خروف الحاج أحمد .. أغرب وظيفة بحارة النحاسين والأجرة "ربطة برسيم"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
في مشهد غريب لا يتآلف مع معطيات الصورة المحيطة.. يتجول خروف الحاج أحمد مختالًا بين المحلات بحارة النحاسين.. يعرف طريقه جيدًا لرحلته المعتادة التي يقوم بها يوميًا ثم يسلك طريق العودة إلى موقعه المنشود لنيل وجبته المعتادة ثم الراحة ومعاودة الكرة..
. أشهر مهن تراثية باتت في طي النسيان بالمنيا
فبينما يقوم محررو الوفد بجولتهم داخل شارع النحاسين، استقبلهم خروف برتقالي اللون يتجول بين المحلات بالشارع، لا لشيء سوى لكسر الملل وتمضية الوقت بونس المارة، وأنس أصحاب المحلات الذين يعرفهم ويعرفوه جيدًا.
وبسؤال عم أحمد، مالكه روى الحكاية " القصة وما فيها هو أنني أملك هذا الخروف، ويقوم محل الصباغة المجاور لي بعمل صبغات على الخروف لاختبار لونها ومن ثم بيعها بالسوق، والتي يستخدمها بعض التجار لعمل علامات على الخراف الأخرى لتمييزها عن غيرها من الخرفان بالأسواق الكبرى".
وعن سبب جولة الخروف الحرة بالشارع، يرد مالكه بأن السبب نفسي بحت، وأن الخروف يرفض الأكل أو الشرب ويحزن إذا تم حبسه بين جدران المنزل، لذا يتركه صاحبه بالشارع وهو يعلم جيدًا أنه سيعود في النهاية عند انتهاء جولته اليومية".
وعند سؤال عم أحمد عن أجرة الخروف من أعمال الصباغة التي يقدم فرائه لها للتجربة، رد عم أحمد ممازحًا "الأجرة ربطة برسيم" .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح موقف المحلات التجارية من حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قيمة الإيجار القديمقال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر.
وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الدستورية ذكر الوحدات ذات الغرض السكني فقط، دون التطرق إلى المحلات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإدراج المحلات ضمن التعديلات وذلك وفقًا لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أنه في حال إعادة صياغة القانون بشكل كامل، ستجرى التعديلات على المحلات التجارية المدرجة ضمن قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إنهاء الأزمة كاملة، وإيجاد حلول نهائية وفعالة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات التجارية الخاصة بالأفراد.
حكم الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستوية العليا أوضحت في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مشيرًة إلى أن تطبيق أثر الحكم سيكون من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر