واشنطن تعلن انضمام إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، انضمام إسرائيل لبرنامج الإعفاء من تأشيرة دخول البلاد، رغم رفض في أوساط الفلسطينيين الأمريكيين الذين يشتكون من تضييق إسرائيل على المنافذ الحدودية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزارتي الأمن الداخلي والخارجية الأمريكيتين وهي خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال البيان: "بعد التحديثات في سياسات السفر الإسرائيلية، يجوز لجميع مواطني الولايات المتحدة طلب الدخول إلى إسرائيل لمدة تصل إلى 90 يوما للعمل أو السياحة أو العبور دون الحصول على تأشيرة".
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إن إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة هو "اعتراف مهم بمصالحنا الأمنية المشتركة والتعاون الوثيق بين بلدينا".
وأضاف: "هذا التصنيف، الذي يمثل أكثر من عقد من العمل والتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، سيعزز تعاون بلدينا في مكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون، وأولوياتنا المشتركة الأخرى".
من جانبه، قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إن انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة يمثل "خطوة حاسمة إلى الأمام في شراكتنا الاستراتيجية مع إسرائيل والتي من شأنها أن تزيد من تعزيز المشاركة طويلة الأمد والتعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني بين بلدينا".
وأضاف أن "هذا الإنجاز المهم سيعزز حرية الحركة للمواطنين الأمريكيين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية أو يسافرون منها وإليها".
اقرأ أيضاً
أسوة بالإسرائيليين.. فلسطين تدعو لإعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الولايات المتحدة
وفي فترة تجريبية منذ 20 يوليو/تموز الماضي، تعيّن على إسرائيل تسهيل دخول الفلسطينيين الأمريكيين وخروجهم عبر المنافذ الإسرائيلية وعبر الضفة الغربية المحتلة.
لكن فلسطينيين احتجوا على قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء الأمريكي، بسبب ما يتعرضون له من مضايقات على المنافذ الإسرائيلية وفق شكواهم.
ورفعت "اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز"، أمس الثلاثاء، دعوى على وزارة الأمن الداخلي في مسعى لمنع قبول إسرائيل في البرنامج.
لكن قاضيا أمريكيا بمدينة ديترويت رفض قبول الدعوى الطارئة لأسباب إجرائية، قائلا إنه لم يتم إخطار الوزارة بالدعوى بالطريقة الملائمة.
اقرأ أيضاً
هآرتس: سياسة الحكومة الإسرائيلية بالضفة تهدد بنسف اتفاق التأشيرة الأمريكية وتطبيع السعودية
من جهة أخرى، قالت مجموعة تضم 4 من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ من بينهم السيناتور كريس فان هولن، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لم تستوفِ اشتراطات معاملة جميع المسافرين الأمريكيين على قدم المساواة.
وقبل ذلك، كتب عشرات من النواب الديمقراطيين إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وطالبوه بتأخير القرار مؤكدين أن إسرائيل لم تقدم ضمانات كافية.
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالعمل على "توفير فرص الحرية والازدهار والأمن للمواطن الفلسطيني القابع على أرضه".
وقالت: "في الوقت الذي تحدثت فيه الإدارة الأمريكية مرارا عن أن هدفها توفير نفس الفرص من الحرية والمساواة والازدهار والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، نتوقع من هذه الإدارة أن تعمل على تطبيق ما تقوله وتؤمن به وتعمل عليه، وما وعدت به".
وأضافت: "بمناسبة إعفاء الإسرائيلي من التأشيرة للولايات المتحدة، نتوقع أن تفي الإدارة الأمريكية بوعودها للفلسطينيين وأن تبدأ بنفس الإجراءات للمواطن الفلسطيني انسجاما مع تعهداتها تلك".
وقدّر أحد المسؤولين الأمريكيين عدد الفلسطينيين الأمريكيين الذين يعيشون في الضفة الغربية بين 45 و60 ألف نسمة.
وقدّر مسؤول إسرائيلي العدد بأقل من ذلك، حيث زعم أن هناك ما بين 70 و90 ألف فلسطيني أمريكي في أنحاء العالم، يعيش ما بين 15 و20 ألفا منهم في الضفة الغربية.
ويأتي القرار الأمريكي بعد أسبوع من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتفاوضت إسرائيل مع الولايات المتحدة على مدى سنوات عدة للانضمام إلى هذا البرنامج. وقالت وكالة رويترز إن القرار يعد انتصارا لحكومة نتنياهو التي توترت علاقاتها مع واشنطن بسبب التعديلات القضائية التي تسعى لإقرارها، والتي انتقدها بايدن.
اقرأ أيضاً
اتفاقية أمريكية إسرائيلية لتبادل المعلومات والإعفاء من التأشيرة
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا الإعفاء من تأشيرة الدخول إسرائيل أنتوني بلينكن الإعفاء من التأشیرة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
“إسرائيل اليوم وأميركا غدا”.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
#سواليف
مثّل إصدار #المحكمة-الجنائية-الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف #غالانت صدمة في العاصمة الأميركية #واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت “أسبابا معقولة” لاتهامهما “بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، و #الجرائم_ضد_الإنسانية المتمثلة في #القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية”. كذلك تحدثت عن وجود “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن كليهما يتحمل “المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن #جريمة-الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين”.
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة “ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين”، وإنها “تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار”.
مقالات ذات صلة سؤال موجع من قلب مظلوم على خارطة الوطن .. بأي ذنب سجنت ؟ 2024/11/22كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه “ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية”. وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا “شائنا”.
“اليوم.. وغدا”
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت “سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية”، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن “هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول “إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا”.
وأضاف غولبرغ محذرا “نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن”.
تمهيد الطريق
تشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس “المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل”.
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن “المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا”.
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة “سيرايكوس”، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن “إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان”.
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه “أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل”.
أميركا والمحكمة
ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن “أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية