وصلت إلى 228.. زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة بنهاية الربع الثاني
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
زادت عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 228 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني 2023م، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ 215 شركة في الربع المماثل من العام السابق، حسب النشرة الإحصائية للربع الثاني لعام 2023م لهيئة السوق المالية.
وبلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 62 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني من عام 2023م بما يمثل ضعف ما كان عليه في الربع المماثل من عام 2022م والذي سجل حينها 31 شركة.
ووافقت الهيئة على طرح شركتين في السوق الرئيسة، و18 شركة في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023م، ولا تزال 4 طلبات في السوق الرئيسية، و45 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسة
وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسة 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023م مقارنة بـ284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، بزيادة قدرها 14.43 مليار ريال وبما يُعادل ارتفاعاً بنسبة 5.1% على أساس سنوي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية فی سوق الأسهم الربع الثانی فی السوق فی الربع
إقرأ أيضاً:
56 % الارتفاع في الشركات المسجلة لدى «نافس» 2024
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 56% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 21 ألفاً و138 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 7 آلاف و630 شركة جديدة انضمت منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً و508 شركات.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 9 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.
كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية الموطنين للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب سياسة التوطين، ستحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26