بنراعي ربنا .. أحمد موسى: مصر لا تحتاج دروسا في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن فرق من النيابة العامة أجرت تفتيش مفاجئ على مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بوادي النطرون من أجل التأكد على معاملة النزلاء والإجراءات الخاصة بكل المراكز المختلفة.
أحمد موسى يكشف تفاصيل تفتيش مفاجئ من النيابة العامة على مراكز الإصلاحوأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المستشار محمد شوقي، النائب العام وجه بضرورة وجود تفتيشات مفاجئة على مراكز الإصلاح والتأهيل لرؤية معاملة النزلاء، موضحا أن النيابة العامة تأكدت أن وزارة الداخلية تراعي حق النزلاء وتعطيهم حقوقهم الإنسانية.
وتابع أحمد موسى، أن النزيل المتواجد في مراكز الإصلاح ليقضي عقوبة، ويتم توفير كافة الضمانات له داخل قطاعات الإصلاح والتأهيل، "إحنا بنراعي ربنا في النزلاء الموجودين في مراكز الإصلاح، وبيتم توفير كل حقوقه".
واستكمل، أن بيان النيابة العامة اليوم أكد أن أماكن الطعام في المراكز مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتحقق من النزلاء وصحتهم، "النيابة عملت تفتيش كبير النهاردة، واللي حصل النهاردة هو أكبر رد لحقوق الإنسان، مصر مش محتاجة حد يديها دروس في حقوق الإنسان إحنا بنراعي ربنا".
وشدد أحمد موسى، على أن هناك ثقة في وزارة الداخلية، “هما مين اللي في الداخلية، دول ولادنا وأخواتنا وأهلنا، وعندهم حرص كبير على معاملة النزلاء بشكل كويس، حريصون جدا على الموضوع ده”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى النيابة العامة وادي النطرون مراكز الاصلاح النائب العام النیابة العامة مراکز الإصلاح أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.
كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.
لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.
بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.
صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.
الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.
فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟
ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.
شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.
لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية