اشتية: خصصنا 400 مليون دولار لتعزيز القطاع الخاص الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، فعاليات معرض " نابلس إكسبو 2023"، الذي تنظمة غرفة تجارة وصناعة نابلس.
وشارك في الافتتاح، القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس، ورئيس بلدية نابلس سامي حجاوي، وعدد من الوزراء، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فلسطين، وممثلو الفعاليات الرسمية والوطنية في المحافظة.
وقال اشتية إن الحدث مهم واستثنائي في مدينة استثنائية، شاكرًا القائمين على المعرض وفعاليات ومؤسسات نابلس.
وأضاف: "قبل أيام صرّح رئيس وزراء حكومة الاحتلال أنه ما بين عيبال وجرزيم يكمن ما لا يريده، واليوم من نابلس من بين عبيبال وجرزيم، رسالة للمحتل أن هذه المدينة على مدار التاريخ علّمت الغزاة درسا لم ينسوه في تاريخهم، فالتحية لنابلس بشهدائها وأسراها وجرحاها وكل مناضليها".
وتابع: "هذا الحدث اليوم هو الذي يكسر الحصار عن نابلس، ويجسّد وحدة الحال في فلسطين بين النهر والبحر، بأن تكون أسواق مدينة نابلس مفتوحة أمام أهلنا من الداخل و القدس ، وأن تكون الحالة الأمنية في نابلس على أعلى وتيرة، وأن يكون النظام والقانون سيد الموقف، وأن تكون نابلس جميلة بكل حاراتها وشوارعها، فجمالية نابلس تجلب الزوار والوضع الأمني يعزّز الاقتصاد".
وأكد رئيس الوزراء "أهمية التناغم والمسؤولية الجماعية بين المؤسسات والفعاليات كافة، وبالوحدة يمكن تحقيق الكثير"، قائلا: "اليوم علقنا الجرس وفتحنا صفحة جديدة من بلدة بيت ايبا الصامدة التي تعتبر ثغرا من ثغور نابلس".
وشدد على أن الاقتصاد الفلسطيني متين؛ حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادي في العام 2022 إلى 3.5%، والصادرات زادت 7%، في حين زادت الواردات 16.5%، ونسبة البطالة في فلسطين عندما تسلمنا الحكومة كانت 21%، واليوم أصحبت 12.6%، ولذلك المؤشرات الاقتصادية في علو، وودائع المواطنين في البنوك حوالي 17 مليار دولار.
وتابع رئيس الوزراء: "نحن نعيش حالة من الحصار المالي المفروض على الحكومة، فأموال المانحين كانت تشكّل 30% من مجمل الموازنة، واليوم انخفضت إلى 3%، وعندما كان المال يعطى لنا من أجل التنازل السياسي لم نتنازل سياسيا، واليوم ونحن تحت الحصار المالي لن نتازل سياسيا، والرئيس محمود عباس ونحن معه وخلفه نتمسك بالثوابت الوطنية؛ بدحر الاحتلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس وحق العودة اللاجئين، ومنذ العام 1988 ونحن على ذات الموقف".
وشدد على أن "الوحدة الوطنية مقدسة وليست شعارا، ولن نبقي جهدا من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية". مؤكدا الجاهزية لتقديم كل ما يلزم لتحقيقها.
وأكد اشتية أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، بما هو مطلوب من الحكومة من سن القوانين المحفّزة وخلق البيئة الجاذبة للاستثمار.
وقال "منذ الأزمة المالية الخانقة لم نرفع الضرائب على أحد، رغم ما فرضته الأزمة في أوكرانيا من ارتفاع في الأسعار، بل نحن نقدم دعم للخدمات والبضائع التي تقدم للمواطنين، كل كوب ماء تقدم الحكومة واحد شيقل دعم له، و20% دعم من فاتورة الكهرباء، وساندنا المخابز حتى لا يرتفع سعر الخبز".
وأضاف: نحن نعلم أن 66% من أهلنا في قطاع غزة "لاجئون"، و27% من أهلنا في الضفة الغربية "لاجئون"، ولذلك حرصنا على تعزيز وتوفير كل مقومات الصمود وتقديم الدعم، مؤكدًا أن "القطاع الخاص يجب أن يكون المشغل الرئيسي في أي اقتصاد".
وأشار إلى أن غالبية الزيارات لدول الخارج كانت بمشاركة وفد من رجال الأعمال، من أجل فتح الأبواب للاستثمار وتحقيق الربح رغم اجراءات الاحتلال، ولدينا قصص نجاح نفخر بها في الاقتصاد.
وقال رئيس الوزراء: "نحن خصصنا 400 مليون دولار لتعزيز القطاع الخاص الفلسطيني، عبر إنشاء برنامج "استدامة" للقروض بفائدة 1.5% فقط، إلى جانب دعم المنشآت الاقتصادية التي تأثرت من جائحة " كورونا ".
ودعا رجال الأعمال والقطاعات كافة للقاء وزيري المالية والاقتصاد، لاطلاعهم على الخطط والمشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها، سواء من مقدّراتها أو من أموال المانحين، مؤكدا أنه جرى تقديم مساعدات نقدية للمناطق الصناعية في غزة وأريحا و بيت لحم والخليل وجنين، ونحن نعمل من أجل أن تكون منطقة صناعية متميزة في نابلس، واليوم يجب أن يكون نقطة انطلاق لنا جميعا لاستعادة نابلس مكانتها .
وقال: "مع ذكرى استشهاد المناضل سعد صايل، تم طرح عطاء لإنشاء مسشتفى يحمل إسمه، والذي رسى على إحدى الشركات في نابلس لتباشر البناء في المستشفى، وتم توفير الأموال اللازمة لذلك، ولاستكمال الطريق الدائري، وإعادة انشاء وحدة غسيل الكلى لتغطي محافظات شمال الضفة الغربية كافة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني".
وتابع رئيس الوزراء: "لا أحد فوق القانون، والأجهزة الأمنية لديها تعليمات من الرئيس محمود عباس لمنع العبث في البيت الداخلي، وسنكون بالمرصاد لكل من يعبث باقتصاد وأمن البلد، للحفاظ على المستقبل الواعد من أجل الشباب، ولن نسمح بتكرار ما حدث في محافظة الخليل من عمل مدان".
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: القطاع الخاص رئیس الوزراء أن تکون من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الخاص بقطاع المطارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا، لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الخاص بقطاع المطارات، والخطوات المستقبلية في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وعدد من مسئولي مؤسسة التمويل الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مُستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مُشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية للمستجدات الخاصة بالطروحات في القطاعات المختلفة، ومن بين هذه القطاعات قطاع المطارات الذي تتعاون فيه الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اجتماع اليوم يأتي لمتابعة مستجدات المشاورات الخاصة بخطة طرح المطارات التي تتم بين وزارتي: الطيران المدني والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومسئولي مؤسسة التمويل الدولية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى الإعلان قريبًا عن أخبار إيجابية بشأن خطة طرح المطارات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدًا أن هذا سيكون له تأثير جيد للغاية على السوق.
بدوره، أكد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لشئون منطقة أفريقيا أنه تم إحراز تقدم كبير ومهم في المشاورات الجارية مع الحكومة المصرية بشأن خطة طرح المطارات، حيث تم التوافق على معظم محاور الخطة.
و أشاد "بيمنتا" بالدعم الكبير المُقدم من رئيس الوزراء، وكذا من الوزراء المعنيين لتنفيذ خطة طرح المطارات وحرصهم الشديد على سرعة تنفيذ الخطة في أسرع وقت.
و استعرض سيرجيو بيمنتا جهود مؤسسة التمويل الدولية ودورها في دعم القطاع الخاص في مصر، مؤكدًا أن المؤسسة تحرص على زيادة قيمة محفظة دعم القطاع الخاص في عدد من المجالات المختلفة من بينها قطاعات السياحة والاستدامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية.