بعد صدور لائحة القانون التنفيذية.. 5 اختصاصات لـ المجلس الصحي المصري
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، الذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.
وتضمن القانون عدة اختصاصات للمجلس الصحي، حيث نصت المادة 7 من القانون على أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وله علي الأخص ما يأتي :
1- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس ، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه اتساقًا مع السياسة العامة للدولة .
2- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدي جدوي الخطط الموضوعة لتنفيذ أهـداف المجلـس .
3- إصدار اللوائح المـالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس ، والتي يقترحها مجلس الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القـرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .
4- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس .
5- الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض علي الجهات المختصة وفقًا لقانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الخدمات الصحية المجلس الصحي المصري
إقرأ أيضاً:
صحة النواب: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
قال الدكتور كريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، امين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، امين امانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، ان قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ امس من حيث المبدأ حقق توازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الإعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصرى.
وأضاف بدر ان قانون المسئولية الطبية يحمى ويحفظ حقوق جميع اطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض فى الحصول على خدمة طبية بجوده عالية اضافة الى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما ان القانون يحمى الاطقم الطبية والمنشاءات الصحية من الاعتداءات التى تقع عليهم وحمايتهم مما يساهم فى خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
وأضاف امين سر لجنه الصحه بمجلس النواب ان الموافقة على قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المصرى كان حلماُ وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسى النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى ان القانون بعد الموافقه عليه من مجلس الشيوخ سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب وسيتم بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.