سنوات من الإنجازات.. جهود مصر بمجال البيئة في عهد الرئيس السيسي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، في تقرير لها، العلامات الفارقة التي زادت من تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحتين الإقليمية والعالمية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.
وذكر التقرير أن ذلك ظهر جليًا فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات البيئية خاصة مع توجيهات الرئيس المستمرة بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي.
كما أشار التقرير، إلى أن الدولة استكملت منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، حيث إن اهتمامات الدولة المصرية في مجال التحسين البيئي تكللت باستضافة مصر قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ العام الماضي مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن وهو حوالي 30% إلى 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام 2023-2024 وصولًا إلى 50% بحلول عام 2024-2025.
كذلك الاستفادة من المخلفات الزراعية، حيث تم التوسع لإنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من مخلفات حيوية بخلاف المخلفات الآدمية والحيوانية.
حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 1843 وحدة تنتج 1.9 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنويًا، كما تنتج أكثر من 48 ألف طن من السماد الحيوي تكفي لتسميد 6 آلاف فدان يستفيد منها 9 آلاف مواطن وخلق 72 فرصة عمل مباشرة و93 فرصة عمل غير مباشرة.
كما استعرض تقرير "إكسترا نيوز" الطفرة الكبيرة في عهد الرئيس السيسي في الحد من تلوث الهواء، حيث وصل عدد محطات رصد ملوثات الهواء إلى 120 محطة رصد موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية؛ من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية.
عائدات سنوية بلغت 65 مليون جنيه مصري
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، كما وجه الرئيس السيسي بتطوير المحميات الطبيعية، ودعم عمليات الاستثمار والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث حققت المحميات الطبيعية عائدات سنوية بلغت 65 مليون جنيه مصري وأكثر من 3 ملايين دولار خلال 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر المجال البيئي الموارد الطبيعية
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.