تعاون بين تعليم الفيوم وبني سويف حول تنفيذ البرنامج التدريبي "إجرا"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
استقبل محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ورحاب عريق وكيل مديرية الفيوم وهشام أبو عوف مدير عام الشؤون التنفيذية بالفيوم بحضور مديري عموم الديوان، وذلك لبحث سبل التعاون بين مديريتي بني سويف والفيوم وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ولا سيما قطاع التدريب.
حيث قام محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ومرافقيهم بتفقد قاعات التدريب المشترك بين المحافظتين والذي تنظمه هيئة إنقاذ الطفولة الدولية والذي يأتي ضمن مشروع " إجرا " والذي يستهدف ما يزيد عن 65 موجها للصفوف الأولى من المحافظتين والذي استمر على مدار أربعة أيام، وفي كلمته رحب محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بالضيوف.
أشادت دكتورة أمانى قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بالبرنامج التدريبي والذي يهدف إلى معرفة مدى إجادة تلاميذ الصف الثاني الابتدائي بمدارس التعليم المجتمعي للقراءة والكتابة والعمل على تحسين مهارات القراءة والكتابة من خلال تحسين بيئة التعليم، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم المجتمعي.
وأثنى وكيل الوزارة على الجهود الملموسة من خلال هيئة إنقاذ الطفولة الدولية والتي تأتي في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق خطط التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في جميع القطاعات ولا سيما قطاع التعليم.
ومن جانبها أعربت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عن سعادتها واعتزازها بالتعاون مع مديرية تعليم بني سويف، مشيدة بما شهدته من حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للبرنامج التدريبي" إجرا" والذي يخدم المجتمع والمواطنين في القرى والنجوع مما يسهم في القضاء على الأمية في بدايتها.
وجاء ذلك في إطار التعاون بين مديريتي التربية والتعليم بالفيوم، ومديرية التربية والتعليم ببني سويف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل تعليم بني سويف وكيل وزارة تعليم الفيوم الفيوم التربیة والتعلیم بالفیوم
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية