من يقيل الحكومة؟.. برلماني بصنعاء ينبه المليشيا عقب وقوعها في خطأ قانوني ويضع أول مهمة أمام حكومة الكفاءات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نبه برلماني بصنعاء، مساء اليوم الأربعاء، سلطات مليشيا الحوثي عقب وقوعها في خطأ قانوني.
وقال عضو مجلس النواب بصنعاء، عبده بشر، في تغريدات على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، "في وضعنا الحالي من يقيل الحكومة هو ما اسماه المجلس السياسي، وليس الدفاع، لأن رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والاعلام أعضاء في مجلس الدفاع الوطني".
وأورد بشر المادة (119) من الدستور اليمني النافذ والتي تنص على أن "يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصــات التاليــة تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون".
وفي تغريدة أخرى بدأها بقوله : صلينا على النبي قالوا أطرق الحديد وعاده حامي.. المرتبات والحقوق أين موقعها من الاعراب".
وأضاف : يجب أن تعمل حكومة تصريف الاعمال مع المفاوضون على سرعة تنفيذ ما اتفقوا عليه وصرف المرتبات السابقة، ويجب أن تعي حكومة الكفاءات الجديدة (غير المعترف بها) أن من أولويات مهامها صرف المرتبات بشكل منتظم وبصورة شهرية.
وأعلنت سلطات المليشيا، رسميا إقالة حكومتها غير المعترف بها، برئاسة عبدالعزيز بن حبتور، وكلفتها بتصريف الأعمال على وقع تظاهرات شعبية عفوية.
وأعلن ما يسمى بمجلس الدفاع الوطني، و عبر ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى إقالة الحكومة الحالية (غير المعترف بها) برئاسة عبدالعزيز بن حبتور وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل.
وكان عبدالملك الحوثي، أعلن في كلمة متلفزة، بمناسبة احتفال جماعته بالمولد النبوي، أن المرحلة الأولى من "التغيير الجذري" تتضمن إعادة تشكيل حكومة كفاءات (غير معترف بها)، والعمل على تصحيح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات ورفده بالكوادر المؤهلة ممن وصفهم بعلماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تعرض أمام مجلس النواب مؤشرات مستوى الأداء وتنفيذ توصيات المجلس في تقاريرها السابقة وهذه هي التفاصيل
يمانيون /
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، استعراضه لرسائل حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن مستوى تنفيذ الجهات الحكومية لتوصيات المجلس السابقة.
حيث تم استعراض ما يتصل بتنفيذ وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين المتعلق باستمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية بطرق غير شرعية، وكذا إيضاحات الوزارة بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين.
واستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة المتصلة بتوصية المجلس بشأن العمل على إعداد مسودة مشروع قانون خاص باللجوء.
وفي سياق متصل استعرض مجلس النواب رسالة الحكومة فيما يخص تنفيذ توصيات المجلس التي أقرها عند مناقشته تقرير السلطة المحلية حول ردود الحكومة بشأن توصيات المجلس للفترة 2021- 2023م.
واطلع المجلس على رسالة الحكومة بشأن توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم حول إيرادات ومصروفات صندوق المعلم والتعليم “منذ نوفمبر 2020م حتى سبتمبر 2023م”، والذي تضمن الرد على مصفوفة تنفيذ وزارة المالية للتوصيات الخاصة بها.
كما استمع مجلس النواب إلى رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن مؤشرات مستوى أداء محافظة صنعاء للعام 1445هـ.
وأقر مجلس النواب إحالة رسائل الحكومة والردود والإيضاحات المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مقترح إعادة توزيع اللجان الدائمة وبما ينسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار تفعيل أداء اللجان الدائمة بالمجلس لمواكبة المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو مجلس النواب محمد أمين باشا إلى أسئلة واستفسارات موجهة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب حول بعض الإشكالات والمخالفات المتعلقة بإيقاف الأرقام الضريبية لبعض الجهات.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب جلسة ممكنة.
وكما استمع من عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي إلى سؤال موجه لوزير النفط والمعادن، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بخصوص بعض الإشكالات المتعلقة بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني، مطالبًا بحضور وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي