تأخير بدء دوام المدارس والجامعات هو "التفاف ذكي"

قال الخبير والباحث في مجال الطاقة أحمد حياصات، إن قرار الحكومة بتثبيت التوقيت طيلة العام، لم يبرر بالشكل الصحيح، متمنيا أن يكون القرار تشريعي وليس من قبل الحكومة وحدها ليسير وفق المسار التشريعي ويشارك الجميع في مناقشته.

اقرأ أيضاً : أردنيون يتساءلون: متى يعود العمل بالتوقيت الشتوي؟

وأكد حياصات لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن تأخير بدء دوام المدارس والجامعات هو "التفاف ذكي" على قرار تثبيت التوقيت الصيفي، حيث تتعارض ساعات الدوام مع فترة المساء في أغلب المناطق.

أمريكا ودول أوروبية لم تطبق القرار

وأوضح أن أمريكا لم تطبق القرار حتى الآن رغم عرضه مرار، والبرلمان الأوروبي طلب توحيد التوقيت طيلة العام ولكن لم توافق أي دولة عليه.

"لا أجد مبررا للقرار، حادثة قد تجبر الحكومة على إعادة حساباتها لا سمح الله"، وفق حياصات. 

طلبة المدارس وفرق التوقيت

من جانبه، قالت أستاذة علم الاجتماع ميساء الرواشدة، إنه قد يواجه الأطفال وهم ذاهبون لمدارسهم مخاطر عدة تتعلق بالكلاب الضالة وغيرها، بسبب التوقيت الشتوي وفصل الشتاء.

متسائلة، هل تم تقييم تطبيق القرار العام الماضي؟ ما سلبياته وإيجابياته؟

ولفتت إلى أنه على الحكومة أن تراعي فرق التوقيت خلال فصل الشتاء، حيث يزيد استهلاك الأردنيين من الطاقة، مما يفاقم من الأزمة المالية التي يعاني منها، مؤكدة أنه يوجد فئات مهمشة في مناطق بعيد سيتضررون بشكل كبير جراء القرار.

جاء ذلك، مع اقتراب موعد تبديل التوقيت في العديد من دول العالم، يسود الاستفسار والتساؤل بين الأردنيين حول ما إذا كانت الحكومة تعتزم العودة إلى نظام التوقيتين الصيفي والشتوي، كما كان معمولًا به في السابق. 

ويأتي هذا التساؤل في ظل اقتراب العمل بالتوقيت الشتوي في العديد من دول العالم خلال نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

وكانت الحكومة برئاسة بشر الخصاونة قد قررت سابقًا إلغاء نظام التوقيت الشتوي بناءً على دراسة أجرتها لتقييم فوائد العمل بالتوقيت الصيفي.

وأظهرت الدراسة أن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي يتيح الاستفادة من ساعات النهار الأطول.

يُذكر أن نظام التوقيت الشتوي يتضمن تعديل الساعة الرسمية إلى الوراء بمقدار 60 دقيقة وبالتالي، يتم تأخير الساعة الواحدة صباحًا لتصبح الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: التوقيت الصيفي الحكومة الأردن التوقیت الصیفی التوقیت الشتوی العمل بالتوقیت

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يوقف عمليات التحويل الداخلي .. تعرف على البدائل والانعكاسات على أسعار الصرف .. خبراء الاقتصاد يتحدون

 

أصدر البنك المركزي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأربعاء الماضي 26 يونيو/حزيران، قراراً بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

وطبقًا لنص القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، واطلع عليه “مأرب برس ”، شدد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.

وحذر القرار في مادته الرابعة من إتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.

ويأتي القرار بعد سلسلة قرارات سابقة، في إطار جهود البنك للتعامل مع التحديات التي يواجهها النظام المالي اليمني والذي تأثر بانتهاكات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، حيث أدى انقسام البنك المركزي إلى فرعين، أحدهما في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين والآخر في عدن المعترف بها دوليا، إلى خلق انقساما اقتصاديًا أعاق استقرار الريال اليمني. 

وتلقى قرارات البنك المركزي استحسانًا واسعًا من قبل المراقبين الاقتصاديين والخبراء، الذين اعتبروها خطوة ضرورية لكسر قبضة مليشيا الحوثي على القطاع المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن.

 

وعن أهداف وأهمية القرار الأخير بحظر الحوالات الداخلية، لفرض التعامل مع الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية، التي أسسها في فبراير/شباط الماضي؛ بهدف ضبط عمليات التحويل المالي، وإمكانية تطبيقه، وانعكاساته على الوضع المصرفي والإقتصادي، تحدث الخبير الاقتصادي، وحيد الفودعي، قال إن "إلزام البنوك والمصارف وشركات الصرافة، بإيقاف العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بها والاعتماد على شبكة موحدة للتحويلات المالية (UNMONEY)، وتنظيم عمليات التحويلات المالية، يهدف إلى زيادة الشفافية والمراقبة على التحويلات المالية."

وأضاف “الفودعي، أن القرار سيساهم في "مكافحة غسيل الأموال، وتسهيل الرقابة من قبل البنك المركزي وقد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، وتحسين كفاءة النظام المالي، بإجبار المؤسسات على استخدام شبكة موحدة، والقضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي تتم عبر الشبكات مما يساهم في استقرار سعر الصرف". 

وحول تأثير القرار على تحويلات المواطنين سلباً أو إيجاباً، قال الفودعي، أنه “سيكون له تأثير إيجابي من حيث زيادة الشفافية والسرعة في التحويلات، وتحسين الثقة في النظام المالي، ومن الناحية التأثير السلبي المحتمل”، مشيرًا إلى أن المواطنين قد يواجهون تأخيرًا أو صعوبة في التكيف مع النظام الجديد في البداية”. 

آلية الشبكات الموحدة

 وعن إمكانية تطبيق القرار على أرض الواقع، قال “الفودعي”، أنه يعتمد على عدة عوامل تشمل "البنية التحتية التقنية، وهي توافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، التعاون والامتثال ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، توفير التدريب والدعم الفني للموظفين والعملاء لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد”. 

وعن آلية عمل الشبكة الموحدة (UNMONEY)، بين “الفودعي”، أن الشبكة "منصة مركزية يتم إدارتها ومراقبتها من قبل البنك المركزي، وتوحيد جميع عمليات التحويل المالي المحلية عبر منصة واحدة، ومراقبة مستمرة من البنك المركزي على العمليات لضمان الامتثال وتقليل الأنشطة غير القانونية، وتقديم تقارير دورية للبنك المركزي حول التحويلات المالية”. 

  

وأشار إلى أن "القرار يحمل إمكانيات كبيرة لتحسين النظام المالي والاقتصادي في اليمن، ولكنه يتطلب تعاونًا وتنسيقًا مكثفًا لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة، كما يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخفض تكاليف التحويلات المالية، وتحسين كفاءة القطاع المالي بشكل عام".

خطوة متقدمة

الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح قال إن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز سيطرة البنك المركزي على حركة التحويلات المالية الداخلية وتعزيز الرقابة على النشاط المالي والمصرفي في عموم البلاد”. 

وذكر “وفيق، أن "هناك الآلاف من شبكات التحويلات المالية معظمها كانت تعمل خارج رقابة البنك المركزي، وهذه الشبكات تستحوذ على النسبة الأكبر من حركة التحويلات المالية،غ ويجري استخدامها من قبل المضاربين في المضاربة بالعملة والتأثير على قيمة الريال اليمني”. 

مقالات مشابهة

  • موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024
  • حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي في مصر
  • موعد إلغاء التوقيت الصيفي والعمل بالشتوي مرة أخرى.. باقي كام شهر؟
  • غير مؤثر.. برلمانية تقترح إلغاء التوقيت الصيفي
  • البنك المركزي يوقف عمليات التحويل الداخلي .. تعرف على البدائل والانعكاسات على أسعار الصرف .. خبراء الاقتصاد يتحدون
  • خبراء الضرائب: ضرورة التوسع في نظام المقاصة على الأعباء الضريبية والجمركية أمام المستثمرين
  • «خبراء الضرائب»: استحداث «المقاصة» لمستحقات المستثمرين يزيد النمو
  • قرار إغلاق المحال عند العاشرة مساء يغضب المصريين.. هل تتراجع الحكومة؟ (صور)
  • مصطفى بكري: الرئيس وجه الحكومة بإعادة النظر في قرار غلق المحلات 10 مساء
  • 20 مليون ريال أقصى عقوبة.. قواعد عمل لجان مخالفات أحكام نظام البيئة