أصدرت محكمة أوروبية حكما اليوم الأربعاء، بأن شركة "فالف" الأميركية لتطوير ألعاب الفيديو وخمسة من ناشري الألعاب انتهكوا قانون المنافسة بالاتحاد الأوروبي. ورفضت المحكمة ومقرها لوكسمبورج استئناف "فالف" ضد الغرامة البالغة 6ر1 مليون يورو التي فرضتها المفوضية الأوروبية في عام .2021 وتم اتهام "فالف" وناشري الألعاب "باندي" وكابكوم" و"فوكس هوم" و"كوش ميديا" و"زينيماكس" بالتواطؤ غير القانوني لمنع المستهلكين من استخدام ألعاب الفيديو في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ولم تعمل رموز التنشيط اللازمة لفتح الألعاب سوى داخل حدود وطنية معينة.

أخبار ذات صلة المفوضية والبرلمان الأوروبي يدعوان للإسراع في إصلاح نظام اللجوء الاتحاد الأوروبي يبدأ دفع أموال لتونس بموجب اتفاق الهجرة

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد حظر ما يسمى بالحجب الجغرافي، الذي يقيد جغرافيا استخدام ألعاب الكمبيوتر المباعة على أقراص "سي دي" أو "دي في دي" على سبيل المثال، منذ ديسمبر عام 2018 . وتم تغريم الشركات الخمس 7.8 أصدرت محكمة أوروبية حكما اليوم الأربعاء، بأن شركة "فالف" الأمريكية لتطوير ألعاب الفيديو وخمسة من ناشري الألعاب انتهكوا قانون المنافسة بالاتحاد الأوروبي. ورفضت المحكمة ومقرها لوكسمبورج استئناف "فالف" ضد الغرامة البالغة 6ر1 مليون يورو التي فرضتها المفوضية الأوروبية في عام .2021 وتم اتهام "فالف" وناشري الألعاب "باندي" وكابكوم" و"فوكس هوم" و"كوش ميديا" و"زينيماكس" بالتواطؤ غير القانوني لمنع المستهلكين من استخدام ألعاب الفيديو في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ولم تعمل رموز التنشيط اللازمة لفتح الألعاب سوى داخل حدود وطنية معينة. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد حظر ما يسمى بالحجب الجغرافي، الذي يقيد جغرافيا استخدام ألعاب الكمبيوتر المباعة على أقراص "سي دي" أو "دي في دي" على سبيل المثال، منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2018 . وتم تغريم الشركات الخمس 7.8 مليون يورو، بشكل إجمالي. ورفعت شركة "فالف" دعوى ضد العقوبة إلا أن القضاة وجدوا أن المفوضية قدمت أدلة كافية على التواطؤ في الحجب الجغرافي، حسبما أفاد بيان صحفي.

المصدر: د ب أ

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي

إقرأ أيضاً:

عقوبات أميركية تطول وسطاء في برنامج الصواريخ والمسيّرات الإيراني

فرضت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، عقوبات جديدة طالت 5 أفراد و7 كيانات يعملون في الصين وهونغ كونغ ومتورطين في مساندة برنامج تطوير الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن الأفراد والكيانات المستهدفين، الذين يعملون انطلاقاً من إيران والصين وهونغ كونغ، يساعدون في شراء مكونات مختلفة؛ بما فيها مقاييس التسارع وأجهزة قياس الزوايا، لبرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيراني.

وأضافت، إن الأفراد والكيانات المشمولين بقرار العقوبات سهلوا عمليات الشراء نيابة عن مرؤوسيها في وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، موضحة أن مواصلة إيران اقتناء مكونات الصواريخ والطائرات بدون طيار الأساسية مكنها من نشر أنظمة الأسلحة لوكلائها في الشرق الأوسط وروسيا.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون: "إن الانتشار المتهور لصواريخ إيران الباليستية وطائراتها بدون طيار يهدد بمزيد من عدم الاستقرار ويعرض حياة المدنيين للخطر، سواء في المنطقة أو في جميع أنحاء العالم"، موضحاً أن "الإجراء الذي اتخذ اليوم يكشف عن شركات واجهة رئيسية إضافية ووكلاء موثوق بهم سعت إيران من خلالهم إلى الحصول على هذه المكونات".

وتؤكد الولايات المتحدة أنها ستواصل فرض تكاليف على أولئك الذين يسهلون قدرة إيران على إنتاج هذه الأسلحة الفتاكة".

كما لفتت وزارة الخزانة إلى أن الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات ضالعون في شراء أجهزة قياس الاتجاه المستخدمة في أنظمة التوجيه والملاحة والتحكم في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

وتشمل التدابير شركة واجهة مقرها في الصين اسمها "بكين شايني نايتس تكنولوجي ديفالبمنت كومباني"، وأخرى في إيران اسمها "إلكترو أوبتيك سايران إندستريز"، وشبكة المشتريات في سابا، وتتخذ من إيران مقراً لها. وكذا شركة أزمون باجوهان هسجار المحدودة المسؤولية (APH) التي تتخذ من طهران مقراً لها. كما شملت التدابير شركة شنتشن ريون للتكنولوجيا المحدودة (شنتشن ريون) هي شركة تكنولوجيا مقرها جمهورية الصين الشعبية.

ومن الأفراد السيد علي سراج هاشمي (هاشمي)، مواطن إيراني، هو موظف في شركة بكين SNTD ومقرها في إيران وجمهورية الصين الشعبية، ووكيل المشتريات الإيراني سعيد حميدي جعفر (جعفر)، ومقره إيران، ويشغل منصب المدير الإداري ورئيس مجلس إدارة شركة Buy Best Electronic Pars Company (BBEPC) ومقرها إيران، وهي مورد للمكونات الإلكترونية مع موقع إضافي في جمهورية الصين الشعبية.

إضافة إلى محمد عبد الله (عبد الله) المقيم في إيران هو مدير أعمال ومسؤول مشتريات لشركة SAPA والذي يعمل عن كثب مع توماس هو مينج تونج (تونج) المقيم في هونج كونج لشراء المكونات البصرية نيابة عن SAPA.

العقوبات التي كُشف عنها الثلاثاء هي الأحدث في سلسلة عقوبات تفرضها وزارتا الخزانة والخارجية بهدف معاقبة الجهات المساهمة في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.

مقالات مشابهة

  • اليوم التالي في أوروبا!
  • جدول عروض المنطقة الترفيهية بمهرجان العلمين.. ألعاب نارية ومباريات كرة قدم
  • المفوضية الأوروبية تعتمد 500 مليون يورو حزمة مساعدات للبنان
  • 500 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات للبنان
  • يانج «ذهبية المشي» في الحرارة والرطوبة!
  • ليديكي تهدد «التاسعة القياسية»!
  • الاتحاد الأوروبي يبدأ بدفع مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية
  • الاتحاد الأوروبي يقدم الدفعة الأولى من المساعدات المالية الطارئة للسلطة الفلسطينية
  • عقوبات أميركية تطول وسطاء في برنامج الصواريخ والمسيّرات الإيراني
  • هنغاريا: أوكرانيا قطعت إمدادات النفط بتدبير من بروكسل