شولتس يتدخل: يجب إتمام حزمة إصلاح قانون اللجوء الأوروبي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شولتس يتدخل في سياسة اللجوء: يجب أن تبصر حزمة إصلاح قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي النور.
بحسب معلومات لمصادر حكومية، حث المستشار الألماني أولاف شولتس خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء (27 سبتمبر/ أيلول 2023)، على إتمام المفاوضات الخاصة بما يطلق عليه مرسوم الأزمات.
مختارات رئيس حزب المستشار شولتس: لا يوجد حلّ سحري للهجرة غير النظامية شولتس يطلب توضيحات من بولندا بشأن إصدار تأشيرات لمهاجرين مقابل المالدعا المستشار الألماني أولاف شولتس الحكومة البولندية إلى توضيح ادعاءات تفيد بأن وارسو قامت بإصدار تأشيرات شنغن للمتقدمين من أفريقيا وآسيا مقابل مدفوعات نقدية ملمحا بأن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا.
أعادت أزمة اللاجئين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية معضلة الهجرة في أوروبا إلى الواجهة وسط تنامي شعبية اليمين الشعبوي. ومرة أخرى يجد التكتل القاري نفسه ضحية انقساماته الداخلية وفق عدد من المعلقين الألمان والأوروبيين.
هل يستطيع الاتحاد الأوروبي فرض حصار بحري لوقف الهجرة؟دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى تشكيل مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة، وذلك قبل زيارة مشتركة لها إلى لامبيدوزا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. لكن هل يجيز القانون البحري ذلك؟
على غرار بافاريا .. دعوات لنشر "شرطة حدود داخلية" في ألمانياتسعى سلطات ولاية بافاريا إلى تعزيز أمن الحدود في ظل تزايد معدلات الهجرة غير القانونية. وقبل خمس سنوات، أقدمت الولاية على إعادة إنشاء "شرطة الحدود" في خطوة لاقت استحسانا، لكنها تعرضت أيضا لانتقادات.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه ألمانيا الأربعاء أنها ستشدد مراقبة حدودها مع بولندا والجمهورية التشيكية في محاولة لوقف تزايد الهجرة غير الشرعية. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في مؤتمر صحافي إن الشرطة الفدرالية "ستنفذ إجراءات إضافية مرنة ومحددة على طرق تهريب (البشر)" على طول حدودها الشرقية.
وتسبب ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين في إشعال الجدل مجددا في ألمانيا والضغط على حكومة المستشار أولاف شولتس. كما أثار توترات مع دول مجاورة أوروبية تواجه تدفقا مماثلا لطالبي لجوء.
وقالت فيزر إن الضوابط الجديدة ستُطبق "هذا الأسبوع" لتعزيز قوات الدورية في المنطقة الحدودية.
وتعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المشاركة في اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس، والذي سيتناول هذه القضية. ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
ويذكر أن حزب الخضر يأتي في طليعة المعترضين على المقترحات الحالية الخاصة بهذا المرسوم، ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها التخوف من أن يتيح هذا القانون لدول الاتحاد الأوروبي إمكانية تخفيض معايير الحماية للأشخاص المعنيين على نحو غير مقبول وذلك في حال حدوث ارتفاع قوي للغاية في حركة الهجرة.
ألمانيا تشدد مراقبة حدودها مع بولندا والجمهورية التشيكية في محاولة لوقف تزايد الهجرة غير الشرعية
ووجهت بروكسل مؤخرا انتقادات كبيرة إلى الحكومة الألمانية بسبب عدم موافقتها حتى الآن على مسودة مرسوم الأزمة وما ترتب على ذلك من تأخيرات.
وتعتبر هذه التأخيرات شديدة الحساسية خاصة مع قرب موعد انتخابات أوروبا في حزيران/ يونيو 2024. وقد يؤدي ذلك إلى إثارة الشكوك مرة أخرى حول المشاريع التي لم يتم الانتهاء من التفاوض عليها مع حكومات الدول الأعضاء في التكتل ومن ثم ستتأجل لفترة طويلة.
ضرورة تحريك المفاوضات
عبّرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن أملها في أن تتحرّك سريعًا المفاوضات بين الدول الأعضاء حول إصلاح سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، مشدّدة على ضرورة "بذل كلّ الجهود اللازمة" للتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.
وقالت ميتسولا خلال مقابلة مع "يوروبيين نيوزروم" (European Newsroom) الذي يضمّ وكالات أنباء أوروبية بينها وكالة فرانس برس "من الضروري أن تُحلّ الأزمة التشريعية المتعلّقة بالهجرة". وأضافت "الأسبوع المقابل، سيصادف الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الذكرى العاشرة لمأساة لامبيدوسا، حين وُصف البحر الأبيض المتوسط بأكبر مقبرة في العالم".
وشهدت الجزيرة الإيطالية الصغيرة خلال الشهر الحالي وصول آلاف المهاجرين خلال أيام قليلة.
تعثرت المناقشات حول إقرار ميثاق للهجرة في المفوضية الأوروبية التي عرضت في أيلول/سبتمبر 2020 نصًا يتضمن نظام تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، بسبب خلافات بين الدول.
ففي تموز/يوليو، عارضته كلّ من المجر وبولندا والنمسا وتشيكيا، فيما امتنعت كلّ من ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا عن التصويت، ما يمنع من الوصول إلى الغالبية اللازمة لإقرار الميثاق.
الأحد، كرّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فكرة أن برلين لن تقبل بالنص إذ "سيشجّع تلقائيًا على نقل عدد كبير من اللاجئين غير المسجّلين نحو ألمانيا في حال حدوث أزمة".
وردًا على ذلك، وفي سعي للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودفعها إلى الاتفاق، قرر البرلمان الأوروبي وقف مفاوضات بشأن نصّين آخرين في ملفّ الهجرة يهدفان إلى تعزيز الأمن عند الحدود الخارجية.
ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: المستشار الألماني أولاف شولتس دويتشه فيله المستشار الألماني أولاف شولتس دويتشه فيله الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
كيف يعمل لبنان على الحد من تدفق المهاجرين نحو الدول الأوروبية؟
أعلنت السلطات اللبنانية، عن إطلاق الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان، ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، بهدف تعزيز الأمن والسلامة البحريّة، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
واعتبرت الحكومة اللبنانية، أن الاستراتيجية المُعلن عنها، تندرج ضمن برامج الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار؛ وهي وثيقة إطار عمل لمشاركة تطوير المجال البحري مع المجتمع الدولي وكذا المؤسّسات الدوليّة، من قبيل: البنك الدولي.
وبحسب استطلاع لمنظمة الدولية للهجرة، فإنه "من بين 954 مواطنا لبنانيا، قال أكثر من 78 في المئة إنهم يفكرون في مغادرة لبنان، وقال ربعهم إنهم على استعداد أيضاً للتفكير في الهجرة غير النظامية. وتم ذكر الصعوبات الاقتصادية والصراع وشح الاحتياجات الأساسية، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم للأطفال، كعوامل رئيسية تقود تلك القرارات".
وفي محاولة للحد من تدفق المهاجرين من لبنان نحو الدول الأوروبية، كان الاتحاد الأوروبي قد قدّم المساعدات المالية والتنموية للحكومة اللبنانية ولمنظمات المجتمع المدني؛ بينما عملت دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مشاريع تنموية بالتعاون مع السلطات اللبنانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه الدول الأوروبية.
إلى ذلك، اشترط الاتحاد الأوروبي، ربط المساعدات المتعلقة بموضوع الإدارة المتكاملة للحدود، والتي تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو، بالموافقة على الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، التي قامت لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش بالعمل على إنجازها بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الملاحة البحرية، وسام ضومط، إن "الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية، خاصة بالنسبة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة هو تطوير أعمال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من لبنان إلى الدول الأوروبية".
وأوضح ضومط، أن "لبنان يعتبر من بين الدول التي شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، ممّن يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية عن طريق البحر المتوسط، عبر القوارب وغيرها من الطرقات البرية والممرات الحدودية في الجبال إلى مختلف أنحاء العالم وخاصة الدول الأوروبية".
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل اللبنانية، قد شهدت تزايدا خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث بات يُقبل على المجازفة فيها لبنانيون فلسطينيون وسوريون وعراقيون، من أجل الهرب من حياة باتت بالنسبة لهم توصف بـ"الجحيم".
إلى ذلك، يعود تاريخ الهجرة غير الشرعية في لبنان إلى فترة طويلة، إذ كانت البلاد قد عاشت على إيقاع تدفق متزايد للمهاجرين واللاجئين، منذ القرن العشرين. فيما تعود عوامل الظاهرة إلى كل من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها لبنان، وانعدام الفرص العملية، فضلا عن الحروب التي تعيشها البلاد، ناهيك عن الرغبة المتزايدة من الشباب للبحث عن فرص أفضل للحياة والأمان.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا