هل تعيد الحكومة النظر بقرار تثبيت التوقيت الصيفي؟ خبراء يتساءلون
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تأخير بدء دوام المدارس والجامعات هو "التفاف ذكي"
قال الخبير والباحث في مجال الطاقة أحمد حياصات، إن قرار الحكومة بتثبيت التوقيت طيلة العام، لم يبرر بالشكل الصحيح، متمنيا أن يكون القرار تشريعي وليس من قبل الحكومة وحدها ليسير وفق المسار التشريعي ويشارك الجميع في مناقشته.
اقرأ أيضاً : أردنيون يتساءلون: متى يعود العمل بالتوقيت الشتوي؟
وأكد حياصات لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن تأخير بدء دوام المدارس والجامعات هو "التفاف ذكي" على قرار تثبيت التوقيت الصيفي، حيث تتعارض ساعات الدوام مع فترة المساء في أغلب المناطق.
وأوضح أن أمريكا لم تطبق القرار حتى الآن رغم عرضه مرار، والبرلمان الأوروبي طلب توحيد التوقيت طيلة العام ولكن لم توافق أي دولة عليه.
"لا أجد مبررا للقرار، حادثة قد تجبر الحكومة على إعادة حساباتها لا سمح الله"، وفق حياصات.
طلبة المدارس وفرق التوقيتمن جانبه، قالت أستاذة علم الاجتماع ميساء الرواشدة، إنه قد يواجه الأطفال وهم ذاهبون لمدارسهم مخاطر عدة تتعلق بالكلاب الضالة وغيرها، بسبب التوقيت الشتوي وفصل الشتاء.
متسائلة، هل تم تقييم تطبيق القرار العام الماضي؟ ما سلبياته وإيجابياته؟
ولفتت إلى أنه على الحكومة أن تراعي فرق التوقيت خلال فصل الشتاء، حيث يزيد استهلاك الأردنيين من الطاقة، مما يفاقم من الأزمة المالية التي يعاني منها، مؤكدة أنه يوجد فئات مهمشة في مناطق بعيد سيتضررون بشكل كبير جراء القرار.
جاء ذلك، مع اقتراب موعد تبديل التوقيت في العديد من دول العالم، يسود الاستفسار والتساؤل بين الأردنيين حول ما إذا كانت الحكومة تعتزم العودة إلى نظام التوقيتين الصيفي والشتوي، كما كان معمولًا به في السابق.
ويأتي هذا التساؤل في ظل اقتراب العمل بالتوقيت الشتوي في العديد من دول العالم خلال نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.
وكانت الحكومة برئاسة بشر الخصاونة قد قررت سابقًا إلغاء نظام التوقيت الشتوي بناءً على دراسة أجرتها لتقييم فوائد العمل بالتوقيت الصيفي.
وأظهرت الدراسة أن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي يتيح الاستفادة من ساعات النهار الأطول.
يُذكر أن نظام التوقيت الشتوي يتضمن تعديل الساعة الرسمية إلى الوراء بمقدار 60 دقيقة وبالتالي، يتم تأخير الساعة الواحدة صباحًا لتصبح الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي الحكومة الأردن التوقیت الصیفی التوقیت الشتوی العمل بالتوقیت
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي
تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور / وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتورة / وزير التنمية المحلية ، الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور / وزير المالية ، بشأن التوفير المالى المتوقع من إعلان الحكومة بدء تطبيق التوقيت الصيفي من ليلة 24 أبريل 2025 .
وتابع: حيث أنه وطبقا لقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى الذى نصت المادة الاولى منه على الآتى :
( المادة الأولى )اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى ، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
وأشار المهندس / ايهاب منصور إلى مشاركته فى اجتماع لجنة الادارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حينها ، بشان تقرير نظام التوقيت الصيفى ( بمقدار 60 دقيقة ).
و ناقشت اللجنة المسئولين فى أسباب إعادة إقرار هذا القانون والذى سبق إلغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب وتحدث خلال هذه الجلسة مسئولى ومندوبى وزارة التعليم العالى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الاسكان ، فيما يخص فوائد هذا التطبيق ( نظريا ).
وتطرق منصور فى كلمته تعقيبا على هذا الامر ، قائلا انه يطلب استيضاح اهمية هذا التغيير ، وما الفوائد التى تعود على الدولة منه وهل سيوفر بالفعل اموال كما ذكر مسئولى الحكومة ام لا ؟ و كم تبلغ هذه الاموال ؟
و من خلال المناقشات حينها اتضح ان ما سيتم توفيره فى قطاع الكهرباء حوالى 147 مليون جنيه فقط لا غير، و قد يصلوا الى 750 مليون جنيه بما يساوى حوالى 15 مليون دولار فقط لا غير.
وأكد منصور أن تلك الجلسة حضرها ايضا مسئولى المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء الذين اوضحوا بانه يوجد اكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة وانه توجد امور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكليف السيارات على سبيل المثال.
وهنا عقب النائب / ايهاب منصور قائلا لا يوجد شئ لا يمكن حسابه ، ويمكن لكم ان تستعينوا ببيانات من وزارة الداخلية باعداد السيارات والقدرة الخاصة بها ( سى سى ) ويمكن حساب قدر التوفير ولو بصورة تقريبية حتى نقف على ارقام ولو تقريبية تساعد فى اتخاذ القرار الان و مستقبلا.
وأشار النائب أيضا ، إلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بشان تقرير النظام التوقيت الصيفى والذى تم الغاؤه بقانون رقم 62 لسنة 2016 فى المجلس السابق ، هذا الاقرار وهذا الالغاء يوجد سنتين من 2014 الى 2016 تم العمل بهذا القانون و تم الغاؤه فى 2016 حتى تاريخه وطلب النائب معرفة الارقام والاحصائيات الخاصة بنسب الوفر خلال السنتين من 2014 الى 2016 وهذه النسب من 2016 حتى تاريخه حتى نقف على ارض صلبة فى اتخاذ القرار.
وأشار النائب ايضا إلى حديث مندوبى وزارة التنمية المحلية الذين قالوا ان توفير الطاقة فى انارة الشوارع تم فى 18 حى فى محافظة القاهرة وطالب النائب باحصائيات لهذا التوفير حتى لا يكون الامر كلام مرسل.
واشار منصور إلى نقطة غاية فى الاهمية ، وهى الاهدار فى الطاقة ، فهذا القانون يتحدث عن توفير 1% فقط ، متسائلا ماذا عن ال 22 % اهدار فى الطاقة طبقا للاحصائيات لكن الاهم هو كيفية توفير هذه النسبة من الطاقة المهدرة فى اشياء كثيرة مثل انارة الشوارع نهارا على سبيل المثال.
وأشار النائب إلى أن هذا الاهدار يمثل من 12 الى 15 مليار جنيه سنويا ، وقد اوصت اللجنة فى النهاية بدراسة تاثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة ، وأيضا طالبت اللجنة الجهات المعنية بموافاتها بالاحصائيات الخاصة بالتوفير قبل عرضه على مجلس النواب.
وبسؤاله عن البيانات المرسلة من الحكومة بهذا الخصوص ، أشار النائب إلى أنه لم يتلقى أي رد من الحكومة منذ عامين.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض