من يقيل الحكومة؟.. برلماني بصنعاء ينبه المليشيا عقب وقوعها في خطأ قانوني ويضع أول مهمة أمام حكومة الكفاءات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نبه برلماني بصنعاء، مساء اليوم الأربعاء، سلطات مليشيا الحوثي عقب وقوعها في خطأ قانوني.
وقال عضو مجلس النواب بصنعاء، عبده بشر، في تغريدات على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، "في وضعنا الحالي من يقيل الحكومة هو ما اسماه المجلس السياسي، وليس الدفاع، لأن رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والاعلام أعضاء في مجلس الدفاع الوطني".
وأورد بشر المادة (119) من الدستور اليمني النافذ والتي تنص على أن "يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصــات التاليــة تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون".
وفي تغريدة أخرى بدأها بقوله : صلينا على النبي قالوا أطرق الحديد وعاده حامي.. المرتبات والحقوق أين موقعها من الاعراب".
وأضاف : يجب أن تعمل حكومة تصريف الاعمال مع المفاوضون على سرعة تنفيذ ما اتفقوا عليه وصرف المرتبات السابقة، ويجب أن تعي حكومة الكفاءات الجديدة (غير المعترف بها) أن من أولويات مهامها صرف المرتبات بشكل منتظم وبصورة شهرية.
وأعلنت سلطات المليشيا، رسميا إقالة حكومتها غير المعترف بها، برئاسة عبدالعزيز بن حبتور، وكلفتها بتصريف الأعمال على وقع تظاهرات شعبية عفوية.
وأعلن ما يسمى بمجلس الدفاع الوطني، و عبر ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى إقالة الحكومة الحالية (غير المعترف بها) برئاسة عبدالعزيز بن حبتور وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل.
وكان عبدالملك الحوثي، أعلن في كلمة متلفزة، بمناسبة احتفال جماعته بالمولد النبوي، أن المرحلة الأولى من "التغيير الجذري" تتضمن إعادة تشكيل حكومة كفاءات (غير معترف بها)، والعمل على تصحيح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات ورفده بالكوادر المؤهلة ممن وصفهم بعلماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني همزة وصل بين الحكومة والشارع لتخفيف الأعباء عن المواطن
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن عودة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، إلى مناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دورًا مهمًّا في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب.
وأضاف أبو الفتوح، أن الحوار الوطني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب تأكيد سرعة تقديم الحكومة مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًّا واستحقاقًا مهمًّا وضروريًّا في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحوار الوطني ناقشَ الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذي يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لا بد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط، من خلال ضبط الأسواق وزيادة حملات جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين وتنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها قانون حماية المستهلك، وتصل بها الغرامات إلى الملايين، لافتًا إلى أن العقوبات الواردة في القوانين كافية ورادعة؛ لكنها تحتاج إلى إرادة قوية لتطبيقها حتى يتم ضبط السوق، فلا بديل عن تطبيق القانون .
وأكد أبو الفتوح أن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة التي تعد بمثابة حكومة إنقاذ في هذا التوقيت، لافتًا إلى أهمية التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني، واستمرار انعقاده، خصوصًا أنه يستند إلى آراء الخبراء وأهل المعرفة المتخصصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، لذا فإن مخرجاته تكون بناء على معطيات دقيقة خلصت لتلك النتائج والتوصيات العلمية، التي يجب على الحكومة استغلالها لتحسين وضع المواطن.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟