الاتحاد الأوروبي يؤيد الغرامة ضد شركة أميركية لألعاب الكمبيوتر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة أوروبية حكما اليوم الأربعاء، بأن شركة "فالف" الأميركية لتطوير ألعاب الفيديو وخمسة من ناشري الألعاب انتهكوا قانون المنافسة بالاتحاد الأوروبي. ورفضت المحكمة ومقرها لوكسمبورج استئناف "فالف" ضد الغرامة البالغة 6ر1 مليون يورو التي فرضتها المفوضية الأوروبية في عام .2021 وتم اتهام "فالف" وناشري الألعاب "باندي" وكابكوم" و"فوكس هوم" و"كوش ميديا" و"زينيماكس" بالتواطؤ غير القانوني لمنع المستهلكين من استخدام ألعاب الفيديو في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد حظر ما يسمى بالحجب الجغرافي، الذي يقيد جغرافيا استخدام ألعاب الكمبيوتر المباعة على أقراص "سي دي" أو "دي في دي" على سبيل المثال، منذ ديسمبر عام 2018 . وتم تغريم الشركات الخمس 7.8 أصدرت محكمة أوروبية حكما اليوم الأربعاء، بأن شركة "فالف" الأمريكية لتطوير ألعاب الفيديو وخمسة من ناشري الألعاب انتهكوا قانون المنافسة بالاتحاد الأوروبي. ورفضت المحكمة ومقرها لوكسمبورج استئناف "فالف" ضد الغرامة البالغة 6ر1 مليون يورو التي فرضتها المفوضية الأوروبية في عام .2021 وتم اتهام "فالف" وناشري الألعاب "باندي" وكابكوم" و"فوكس هوم" و"كوش ميديا" و"زينيماكس" بالتواطؤ غير القانوني لمنع المستهلكين من استخدام ألعاب الفيديو في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ولم تعمل رموز التنشيط اللازمة لفتح الألعاب سوى داخل حدود وطنية معينة. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد حظر ما يسمى بالحجب الجغرافي، الذي يقيد جغرافيا استخدام ألعاب الكمبيوتر المباعة على أقراص "سي دي" أو "دي في دي" على سبيل المثال، منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2018 . وتم تغريم الشركات الخمس 7.8 مليون يورو، بشكل إجمالي. ورفعت شركة "فالف" دعوى ضد العقوبة إلا أن القضاة وجدوا أن المفوضية قدمت أدلة كافية على التواطؤ في الحجب الجغرافي، حسبما أفاد بيان صحفي.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. اللجنة الأوليمبية تعيد وليد عطا لقائمة المرشحين لرئاسة اتحاد ألعاب القوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت اللجنة الأوليمبية خطابا رسميا يتضمن القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى .
وتضمن الخطاب إعادة اسم الدكتور وليد عطا رئيس الاتحاد السابق إلى قائمة المرشحين على رئاسة الاتحاد ، وذلك عقب حصوله على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بأحقيته في الترشح ، والغاء قرار استبعاده من الانتخابات.
وكان الدكتور وليد عطا قد رفع دعوى مستعجلة للعودة إلى السباق الانتخابي عقب قرار استبعاده من قبل الاتحاد واللجنة الأوليمبية والذي تضمن أسبابا غير حقيقية ، حيث ذكر في قرار الاستبعاد أن آخر حكم قضائي صدر لم يكن في صالح الدكتور وليد عطا وهو الحكم الصادر في الطعنين رقم 6718 لسنة 68 ق عليا ، ورقم 16529 لسنة 68 ق عليا المقدمين من اتحاد العاب القوى ووزارة الشباب والرياضة، وهو الأمر العار تماما من الصحة ، حيث أن الحكم في الطعنين المذكورين جاء كالتالي : "حكمت المحكمة بإعتبار الطعنين كأن لم يكن وألزمت الطاعن "اتحاد العاب القوى ، ووزارة الشباب والرياضة" بالمصروفات.