خبير يكشف تأثير الرقمنة التعليمية على الحالة الاقتصادية (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، تأثير حجم النمو السكاني ودور الرقمنة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية على مدار الفترة الحالية.
عضو لجنة الصناعة بالنواب: الرئيس حريص على تطوير التعليم الصناعي التعليم العالي: تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالميوقال في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الرقمنة في التعليم والاقتصاد والإنتاج، عوامل مختلفة تتماشى مع التطور العالمي والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن العشر سنوات الماضية كانت فترة تحول من اقتصاد ريعي إلى رقمي، ومن اقتصاد مبني على العوامل التقليدية إلى آخر مبني على المعرفة، ومن هنا تأتي أهمية التعليم باعتباره قاطرة التقدم.
وأوضح أن تنمية المهارات في ضوء العولمة تحتاج للتواصل مع العالم الخارجي، ولهذا اتجهت الدولة إلى الرقمنة في التعليم أو التعليم الإلكتروني، وتعديل نظم التعليم.
وأضاف أنه من صور الرقمنة في التعليم تحويل عملية التصحيح إلى عملية إلكترونية لضمان العدالة والشفافية، بخلاف الأنشطة التي تتم بين الطالب ومعلمه، وتطوير فرصة التواصل مع العالم الخارجي، وهو ما أدى لنتائج إيجابية في السنوات العشر السابقة.
وأشار إلى أن الجميع كان يشكوى من تراجع التعليم المصري، وكان السبب هو عدم تواصل التعليم المصري بالتعليم الخارجي، فعندما حدثت الرقمنة للتعليم، شاهدنا منشورات في أكبر المجلات العالمية لأساتذة مصريين، وكل جامعة لها مواقع إلكترونية لبحوثها وغيره.
ولفت إلى أن التعليم شهد تطورًا كبيرًا نتيجة لما حدث من الرقمنة بالتوأمة مع الجامعات الأجنبية الكبرى، وأصبحت هناك خطط تعليمية متطورة كبيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقمنة إكسترا النمو السكاني تكنولوجيا المعلومات الدولة المصرية التعليم العالي الحالة الاقتصادية تطوير التعليم الخبير الاقتصادي اكسترا نيوز رقمنة التعليم
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان