" تخلي زوجي عني بعد زواج دام 9 سنوات، ورفض رعاية أبنته في مرضها، وتهرب من سداد مبلغ 150 ألف جنيه بعد إجرائها عملية جراحية، لأعلم مؤخراً قيامه بعقد خطبته، ورفضه رد حقوقي الشرعية والسماح لي بالعودة لمسكن الزوجية رغم أنني حاضنة ولدي حكم بالتمكين"..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها بالاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج والامتناع عن رعاية طفلته.

  وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" هجرني، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وخطب وعاش حياته وتركني برفقة طفلته أعاني لتوفير مصروفات علاجها، أصبحت أتسول النفقات من أهله حتي أسدد الديون التي تراكمت علي".   وأشارت:" تركني معلقة، وعندما واجهته هددني للتنازل عن حقوقي، ورفض أن يري طفلته، كما رفض حل الخلاف بشكل ودي، بخلاف تشهيره بسمعتي، وسبي وقذفي".   يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

نائب التنسيقية يرفض الوازنة العامة: "الحكومة أهدرت المال العام بقيمة 50 مليار جنيه"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة  للسنة المالية 2023/ 2024

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.

زيادة الدين العام

وقال عبد العزيز: "للعام الخامس أرفض الحساب الختامي بسبب زيادة الدين العام، فالحاجة التي نجحت الحكومة في تحقيق مستهدفاتها هى الضرائب، حيث جمعت 106% بزيادة عن المستهدف، والحكومة أهدرت 50 مليار جنيه وترفع أسعار الوقود على المواطن".

وأوضح أن الدين العام يمثل ٨٢.٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد الدين العام آخر 5 سنوات ١٤٣%، كما أن الحكومة تهدر القروض لعدم إعداد الدراسات وندفع عمولات الارتباط.

سياسة القروض

وأضاف نائب التنسيقية أن الحكومة تأخذ القروض ونجد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يشير إلى أن الكثير من القروض لا يتم الاستفادة منها، ومنها قروض ندفع عليها عمولات ارتباط، وتابع: "كثير جدا من القروض متعلقة بمشروعات نقل وإسكان لم يتم السحب منها، لذلك أرفض الحساب الختامي وأدعو الحكومة أن تستفيد من ملاحظات الحساب الختامي".
 

مقالات مشابهة

  • بدء حجز شقق الإسكان في مشروع ديارنا 2025.. «تفاصيل»
  • زوجة تلاحق زوجها للحصول على أجر مسكن حضانة بـ 40 ألف جنيه شهريا
  • بيوت تزهر بالمودة
  • محكمة الأسرة تؤيد حكم إلزام حسن شاكوش بدفع نفقة العدة والمتعة لطليقته
  • سيدة تشكو زوجها: 19 سنة خسرت فيها ممتلكاتي وصحتي بسبب عنفه
  • أنيق وشيك.. تفاصيل فستان ليلي احمد زاهر بعقد قرانها
  • نائب التنسيقية يرفض الوازنة العامة: "الحكومة أهدرت المال العام بقيمة 50 مليار جنيه"
  • رسميًّا.. غدًا بدء استقبال الأقماح بـ2200 ‏جنيه للإردب عبر 420 نقطة وموعد السداد
  • مصادر تكشف تفاصيل إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز وتحويلها إلى منصة التوثيق
  • التعاون الثنائي ورفض تهجير الفلسطينيين.. تفاصيل مباحثات الرئيس مع أمير قطر