاص بظلم أو حرية تعبير الرأي أو فكر ، والسلطات تقول لا علم لدينا “.
وأكد إن “اللجنة بحاجة سجل مركزي، وتعاون دولي، لكشف العراقيين المغيبين من حكم الطغاة في مراحل زمنية مظلمة “.
يذكر إن لجنة الصليب الأحمر الدولية في العراق تلقت ( 994 ) طلبا البحث عن مفقودين خلال النصف الأول منذ عام 2023 “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"خارجية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، وهو أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.
وقال “درويش” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج ونرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بانصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.
وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.
وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع واستجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي فهو عمل تشاركي جماعي هدفه ارساء نظام قضائي عادل يحمي الحقوق.