وصلت إلى 228.. زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة بنهاية الربع الثاني
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
زادت عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 228 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني 2023م، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ 215 شركة في الربع المماثل من العام السابق، حسب النشرة الإحصائية للربع الثاني لعام 2023م لهيئة السوق المالية.
وبلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 62 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني من عام 2023م بما يمثل ضعف ما كان عليه في الربع المماثل من عام 2022م والذي سجل حينها 31 شركة.
ووافقت الهيئة على طرح شركتين في السوق الرئيسة، و18 شركة في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023م، ولا تزال 4 طلبات في السوق الرئيسية، و45 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسة
وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسة 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023م مقارنة بـ284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، بزيادة قدرها 14.43 مليار ريال وبما يُعادل ارتفاعاً بنسبة 5.1% على أساس سنوي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية فی سوق الأسهم الربع الثانی فی السوق فی الربع
إقرأ أيضاً:
مصنعي السيارات: عودة شركة النصر طريق نحو خفض الأسعار في السوق
قال المهندس خالد سعد، أمين عام ربطة مصنعي السيارات، إن عودة شركة النصر للسيارات للعمل مجددًا يعكس اهتمام الدولة بصناعة السيارت في مصر، من أجل تخفيف فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى تصدير السيارات إلى الأسواق الأخرى.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن عودة شركة النصر لصناعة السيارات هو مرحلة أولى لتطوير قطاع السيارات، مشيرًا إلى أن شركة النصر ليست الشركة الوحيدة التي ستعمل في السوق المحلي في مجال السيارات، ولكن هناك شركات أخرى ستقوم بتصنيع السيارات في مصر الفترة المقبلة، وهذا من شأنه أن يوفر السيارات في السوق المصري بسعر منافس.
اتحاد الصناعات: شركة النصر للسيارات بها خبرات متراكمة ولديهم إمكانيات هائلة (فيديو) بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير.. جبران يزور شركة النصر للمسبوكاتولفت إلى أن ركود سوق السيارات في مصر يرجع إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن سعر السيارة الاقتصادية ارتفع لمليون جنيه، بعد أن كانت تباع بـ300 ألف جنيه في السابق، وهذا أدى لعدم إقبال العميل على شراء السيارات.
ونوه بأن تصنيع السيارات محليًا من شأنه أن يُساهم في خفض أسعار السيارات بصورة مقبلة، لأن الاستيراد يحدث بالعملة الأجنبية، وهذا يساهم بصورة كبيرة في رفع الأسعار.