“الحكومة الليبية” تؤكد حشدها دعماً دولياً منقطع النظير لإعادة إعمار المناطق المتضررة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
أوضح وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود بأن الحكومة تعمل من عين المكان بمدينة درنة والمناطق المتضررة منذ اللحظاتالأولى لكارثة السيول، وأنها تمضي قدماً في إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين هناك.
وشدد على أن الوضع الحالي لهذه المدن لا يحتمل أي تأخير ، مؤكداً بأن الحكومة الليبية كثفت اتصالاتها الدولية على أوسع نطاق منذاللحظات الأولى للكارثة لحشد الدعم وتوفير فرق الطوارئ والإنقاذ للمناطق المنكوبة، وتقليص الأضرار إلى الحد الأدنى ، إضافة لحشدهاكافة الجهود الدولية والمحلية لإعادة الإعمار،
ويشار إلى أن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة الذي أطلقته الحكومة الليبية سيعقد خلال العاشر من شهر أكتوبرالمقبل.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
حراك المعلمين المتعاقدين يستنكر إلزام التعليم عبر تيمز في المناطق المتضررة
استنكر حراك المعلمين المتعاقدين برئاسة حمزة منصور في بيان له "القرارات والتوجيهات" التي صدرت عن بعض المناطق التربوية، والتي تلزم المعلمين في المدارس المتضررة بالتعليم عبر منصة "تيمز" فقط، معتبرًا أن هذه القرارات تضع المعلمين في موقف صعب في ظل الظروف الحالية. وأشار الحراك إلى أن قرار وزارة التربية رقم 963/م 2024 ينص في مادته الثالثة على "استمرار التعليم في المدارس المقفلة والمتضررة بسبب الحرب العدوانية عبر الوسائل المتاحة"، دون تحديد وسيلة واحدة للتعليم.وأكد الحراك أن الأساتذة والطلاب في المناطق المنكوبة، التي تعاني من دمار كبير في مدارسها وضعف كبير في وسائل الاتصال، لا يمكنهم تنفيذ هذه القرارات التي تفرض "تيمز" أو "زووم" كوسيلة أساسية للتعليم. وأشار إلى أن التقنيات الحديثة مثل "الواتس اب" غير متوافرة بشكل كافٍ في هذه المناطق بسبب تشويش العدو.
واستغرب البيان من تصرف المناطق التربوية التي "تحدد وسيلة التعليم في ظل غياب التغطية التكنولوجية"، مطالبًا وزارة التربية بإحتساب كامل ساعات عمل المتعاقدين منذ بداية تشرين الأول، معتبرًا أن هذا الطلب "منبعه القانون والوطنية والأخلاق"، متسائلًا: "هل يجوز أن يُمنع المعلم المتعاقد من حقه في ساعاته بسبب الظروف القاسية التي فرضتها الحرب؟"
ختامًا، أبدى الحراك أسفه على أن "المناطق التربوية التي تصدر قرارات من هذا النوع لم تقف إلى جانب المعلمين المتعاقدين في هذه الحرب العدوانية، بل ساهمت في معاناتهم بشكل غير مباشر".