تراجع معظم بورصات الخليج بسبب مخاوف من رفع الفائدة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
واصلت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج خسائرها، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر2023، إذ حدت مخاوف من رفع أسعار الفائدة من حماس المستثمرين رغم أن ارتفاع أسعار النفط أعطى البورصة السعودية أكبر دفعة لها في نحو أربعة أشهر.
وثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة في نطاق ما بين 5.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات السياسة النقدية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نظرا لأن معظم العملات في المنطقة مرتبطة بالدولار.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار، الأربعاء. وبحلول الساعة 1112 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار إلى 95.10 دولار للبرميل.
وانخفض المؤشر القطري 0.6 بالمئة، وكانت أسهم الشركات المالية والصناعية من بين أكبر الخاسرين على المؤشر. وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بأكثر من 1.4 بالمئة، وهبط سهم صناعات قطر 1.3 بالمئة.
كما تراجع سهم البنك التجاري اثنين بالمئة، وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 0.3 بالمئة.
وهبط مؤشر دبي 0.7 بالمئة إذ غطت مكاسب القطاعات الصناعية على خسائر شركات التمويل والمرافق.
وانخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، بنسبة 1.7 بالمئة، وتراجع سهم إعمار العقارية 2.3 بالمئة، لكن سهم الخليج للملاحة القابضة ارتفع 3.4 بالمئة.
وأغلق مؤشر أبوظبي على انخفاض مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بنسبة 0.1 بالمئة، وتراجع سهم شركة الدار العقارية 2.5 بالمئة.
وارتفع المؤشر السعودي 1.4 بالمئة محققا أكبر مكاسب له منذ أوائل يونيو بدعم من صعود أسهم جميع القطاعات تقريبا، وقادت أسهم القطاع المالي والطاقة الارتفاع.
وصعد سهم مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، بنسبة 1.6 بالمئة، وزاد سهم شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) 1.8 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة مع تراجع 22 من أصل 30 سهما. وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في جلساته السابقة.
وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 2.1 بالمئة، وصعد سهم فوري للخدمات المصرفية 5.2 بالمئة.
وانخفض سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 3.6 بالمئة، وهبط سهم شركة فوري لخدمات الدفع الإلكتروني 4.1 بالمئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
بعد كولومبيا.. هل تشكل خطط ترامب ضد كندا والمكسيك خطرا أكبر؟
بعدما أجبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كولومبيا على استقبال مهاجرين مرحلين بعد التهديد بفرض رسوم بنسبة 25%، يستعد لآن لاتخاذ نفس الخطوة ضد كندا والمكسيك السبت المقبل.
ولكن هذه المرة، تبدو المخاطر أعلى، كما يشكك الكثير من الاقتصاديين الذين يدرسون الضرر المحتمل في أن ترامب سيشعر بالراحة تجاه ما يقولون بأنها أضرار بسبب الرسوم تسببوا هم أنفسهم بحدوثها .
وقال ماثيو مارتن كبير الاقتصاديين بشركة أكسفورد إيكونمكس الاستشارية " احتمالية حدوث تداعيات اقتصادية كبيرة مثل هذه يجب أن تكون رادعا كافيا لمنع ترامب من تطبيق هذه الرسوم الأعلى"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وقد أكد ترامب أكثر من مرة أنه سيتم فرض رسوم على كندا والمكسيك، على الرغم من أن الدولتين تسعيان لمناقشة مخاوفه بشأن عبور الحدود بصورة غير قانونية وتهريب الفنتانيل. ولكن الرئيس الجمهوري تحمسه فكرة أن الرسوم سوف ترغم الدول الأخرى على " احترام" الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد قال في خطاب في وقت سابق " سوف نفرض رسوما كبيرة على الفور "، مضيفا " معروف أن كولومبيا دولة قوية الإرادة للغاية ، ولكنها تراجعت بدلا من مواجهة ضرائب الواردات".
وتظهر عدة تحليلات اقتصادية أن فرض رسوم شاملة ضد كندا والمكسيك ينطوي على خطورة رفع معدل التضخم وتباطؤ الاقتصاد.
وأشارت التحليلات إلى أن الأمر يبدو أخطر من خطوات ترامب ضد كولومبيا، التي تمثل نحو 0.5 بالمئة من الواردات الأميركية. وعلى النقيض، نحو 30 بالمئة من واردات أميركا تأتي من كندا والمكسيك، مما يفاقم من خطورة رفع الرسوم للتضخم، وتقويض وعود ترامب الانتخابية بالسيطرة على الأسعار.
ونفى كيفين هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي هذه المخاوف. وقال إن التحليلات المتشككة في الرسوم لا تنظر إلى مجمل وعود ترامب.
ولكن المكسيك وكندا على استعداد للرد.
وبعد تهديد ترامب الأولي بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة في نوفمبر، اقترحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إمكانية فرض المكسيك لرسوم أيضا. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكثر حذرا، حيث تختار التأكيد على العلاقات الثنائية القوية والاستعداد لإجراء الحوار، وذلك في ظل انخفاض عدد المحتجزين على الحدود بين أميركا والمكسيك.
وأشارت شينباوم في نوفمبر الماضي إلى أن المخدرات كانت مشكلة أمريكية، ولكن في ديسمبر الماضي صادر الجيش المكسيكي أكثر من طن من حبوب الفنتانيل في مداهمتين، وصفهما بأكبر مصادرة للمواد الأفيونية الصناعية في تاريخ المكسيك.
وأشادت شينباوم، الاثنين الماضي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إدارة ترامب وكولومبيا.
وقالت" أعتقد أن الأمر المهم، كما قلت في أول يوم هو التصرف دائما بهدوء، والدفاع عن سيادة بعضنا البعض والاحترام بين الدول والشعوب".
وقال كبار الوزراء الكنديين الأسبوع الماضي إن كندا مستعدة للرد على أميركا في حال فرض ترامب ضرائب على الواردات، حتى عندما قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي " سوف نستمر في العمل على منع الرسوم". ويبدو أن النظرية الفعالة في كندا تتضمن الاستعداد لأي شيء ربما يقوم به الرئيس الأميركي.
ويمكن للرسوم أن تؤدي لتباطؤ الاقتصاد والاضرار بقطاعي النفط والسيارات.
وكان القسم الاقتصادي لشركة " ناشن وايد" للتأمين قد قدر في وقت سابق أن الرسوم المقترحة على كندا والمكسيك يمكن أن تفاقم التضخم بنحو 0.5 نقطة مئوية وتقلص النمو بواقع 0.7 نقطة مئوية.
وأشار التحليل إلى أنه " لم يأخذ في الاعتبار الرسوم الانتقامية من جانب كندا والمكسيك، مما قد يفاقم التأثير الضار على التضخم ونمو إجمالي الناتج المحلي".
وكان ترامب قد جعل خفض أسعار البنزين من ضمن استراتيجياته الرئيسية لمواجهة التضخم، ولكن فرض رسوم على كندا يمكن أن يرفع الأسعار في المحطات ما لم بدخل ترامب تعديلات على خطته.
وقال مارتن كبير الاقتصاديين بشركة أكسفورد " على سبيل المثال، تأتي 60 بالمئة من واردات النفط والغاز من كندا".
وأضاف" فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة سوف يؤدي لزيادة أسعار البنزين والديزل والمنتجات البترولية للأسر والشركات خاصة في منطقتي ميدويست وركي ماونتن، حيث تربط أنابيب المصافي بكندا".
وبحثت شركة برايس ووتر هاوس للخدمات الضريبية التأثير المحتمل لفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة، خلصت إلى أن الشركات التي تستورد من كندا يمكن أن تدفع 106 مليارات إضافية سنويا كضرائب على الواردات، كما يمكن أن تدفع الشركات التي تستورد من المكسيك 131 مليار دولار إضافية.
وقال كريس ديسموند، مدير قطاع الممارسات التجارية الدولية بالشركة " عندما نفكر في القطاعات الأكثر تضررا، نفكر في النقل والسيارات" . وأضاف" حجم الشركات التي لديها أعمال في المكسيك وكندا في هذا القطاع بالإضافة إلى قطع الغيار، بما في ذلك الطائرات، الخسائر ستكون هائلة".
وتشير تقديرات محلية إلى أن الضرائب على الواردات في قطاع النقل بسبب خطط ترامب لفرض رسوم، وتشمل ضرائب جديدة على الصين ودول أخرى، يمكن أن ترتفع من 4 مليارات سنويا إلى 68 مليار سنويا. ولم يتضح بعد كيف سوف تستوعب الشركات هذه التكاليف أو ربما تمررها إلى المستهلكين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها