خبير يكشف تأثير الرقمنة التعليمية على الحالة الاقتصادية (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، تأثير حجم النمو السكاني ودور الرقمنة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية على مدار الفترة الحالية.
عضو لجنة الصناعة بالنواب: الرئيس حريص على تطوير التعليم الصناعي التعليم العالي: تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالميوقال في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الرقمنة في التعليم والاقتصاد والإنتاج، عوامل مختلفة تتماشى مع التطور العالمي والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن العشر سنوات الماضية كانت فترة تحول من اقتصاد ريعي إلى رقمي، ومن اقتصاد مبني على العوامل التقليدية إلى آخر مبني على المعرفة، ومن هنا تأتي أهمية التعليم باعتباره قاطرة التقدم.
وأوضح أن تنمية المهارات في ضوء العولمة تحتاج للتواصل مع العالم الخارجي، ولهذا اتجهت الدولة إلى الرقمنة في التعليم أو التعليم الإلكتروني، وتعديل نظم التعليم.
وأضاف أنه من صور الرقمنة في التعليم تحويل عملية التصحيح إلى عملية إلكترونية لضمان العدالة والشفافية، بخلاف الأنشطة التي تتم بين الطالب ومعلمه، وتطوير فرصة التواصل مع العالم الخارجي، وهو ما أدى لنتائج إيجابية في السنوات العشر السابقة.
وأشار إلى أن الجميع كان يشكوى من تراجع التعليم المصري، وكان السبب هو عدم تواصل التعليم المصري بالتعليم الخارجي، فعندما حدثت الرقمنة للتعليم، شاهدنا منشورات في أكبر المجلات العالمية لأساتذة مصريين، وكل جامعة لها مواقع إلكترونية لبحوثها وغيره.
ولفت إلى أن التعليم شهد تطورًا كبيرًا نتيجة لما حدث من الرقمنة بالتوأمة مع الجامعات الأجنبية الكبرى، وأصبحت هناك خطط تعليمية متطورة كبيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقمنة إكسترا النمو السكاني تكنولوجيا المعلومات الدولة المصرية التعليم العالي الحالة الاقتصادية تطوير التعليم الخبير الاقتصادي اكسترا نيوز رقمنة التعليم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية حظيت بثقة المجتمع لجودتها التعليمية
عقد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل جامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق بين الوزارتين، وتعظيم دور الجامعات الأهلية.
اهتمام الوزارة بمنظومة الجامعاتوأكّد «عاشور» اهتمام الوزارة بمنظومة الجامعات الأهلية الجديدة، سواء الجامعات الأهلية الدولية، أو المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لهذا النمط من التعليم الذي قدم إضافة مُتميزة لمنظومة التعليم العالي المصرية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية لاقت إقبالًا واسعًا من المجتمع وبلغ عدد المُلتحقين بها هذا العام الدراسي 55 ألف طالبًا، مما يعكس ثقة المجتمع في الجودة التي تقدمها الجامعات الأهلية.
وأكّد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من هذه المنظومة بما يحقق أهداف الدولة خاصة وأن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من الجيل الرابع، وتُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، ودعم خطة التوسع في إنشاء الجامعات بالمدن الجديدة لإحداث نقلة عمرانية واقتصادية واجتماعية، فضلًا عن دورها في تحقيق أهداف إتاحة التعليم العالي وتلبية الطلب المُتزايد على الالتحاق بالجامعات، ودعم رؤية الدولة لجعل مصر منصة تعليمية جاذبة في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
مدن الجيل الرابعوأكّد «الشربيني» أنَّ وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حريصة على استقطاب أكبر عدد من الجامعات بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، نظرًا لدورها في زيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن على مدار العام مما يُسهم في الإسراع بمعدلات التنمية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران الموقف الحالي للجامعتين، والمباني التي تمّ تشغيلها، ففي جامعة العلمين الدولية، تم تشغيل مباني كليات (القانون الدولي - هندسة «1 و2» - الحاسبات - الفنون والتصميم - الدراسات العليا - مبنى الخدمات)، بينما في جامعة المنصورة، تم التشغيل الكلي للمباني التالية (كلية المعاملات القانونية الدولية – كلية هندسة المنسوجات – كلية طب الفم والأسنان)، والتشغيل الجزئي لمباني (كلية الطب البشري – كلية الصيدلة والعلوم – مبنى الإدارة)، وجار التجهيز للتشغيل الجزئي لمبنى (كلية الهندسة 1)، خلال العام الدراسي المقبل.
وأكّد الجانبان ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بسرعة إنجاز وتشغيل المنشآت المختلفة بجامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، لتلبية الطلب الكبير والمُتزايد من الطلاب على الالتحاق بهما، كما تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للتنسيق بشأن دراسة البدائل المتاحة والمقترحات لسرعة إنهاء وتشغيل باقي المباني والإنشاءات.
وبحث الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لدعم المشروعين وإدارتهما وتعظيم الاستفادة من مردودها، واستكمال أعمال الإنشاءات المطلوبة، والتوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات العالمية المرموقة؛ لضمان مواكبة المعايير العالمية للخدمة التعليمية والبحثية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر