الديون المتعثرة تواصل الارتفاع بالمغرب وتشكل 8.8 في المائة من حجم القروض البنكية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف بنك المغرب بأن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة، وبلغ معدلها في جاري القروض البنكية 8,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2023.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الذي نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، أنها ارتفعت بنسبة 9,9 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، وبـ2,8 في المائة بالنسبة للأسر، بمعدل بلغ 12,4 و9,8 في المئة على التوالي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك، فقد ارتفعت بنسبة 7,2 في المائة خلال الفصل الثاني من 2023.
ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 7,8 في المائة في القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل، و10,5 في المائة في تلك الموزعة من طرف البنوك الخارجية، وكذا انخفاض بنسبة 0,2 في المائة في القروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى.
وتشير أحدث المعطيات المتوفرة برسم شهر يوليوز الماضي إلى نمو سنوي في الائتمان البنكي بنسبة 5,2 في المائة، شاملا تباطؤا في وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي إلى 3,4 في المائة، وتسارع في وتيرة القروض المخصصة للشركات المالية إلى 17,4 في المائة.
وفيما يتعلق بكتل التوظيف السائلة، فقد شهدت انكماشا بنسبة 10,1 في المائة، أقل من 15,2 في المائة المسجل في الفصل السابق.
ويعزى هذا التطور إلى تراجع انخفاضات سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات من 28,3 إلى 20 في المائة، وسندات الخزينة القابلة للتداول من 6,9 إلى 2,5 في المائة، وسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة من 18,4 إلى 13,9 في المائة.
أغلق كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك ديونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك ديون فی المائة من طرف
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي « واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد ».
وأضاف أنه « على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 في المائة في 2024، مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا ».
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 في المائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 في المائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 في المائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد « واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ».
كلمات دلالية المديونية المغرب صندوق النقد
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات