علمت جريدة مملكة بريس من مصادر قضائية مطلعة أن محكمة النقض سارعت بتأييد حكم مستأنف يقضي بتجريد عميد شرطة باكادير من الصفة القضائية . وحسب ذات المصادر فإن قرار الرفض هذا تم من خلال منطوق حكم خاص بملف جنحي نقض عدد 11052/6/2033 ،هذا بعد ان سبق وقررت (في نفس الملف) شعبة القضايا الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الأربعاء 26 أبريل الماضي، حكما يقضي بمؤاخذة عميد الشرطة (ج.
ع) من أجل المنسوب إليه من تجاوزات و إختلالات مهنية، وتجريده نهائيا من مهام الشرطة القضائية مع تحميله الصائر. وصلة بذات الموضوع،فقد سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش وأن أصدرت حكما قضت من خلاله شهر يناير المنصرم، بإدانة عميد الشرطة هذا في ملف آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل جناية التزوير وتعنيف شخص يشغل مياوما كان معتقلا رهن تدابير الحراسة النظرية. وقد أفضت عدة تحقيقات موازية في كشف العديد من القضايا الأخرى لدى نفس العميد كان قاسمها المشترك لدى جل ضحاياه اعتداءات بالضرب والتهديد والابتزاز والارتشاء والتزوير والشطط في استعمال السلطة وكذا قضايا تلفيق اشتهر بها هذا الأخير. كما توبع أيضا من أجل التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها وتزييف أوراق مطبوعة العنوان تستعمل بالإدارات العامة، واستعمالها وتزييف خاتم لإحدى السلطات واستعماله والنصب. هذا، ولازالت اطوار محاكمة ذات العميد جارية في قضية
أخرى حين كان يشغل رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، بناء على شكاية تقدم بها المواطنان (ا،ب) و(ع،ا) لوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، وللمديرية العامة للأمن الوطني، يتهمانه من خلالها بالتزوير في وثائق رسمية والإبتزاز والعنف والتهديد.حيث خلص من خلالها التحقيق الذي باشره القاضي مع المتهم إلى الخروج بأدلة كافية على ارتكاب عميد الشرطة للمنسوب إليه، حيث تقرر متابعته في حالة سراح من أجل ارتكابه لجنايتي التزوير في محرر رسمي وطلب الحصول على رشوة من أجل القيام بعمل يشكل جناية في القانون وجنحتي التهديد طبقا للفصول 351- 352-248-400-231-429 و252 من القانون الجنائي،وعرضه يوم الثلاثاء ثامن نونبر المنصرم، على أول جلسة لمحاكمته أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمر اكش. وللإشارة فقد طفت للسطح مؤخرا قضية أخرى لنفس العميد حين كان يقطن بأكادير بعد أن حاول أن يلفق تهمة أخرى خطيرة لسانديك جاره بنفس الإقامة، وهو في نفس الوقت يشغل رجل تعليم، بعد ان ادعى كذبا وبهتانا ان الاخير “السانديك” حاول رفقة بعض الجيران تقديم رشوة له وهو ما نفته شهادة الشهود و تحقيقات الأمن وبرأته المحكمة في حكم صدر مؤخرا،مما حدى بالسانديك حاليا بسلك كل مساطر المتابعته والتعويض، هذا بالاضافة لقضية تلفيق أخرى مقرونة بالعديد من التجاوزات المهنية الخطيرة كان عنوانها هذه المرة إهانة موظف عمومي – راح ضحيتها ظلما زميل صحفي بعد ولوجه لمقر مفوضية تكيوين بأكادير من اجل وضع شكاية -.هذا طبعا بعد أن ادعى ذات العميد (حين كان يشغل هناك) أن زميلنا أهانه وسبه، وهذا كله ملفق، مستعينا في ذلك بشهادة زور ادلى بها حارس أمن تم توريطه من طرف نفس العميد في نفس القضية. تهمة كيدية تم تلفيقها بعد عدم تقبل الأخير لملاحظة زميلنا التي أشار له من خلالها أنه لن يسكت عن فضح ما صدر منه من تجاوزات وتنبيهه له أن طريقته في التواصل لا ترقى لتطلعات وتعليمات الإدارة العامة للأمن الوطني، والتي توصي دائما بحسن التواصل واللباقة في التعامل مع المواطنين… مع الإشارة إلى أن قضية تلفيق أخرى قام بها نفس العميد أسابيع معدودة فقط بعد قضية زميلنا. طالت هذه المرة أحد زملائه ممن يشتغلون معه بمفوضية تيكوين، والتي عجلت آنذاك بنقل هذا العميد ”الظالم بالتسلسل” دون مهمة نحو تارودانت بعد أن حلت لجنة تفتيش مركزية بنفس المفوضية. وللتذكير أيضا فهذا العميد تم توقيفه مؤقتا عن العمل مباشرة بعد حكم 3سنوات الذي أصدرته محكمة مراكش لفائدة المياوم، مع الإشارة إلى أن العديد من ضحاياه لم يتقدموا بعد بشكايات ضذه خوفا من انتقامه،ضمنهم من تحدى الخوف وقام فعليا بنشر شكايته على منصة اليوتوب وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط 3497 قضية سرقة تيار كهربائي
وجهت وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
تجديد حبس شخصين في قضية غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
طعنتها في القلب.. حبس المتهمة بإنهاء حياة جارتها خلال "مشاجرة حريم" بأوسيم
قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بحملات عديدة، أسفرت عن ضبط (3497) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
جارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
تلعب شرطة الكهرباء في مصر دورًا أساسيًا في حماية شبكة الكهرباء والمرافق الحيوية التي تعتمد عليها مختلف قطاعات الدولة.
تتولى شرطة الكهرباء مسئولية مكافحة سرقات التيار الكهربائي، التي تمثل تهديدًا خطيرًا على استقرار الشبكة الكهربائية وتهدر الموارد الاقتصادية للدولة. تقوم الشرطة بتنفيذ حملات تفتيشية دورية للكشف عن حالات سرقة التيار الكهربائي، سواء من خلال التوصيلات غير القانونية أو التلاعب في العدادات. وهذه الجهود تساعد في تقليل الخسائر الناتجة عن هذه السرقات وتحسن من كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
علاوة على ذلك، تتعاون شرطة الكهرباء مع شركات توزيع الكهرباء والإدارات المحلية لضمان تأمين محطات الكهرباء وأبراج النقل بشكل مستمر. تساهم هذه الجهود في منع التعديات على المنشآت الكهربائية، مثل التدمير المتعمد للأبراج أو محطات التحويل. إذ أن أي تدمير أو عطل في هذه المنشآت يؤدي إلى انقطاع الخدمة وتكبد خسائر كبيرة للمواطنين والدولة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشرطة بالتعامل مع قضايا التعدي على خطوط النقل الكهربائية في المناطق النائية والصحراوية، ما يساهم في ضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمناطق الريفية والمدن الكبرى.
كما تشارك شرطة الكهرباء في التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والتأكد من سلامة العدادات والتوصيلات الكهربائية.
تقوم الشرطة بإجراء فحوصات دورية للعدادات للتأكد من عدم وجود تلاعبات تؤثر على العدادات أو تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية. من خلال هذه الإجراءات، تسعى شرطة الكهرباء إلى تعزيز مفهوم العدالة في توزيع الكهرباء، وتحقيق الشفافية في العمليات المالية المرتبطة بالكهرباء.
في إطار سعيها لمواكبة التطورات التكنولوجية، تعتمد شرطة الكهرباء على التقنيات الحديثة مثل أنظمة المراقبة بالكاميرات وأجهزة كشف التلاعب في العدادات.
هذه الأدوات تساعد في تعزيز القدرة على اكتشاف سرقات الكهرباء أو الأعطال في الشبكة بشكل أسرع وأكثر دقة.