المؤسسات الحكومية الأمريكية تستعد للأغلاق بسبب فشل أقرار ميزانية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
سبتمبر 27, 2023آخر تحديث: سبتمبر 27, 2023
المستقلة/- رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي يوم الأربعاء مشروع قانون التمويل المؤقت المقدم في مجلس الشيوخ، مما يقرب واشنطن من الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الأمريكية خلال عقد من الزمن قبل أربعة أيام فقط.
و هذا من شأنه أن يؤدي إلى منح إجازة لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين و تعليق مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، إلى أن يتمكن الكونجرس من تمرير مشروع قانون التمويل الذي سيوقعه الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
و من شأن خطة مجلس الشيوخ، التي تقدمت بهامش واسع من الحزبين يوم الثلاثاء، تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، مما يمنح المشرعين مزيدًا من الوقت للاتفاق على مستويات التمويل للسنة المالية الكاملة التي تبدأ في الأول من أكتوبر.
و كان مجلس النواب الذي يرأسه مكارثي يركز جهوده على محاولة الاتفاق على المزيد من مشاريع قوانين التمويل المنفصلة للعام بأكمله و عددها 12 مشروع قانون، و التي وافقوا على واحد منها حتى الآن.
و قال مكارثي: “لا أرى دعما في مجلس النواب” لخطة مجلس الشيوخ، على الرغم من أن مشروع القانون يحظى بدعم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك زعيم الأقلية ميتش ماكونيل.
و قال مكارثي للصحفيين: “على الرئيس أن يتدخل و يفعل شيئا حيال ذلك، و إلا فإن الحكومة ستغلق أبوابها”.
و كان من المتوقع أن يصوت مجلس النواب في وقت متأخر من الليل على تعديلات على مشاريع قوانين تمويل محددة، على الرغم من أنه حتى لو تم التوقيع على جميع مشاريع القوانين الأربعة هذه لتصبح قانونًا بحلول يوم السبت، فإنها لن تكون كافية في حد ذاتها لمنع الإغلاق الجزئي للحكومة.
و قبل أسابيع، حث بايدن الكونجرس على تمرير تمديد قصير الأجل للإنفاق المالي لعام 2023، إلى جانب المساعدات الطارئة لمساعدة حكومات الولايات و الحكومات المحلية على التعامل مع الكوارث الطبيعية و مساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا. كما سعى للحصول على تمويل جديد لأمن الحدود.
و بدأت المواجهة في جذب انتباه وكالات التصنيف، حيث حذرت وكالتا موديز و فيتش من أنها قد تضر بالجدارة الائتمانية للحكومة الفيدرالية.
و يريد الجمهوريون في مجلس النواب تشريعات أكثر صرامة من شأنها أن توقف تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، و تخفيضات أكبر في الإنفاق مقارنة بما تم إقراره في يونيو/حزيران.
كانت وكالات السلطة التنفيذية تجري بالفعل الاستعدادات لتحديد العمال الفيدراليين الذين سيبقون في الوظيفة بدون أجر حتى يتم تمويل الحكومة و أي منهم سيتم إجازته. و كانت هناك أجراءات مماثلة تحدث في الكونجرس أيضًا، حيث يتم توظيف الآلاف من المساعدين التشريعيين و غيرهم من العاملين في مجال الدعم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد