هل تعيد الحكومة النظر بقرار تثبيت التوقيت الصيفي؟ خبراء يتساءلون
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تأخير بدء دوام المدارس والجامعات هو "التفاف ذكي"
قال الخبير والباحث في مجال الطاقة أحمد حياصات، إن قرار الحكومة بتثبيت التوقيت طيلة العام، لم يبرر بالشكل الصحيح، متمنيا أن يكون القرار تشريعي وليس من قبل الحكومة وحدها ليسير وفق المسار التشريعي ويشارك الجميع في مناقشته.
اقرأ أيضاً : أردنيون يتساءلون: متى يعود العمل بالتوقيت الشتوي؟
وأكد حياصات لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن تأخير بدء دوام المدارس والجامعات هو "التفاف ذكي" على قرار تثبيت التوقيت الصيفي، حيث تتعارض ساعات الدوام مع فترة المساء في أغلب المناطق.
وأوضح أن أمريكا لم تطبق القرار حتى الآن رغم عرضه مرار، والبرلمان الأوروبي طلب توحيد التوقيت طيلة العام ولكن لم توافق أي دولة عليه.
"لا أجد مبررا للقرار، حادثة قد تجبر الحكومة على إعادة حساباتها لا سمح الله"، وفق حياصات.
طلبة المدارس وفرق التوقيتمن جانبه، قالت أستاذة علم الاجتماع ميساء الرواشدة، إنه قد يواجه الأطفال وهم ذاهبون لمدارسهم مخاطر عدة تتعلق بالكلاب الضالة وغيرها، بسبب التوقيت الشتوي وفصل الشتاء.
متسائلة، هل تم تقييم تطبيق القرار العام الماضي؟ ما سلبياته وإيجابياته؟
ولفتت إلى أنه على الحكومة أن تراعي فرق التوقيت خلال فصل الشتاء، حيث يزيد استهلاك الأردنيين من الطاقة، مما يفاقم من الأزمة المالية التي يعاني منها، مؤكدة أنه يوجد فئات مهمشة في مناطق بعيد سيتضررون بشكل كبير جراء القرار.
جاء ذلك، مع اقتراب موعد تبديل التوقيت في العديد من دول العالم، يسود الاستفسار والتساؤل بين الأردنيين حول ما إذا كانت الحكومة تعتزم العودة إلى نظام التوقيتين الصيفي والشتوي، كما كان معمولًا به في السابق.
ويأتي هذا التساؤل في ظل اقتراب العمل بالتوقيت الشتوي في العديد من دول العالم خلال نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.
وكانت الحكومة برئاسة بشر الخصاونة قد قررت سابقًا إلغاء نظام التوقيت الشتوي بناءً على دراسة أجرتها لتقييم فوائد العمل بالتوقيت الصيفي.
وأظهرت الدراسة أن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي يتيح الاستفادة من ساعات النهار الأطول.
يُذكر أن نظام التوقيت الشتوي يتضمن تعديل الساعة الرسمية إلى الوراء بمقدار 60 دقيقة وبالتالي، يتم تأخير الساعة الواحدة صباحًا لتصبح الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي الحكومة الأردن التوقیت الصیفی التوقیت الشتوی العمل بالتوقیت
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة