الكويت تؤكد دعمها لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن النووي بالعالم
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء مواصلة دعمها للدور الريادي والمهم الذي تنهض به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز منظومات الأمن والأمان النوويين مع الدول الأعضاء من خلال تطبيق الضمانات اللازمة بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا التي ألقاها السفير طلال الفصام مندوب الكويت الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.
وشدد الفصام على دعم الكويت للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مساهمتها الفعالة في بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية وغيرها من الأزمات.
كما نوه بالدور المحوري والمهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا سيما في نقل المعرفة وبناء القدرات للاستفادة من التطبيقات النووية.
وقال إن الكويت أكدت حرصها الدائم والمستمر في التعاون مع مختلف إدارات الوكالة الدولية لتمكينها من استخدام الطاقة النووية وبناء القدرات لتنفيذ مشاريع حيوية آمنة تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزز التنسيق مع جميع الدول الاعضاء لتحقيق أهداف استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأضاف أنه اعتمادا على ما تقدم استمر التعاون البناء بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات وأهمها التعاون التقني حيث تقدمت الكويت بأربعة مشاريع وطنية جديدة في مجالات انتاج المحاصيل المعدلة وراثيا وإدارة المياه الجوفية وعلاج الأمراض السرطانية بالتقنيات الحديثة ورصد التلوث البحري بالبلاستيك الدقيق ذلك بالتوازي مع التنسيق المستمر في مجالات التطبيقات التقنية النووية في صناعة النفط وانتاج المحاصيل المعدلة وراثيا وبحث جدوى استخدام المفاعلات الصغيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار الفصام إلى مساهمة الكويت في المراحل الثلاث من برنامج تحديث مختبرات الوكالة الذرية في سايبرسدورف والأمل في الانتهاء من مرحلة تحديث المرحلة الثالثة والاخيرة من تلك المختبرات.
وفي مجال الأمن النووي أشار الفصام إلى أن الكويت استضافت خلال الفترة من 28 مايو إلى 8 يونيو 2023 ثمانية خبراء من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن النووي التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتهم في المجال النووي واطلاعهم على جميع القوانين والقرارات الحكومية والأنشطة المتعلقة بالمواد المشعة والنووية وشملت الاستضافة زيارات ميدانية كذلك لفريق خبراء الوكالة كما تحرص دولة الكويت على تعزيز تدابيرها وانظمتها الوطنية للأمن النووي للحماية المادية وفق نظام الـــ IPPAS الذي انشأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1995.
كما أكد على الدور المحوري والمركزي للوكالة في تطبيق نظام الضمانات الشاملة وجدد دعوته لإيران لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وتسوية المسائل التي لا تزال عالقة والى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الامن رقم 2231 وتعاونها مع الوكالة ليتسنى لها تقديم الضمانات اللازمة ذات المصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلن عنها في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على الأسلحة النووية.
كما أكد السفير الفصام في كلمته تمسك دولة الكويت بإقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 ونتائج مؤتمري المراجعة عامي 2000 و2010.
وشدد السفير الفصام على أهمية انضمام إسرائيل كطرف غير حائز على الأسلحة النووية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع “وإذ كان حق الدول في انتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في اطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية مشروعا إلا اننا نحذر من خطر انتشار الاسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل كونها تشكل تحديا للسلم والامن الدوليين خصوصا في الوقت الراهن الذي يشهد فيه عالمنا تحديات دقيقة وتطورات متسارعة”.
كما أعرب عن ترحيب الكويت باعتماد المؤتمر العام قرارا باعادة تعيين السيد / رفاييل غروسي مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية لولاية ثانية مدتها أربع سنوات مؤكدا دعم الكويت للجهود التي يبذلها غروسي بِما في ذلك مساعيه المقدرة نحو تعزيز دور الوكالة لحماية جميع المواقع النووية ومنع وقوع حادثة نووية تهدد السلم والامن الدوليين.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية وكالة الطاقة الذريةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأسلحة النووية وكالة الطاقة الذرية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة للوکالة الدولیة للطاقة الذریة الدولیة للطاقة الذریة فی الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة