الكويت تؤكد دعمها لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن النووي بالعالم
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء مواصلة دعمها للدور الريادي والمهم الذي تنهض به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز منظومات الأمن والأمان النوويين مع الدول الأعضاء من خلال تطبيق الضمانات اللازمة بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا التي ألقاها السفير طلال الفصام مندوب الكويت الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.
وشدد الفصام على دعم الكويت للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مساهمتها الفعالة في بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية وغيرها من الأزمات.
كما نوه بالدور المحوري والمهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا سيما في نقل المعرفة وبناء القدرات للاستفادة من التطبيقات النووية.
وقال إن الكويت أكدت حرصها الدائم والمستمر في التعاون مع مختلف إدارات الوكالة الدولية لتمكينها من استخدام الطاقة النووية وبناء القدرات لتنفيذ مشاريع حيوية آمنة تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزز التنسيق مع جميع الدول الاعضاء لتحقيق أهداف استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأضاف أنه اعتمادا على ما تقدم استمر التعاون البناء بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات وأهمها التعاون التقني حيث تقدمت الكويت بأربعة مشاريع وطنية جديدة في مجالات انتاج المحاصيل المعدلة وراثيا وإدارة المياه الجوفية وعلاج الأمراض السرطانية بالتقنيات الحديثة ورصد التلوث البحري بالبلاستيك الدقيق ذلك بالتوازي مع التنسيق المستمر في مجالات التطبيقات التقنية النووية في صناعة النفط وانتاج المحاصيل المعدلة وراثيا وبحث جدوى استخدام المفاعلات الصغيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار الفصام إلى مساهمة الكويت في المراحل الثلاث من برنامج تحديث مختبرات الوكالة الذرية في سايبرسدورف والأمل في الانتهاء من مرحلة تحديث المرحلة الثالثة والاخيرة من تلك المختبرات.
وفي مجال الأمن النووي أشار الفصام إلى أن الكويت استضافت خلال الفترة من 28 مايو إلى 8 يونيو 2023 ثمانية خبراء من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن النووي التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتهم في المجال النووي واطلاعهم على جميع القوانين والقرارات الحكومية والأنشطة المتعلقة بالمواد المشعة والنووية وشملت الاستضافة زيارات ميدانية كذلك لفريق خبراء الوكالة كما تحرص دولة الكويت على تعزيز تدابيرها وانظمتها الوطنية للأمن النووي للحماية المادية وفق نظام الـــ IPPAS الذي انشأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1995.
كما أكد على الدور المحوري والمركزي للوكالة في تطبيق نظام الضمانات الشاملة وجدد دعوته لإيران لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وتسوية المسائل التي لا تزال عالقة والى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الامن رقم 2231 وتعاونها مع الوكالة ليتسنى لها تقديم الضمانات اللازمة ذات المصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلن عنها في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على الأسلحة النووية.
كما أكد السفير الفصام في كلمته تمسك دولة الكويت بإقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 ونتائج مؤتمري المراجعة عامي 2000 و2010.
وشدد السفير الفصام على أهمية انضمام إسرائيل كطرف غير حائز على الأسلحة النووية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع “وإذ كان حق الدول في انتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في اطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية مشروعا إلا اننا نحذر من خطر انتشار الاسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل كونها تشكل تحديا للسلم والامن الدوليين خصوصا في الوقت الراهن الذي يشهد فيه عالمنا تحديات دقيقة وتطورات متسارعة”.
كما أعرب عن ترحيب الكويت باعتماد المؤتمر العام قرارا باعادة تعيين السيد / رفاييل غروسي مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية لولاية ثانية مدتها أربع سنوات مؤكدا دعم الكويت للجهود التي يبذلها غروسي بِما في ذلك مساعيه المقدرة نحو تعزيز دور الوكالة لحماية جميع المواقع النووية ومنع وقوع حادثة نووية تهدد السلم والامن الدوليين.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية وكالة الطاقة الذريةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأسلحة النووية وكالة الطاقة الذرية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة للوکالة الدولیة للطاقة الذریة الدولیة للطاقة الذریة فی الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة.. إنفوجرافيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لاسيما في تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يسهم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بجانب التوسع في إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولي ورؤيته لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علمًا بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقولة ومراعٍ للبيئة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.
يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج "نوفي".
يأتي هذا فيما تطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار، هذا إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية" بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار.
وركز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات.
يأتي هذا فيما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.
وأشار التقرير إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتي يتمثل أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، و "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاوات.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المحطات المنفذة، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتي تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.
وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر التقرير أنه يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي.
بينما تشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، فضلاً عن محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في ديسمبر 2024.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء