بسبب فوكوشيما.. روسيا توجه ضربة جديدة للاقتصاد الياباني
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت روسيا أنها تدرس إمكانية الانضمام إلى الصين في حظر استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد أن أطلقت اليابان مياها مشعة معالجة من محطة فوكوشيما النووية المنكوبة إلى البحر.
وطلبت روسيا من اليابان تقديم معلومات عن اختباراتها الإشعاعية للمنتجات السمكية المصدرة قبل منتصف أكتوبر. حسبما ذكرت “رويترز”.
بداية الأزمة
وكانت اليابان بدأت في إطلاق المياه من محطة فوكوشيما إلى المحيط في شهر أغسطس الماضي، مثيرة انتقادات قوية من الصين.
وتقول اليابان إن المياه آمنة بعد معالجتها لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير مشع صعب فصله عن الماء. ثم يتم تخفيفها إلى مستويات مقبولة دوليا قبل إطلاقها. وتؤكد أيضا، أن انتقادات روسيا والصين غير مدعومة بالأدلة العلمية.
ردود الفعل
أثار قرار اليابان استنكارا واسعا في دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، التي تخشى تأثيرات سلبية على بيئتها وصحتها وصناعتها السمكية.
كما أثار قلقا بين المستهلكين في جميع أنحاء العالم، الذين يشكون في سلامة المأكولات البحرية القادمة من المحيط الهادئ. وأبدى بعض المسؤولين في روسيا تحفظاتهم على قرار الإطلاق، محذرين من خطورة التلوث الإشعاعي على الموارد المائية والأمن الغذائي.
التداعيات
إذا اتخذت روسيا قرار حظر استيراد المأكولات البحرية من اليابان، فإن ذلك سيلحق ضررًا بالاقتصاد الياباني، التي تعتمد على تصدير المأكولات البحرية كمصدر رئيسي للدخل. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى تدهور العلاقات السياسية والدبلوماسية بين اليابان وروسيا، التي تواجه خلافات قديمة بشأن الجزر المتنازع عليها في شمال المحيط الهادئ.
وقد يشجع ذلك دولا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة ضد اليابان، مما يزيد من عزلتها وضغطها الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الياباني التريتيوم المحيط الهادئ المأكولات البحرية اليابان روسيا روسيا والصين فوكوشيما النووية محطة فوكوشيما النووية المأکولات البحریة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% خلال مارس مقارنة بـ2.6% في فبراير
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني تباطؤ معدل التضخم في ألمانيا ليسجل 2.3% في مارس، وهو أقل من المتوقع، وذلك مقارنةً بقراءة فبراير البالغة 2.6%، والتي عُدِّلت بالخفض من قراءة أولية.
التضخم على أساس شهري
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.4%. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، 2.5%، وهو أقل من قراءة فبراير البالغة 2.7%.
في الوقت نفسه، انخفض معدل تضخم الخدمات، الذي بقي على حاله لفترة طويلة، إلى 3.4% في مارس، من 3.8% في الشهر السابق.
بيانات في وقت حرج
وتأتي هذه البيانات في وقت حرج للاقتصاد الألماني، إذ تلوح في الأفق الرسوم الجمركية من ترامب، وقد تكون هناك تحولات وشيكة في السياسات المالية والاقتصادية في الداخل.
ويتأثر الاقتصاد الألماني بشكل كبير بتقلبات التجارة وعدم اليقين في هذا المجال، إذ تُعدّ التجارة ركيزة أساسية للاقتصاد الألماني.
ومن المقرر أن تدخل سلسلة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، وهو قطاع أساسي للاقتصاد الألماني.