المؤسسات الحكومية الأمريكية تستعد للأغلاق بسبب فشل أقرار ميزانية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
سبتمبر 27, 2023آخر تحديث: سبتمبر 27, 2023
المستقلة/- رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي يوم الأربعاء مشروع قانون التمويل المؤقت المقدم في مجلس الشيوخ، مما يقرب واشنطن من الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الأمريكية خلال عقد من الزمن قبل أربعة أيام فقط.
و هذا من شأنه أن يؤدي إلى منح إجازة لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين و تعليق مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، إلى أن يتمكن الكونجرس من تمرير مشروع قانون التمويل الذي سيوقعه الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
و من شأن خطة مجلس الشيوخ، التي تقدمت بهامش واسع من الحزبين يوم الثلاثاء، تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، مما يمنح المشرعين مزيدًا من الوقت للاتفاق على مستويات التمويل للسنة المالية الكاملة التي تبدأ في الأول من أكتوبر.
و كان مجلس النواب الذي يرأسه مكارثي يركز جهوده على محاولة الاتفاق على المزيد من مشاريع قوانين التمويل المنفصلة للعام بأكمله و عددها 12 مشروع قانون، و التي وافقوا على واحد منها حتى الآن.
و قال مكارثي: “لا أرى دعما في مجلس النواب” لخطة مجلس الشيوخ، على الرغم من أن مشروع القانون يحظى بدعم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك زعيم الأقلية ميتش ماكونيل.
و قال مكارثي للصحفيين: “على الرئيس أن يتدخل و يفعل شيئا حيال ذلك، و إلا فإن الحكومة ستغلق أبوابها”.
و كان من المتوقع أن يصوت مجلس النواب في وقت متأخر من الليل على تعديلات على مشاريع قوانين تمويل محددة، على الرغم من أنه حتى لو تم التوقيع على جميع مشاريع القوانين الأربعة هذه لتصبح قانونًا بحلول يوم السبت، فإنها لن تكون كافية في حد ذاتها لمنع الإغلاق الجزئي للحكومة.
و قبل أسابيع، حث بايدن الكونجرس على تمرير تمديد قصير الأجل للإنفاق المالي لعام 2023، إلى جانب المساعدات الطارئة لمساعدة حكومات الولايات و الحكومات المحلية على التعامل مع الكوارث الطبيعية و مساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا. كما سعى للحصول على تمويل جديد لأمن الحدود.
و بدأت المواجهة في جذب انتباه وكالات التصنيف، حيث حذرت وكالتا موديز و فيتش من أنها قد تضر بالجدارة الائتمانية للحكومة الفيدرالية.
و يريد الجمهوريون في مجلس النواب تشريعات أكثر صرامة من شأنها أن توقف تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، و تخفيضات أكبر في الإنفاق مقارنة بما تم إقراره في يونيو/حزيران.
كانت وكالات السلطة التنفيذية تجري بالفعل الاستعدادات لتحديد العمال الفيدراليين الذين سيبقون في الوظيفة بدون أجر حتى يتم تمويل الحكومة و أي منهم سيتم إجازته. و كانت هناك أجراءات مماثلة تحدث في الكونجرس أيضًا، حيث يتم توظيف الآلاف من المساعدين التشريعيين و غيرهم من العاملين في مجال الدعم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى حماية التراث المحلي من القرصنة الأجنبية
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.
وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم « المجموعات التاريخية » والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.
كما ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.
ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي ي درج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.
من حهة أخرى، أبرز بنسعيد أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي.
ومن بين مقتضيات مشروع القانون إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.
وفي مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، نو ه النواب البرلمانيون بهذا النص، مؤكدين أنه لا يأتي فقط استجابة لتطورات تشريعية ضرورية ومواكبة للالتزامات الدولية « بل هو رد صارم وحازم على محاولات السطو الممنهجة التي تستهدف التراث الوطني ورموز الهوية المغربية »، معتبرين أن التراث « ليس مجرد موروث ثقافي بل هو جزء أساسي من السيادة الوطنية ».
وأكد النواب أن هذا النص التشريعي يأتي، كذلك، لملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية، خاصة دمج المفاهيم الجديدة المعتمدة دوليا في التراث الثقافي غير المادي، كما يسعى إلى تثمين التراث الوطني وجعله أحد رافعات التنمية المستدامة وجزءا من الصناعة الثقافية.
وسجلوا أن هذا النص هو خطوة جد مهمة لوضع تشريع جديد ينسخ ما تقدم من تشريعات في المجال سعيا إلى بناء ترسانة قانونية كفيلة للمحافظة عليه وصيانته من عوامل التدهور ومخاطر السرقة باعتباره إرثا للأجيال القادمة والإنسانية.
كلمات دلالية المغرب برلمان تراث حكومة
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″