بعد صدور لائحة القانون التنفيذية.. 5 اختصاصات لـ المجلس الصحي المصري
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، الذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.
وتضمن القانون عدة اختصاصات للمجلس الصحي، حيث نصت المادة 7 من القانون على أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وله علي الأخص ما يأتي :
1- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس ، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه اتساقًا مع السياسة العامة للدولة .
2- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدي جدوي الخطط الموضوعة لتنفيذ أهـداف المجلـس .
3- إصدار اللوائح المـالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس ، والتي يقترحها مجلس الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القـرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .
4- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس .
5- الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض علي الجهات المختصة وفقًا لقانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الخدمات الصحية المجلس الصحي المصري
إقرأ أيضاً:
الخنين لـ«البلدية»: سرعة تعديل لائحة خيام المناسبات
دعا عضو المجلس البلدي فهد الخنين الجهاز التنفيذي في البلدية، إلى سرعة تعديل لائحة خيام المناسبات وإقرار المواقع المقترحة لقاعات خيام المناسبات بدلا من التي تم إيقافها عن العمل، مما تسبب في تأجيل الكثير من المناسبات لعدم وجود البديل.وأبدى الخنين أسفه واستيائه الشديد من قرار البلدية المستعجل في الطلب من أصحاب القاعات بإزالة قاعاتهم دون توفير البدائل الجاهزة والمناسبة للمواطنين المقبلين على المناسبات العديدة والأفراح.
ووصف قرار البلدية بإزالة القاعات دون توفير البدائل بأنه غير مدروس وتسبب في أزمة حقيقية للمواطنين، خاصة مع قرب موسم الأفراح والمناسبات بعد شهر رمضان المبارك، وبدلا من أن يكون هذا الوقت مناسبة للفرح والاحتفال، يتحول إلى كابوس بسبب عدم وجود أماكن مناسبة لإقامة هذه المناسبات، وعدم كفاية صالات المناسبات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية مما قد يؤدي إلى إلغاء او تأجيل المناسبات وما يترتب عليه من التزامات تثقل بها كاهل المواطن.
وأكد أهمية تنظيم الساحات العامة وتطبيق اللوائح والقوانين والتشديد على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين وتقديم حلول بديلة قبل اتخاذ قرارات مصيرية كهذه.
وتمنى من الجهاز التنفيذي سرعة ايجاد الحلول والبدائل من خلال تحديد المواقع المناسبة وتعديل اللائحة لعرضها على المجلس البلدي لإقرارها، مؤكدا أن المجلس يبدي التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة لتوفير أماكن مناسبة لإقامة المناسبات، مع مراعاة المعايير التنظيمية والصحية والبيئية، مشددا على ضرورة أن تكون قرارات البلدية مدروسة ومبنية على أسس علمية ومجتمعية، وأن تأخذ بالاعتبار مصلحة المواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية