الصين تواجه خطر الانكماش .. هل تنهار ثاني أكبر قوة اقتصادية في العام؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
يعاني الاقتصاد الصيني، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحديات كبيرة في الفترة الحالية بسبب تأثير وباء كوفيد-19 والتوترات التجارية والجيوسياسية مع الولايات المتحدة ودول أخرى. حسبما ذكرت شبكة “بي بي سي”.
تباطؤ النمو وخطر الانكماش
كانت الصين أول دولة تتأثر بانتشار فيروس كورونا المستجد، وأول دولة تفرض إجراءات صارمة للحد من انتشاره.
بعد ذلك، بدأ الاقتصاد الصيني في التعافي تدريجيًا مع استئناف عمل المصانع والمؤسسات وفتح الحدود مع بعض الدول. وسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.2% في الربع الثاني، و4.9% في الربع الثالث من عام 2020. ومع ذلك، فإن هذه النسب تظل أقل من التوقعات، وأقل من مستوى النمو المستهدف من قبل الحكومة، والذي يبلغ 5.5% لعام 2020. كما أن هذه النسب تظهر تباطؤًا في وتيرة التعافي، مما يثير المخاوف من خطر حدوث انكماش جديد في حالة زيادة عدد الإصابات بالفيروس أو تدهور الظروف الخارجية.
نقص في الطلب المحلي والخارجي
أحد أهم عوامل تأثير كورونا على الاقتصاد الصيني هو انخفاض مستوى الطلب على المنتجات والخدمات سواء داخليًا أو خارجيًا. فعلى المستوى المحلي، تضرر قطاعات مثل التجزئة، والسياحة، والضيافة، والترفيه، والنقل من قيود التباعد الاجتماعي وانخفاض دخل المستهلكين. فقد تراجع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 19% في يناير، و20.5% في فبراير، و7.5% في مارس، قبل أن يعود إلى النمو بنسبة 0.5% في أغسطس، و3.3% في سبتمبر. ومع ذلك، فإن هذا النمو يظل ضعيفًا مقارنة بالسنوات السابقة، ولا يكفي لتعويض الخسائر السابقة.
على المستوى الخارجي، تأثرت الصادرات الصينية بشدة من تراجع الطلب العالمي على المنتجات الصينية، خاصة في الدول التي تعاني من تفشي واسع للوباء، مثل الولايات المتحدة وأوروبا. فقد انخفضت قيمة الصادرات الصينية بنسبة 17.2% في يناير، و13.3% في فبراير، قبل أن تشهد تحسنًا مؤقتًا بنسبة 3.5% في أبريل، بفضل زيادة الطلب على المستلزمات الطبية والإلكترونية. لكن هذا التحسن لم يستمر طويلًا، حيث عادت الصادرات إلى التراجع بنسبة 3.3% في مايو، و1.3% في يونيو.
ورغم أن الصادرات شهدت ارتفاعًا بنسبة 9.9% في سبتمبر، فإن هذا الارتفاع يعكس أساسًا ضعيفًا للمقارنة، ولا يدل على استعادة كاملة للطلب الخارجي.
توترات تجارية وجيوسياسية مع الولايات المتحدة
تعد الصين والولايات المتحدة هما أكبر شريكين تجاريين في العالم، وأكبر اقتصادين في العالم. لكن هذه العلاقة تشهد تدهورًا مستمرًا منذ بدء حرب تجارية بينهما عام 2018، اتهمت فيها الولايات المتحدة الصين بممارسات غير عادلة، مثل التلاعب بالعملة، والدعم غير المشروع للشركات الحكومية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والتجسس التكنولوجي. وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على سلع صينية بقيمة 360 مليار دولار، في حين ردت الصين بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 110 مليار دولار. بالإضافة إلى مساندة واشنطن لاستقلال تايوان وتزويدها بمساعدات عسكرية لمواجهة الصين، التي تعتبر تايبيه جزء لا يتجزأ من أراضيها وترفض تدخل أي قوة خارجية في شؤونها الداخية.
وتصاعدت التوترات بين أكبر اقتصاديين في العالم خاصة في مجال الرقائق الالكترونية، حيث فرضت أمريكا قيودا تجارية كبيرة علي تصدير تلك الرقائق إلي الصين، من أجل منعها من استخدامها في صناعات الأسلحة.
أزمة في المنازل
تعاني الصين أيضل من أزمة المنازل، فهي مشكلة اقتصادية واجتماعية تتعلق بوجود عدد كبير من الشقق والمنازل الفارغة في مختلف أنحاء البلاد، بينما يعاني الكثير من المواطنين من صعوبة في تحمل تكاليف الإسكان. هذه المشكلة ناجمة عن عدة عوامل، منها، التوسع العقاري السريع والمضاربي الذي أدى إلى بناء المزيد من المشاريع السكنية دون مراعاة الطلب الحقيقي أو القدرة الشرائية للمستهلكين. التحفيز الحكومي لقطاع البناء كأحد محركات النمو الاقتصادي، والذي أدى إلى زيادة الديون والفقاعات في سوق العقارات. التشديد الحكومي على قطاع العقارات لمنع التجاوزات والتخفيف من المخاطر المالية، والذي أدى إلى تراجع المبيعات والتدفقات النقدية للشركات العقارية. تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد والطلب المحلي والخارجي على المنتجات والخدمات الصينية، والذي أثر سلبًا على قطاعات مثل التجزئة، والسياحة، والضيافة، والترفيه، والنقل.
وكان لأزمة المنازل في الصين تأثيرات سلبية على مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين، وكذلك على استقرار ونمو الاقتصاد الصيني. لذلك، تسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحل هذه المشكلة، مثل تشجيع استخدام المنازل الشاغرة لأغراض اجتماعية أو اقتصادية، أو تخفيض أسعار المنازل لجذب المشترين، أو تحسين سياسات التمويل والضرائب لتسهيل حصول المواطنين على قروض سكنية.
أزمة ديموغرافية
وتواجه الصين أيضا في الفترة الحالية أزمات ديموغرافية غير مسبوقة، حيث وصل معدل المواليد في عام 2022 إلى ذروة سلبي، حيث بلغ معدل التكاثر الطبيعي 1.09، وهو انخفاض مقارنة بـ 1.15 في عام 2021. ويعد هذا أيضًا انخفاضا عن الذروة السلبية المسجلة في نفس العام في اليابان عند 1.26، أي أكثر بقليل من 0.8 في كوريا الجنوبية.
ويعتبر هذا الانخفاض السكاني الكبير في الصين هو المرة الأولى منذ ستين عاماً، مع تراجع قياسي في عدد الولادات، بمعدل 6.77 ولادة لكل ألف شخص. حيث بلغ عدد السكان العام الماضي 1.4118 مليار نسمة، في انخفاض بمقدار 850 ألفاً من عام 2021.
وسجلت البلاد 9.56 مليون ولادة و10.41 مليون وفاة عام 2022، بحسب المكتب الوطني الصيني للإحصاء. وتأثرت الاتجاهات السكانية في الصين على مر السنين إلى حد كبير من خلال سياسة الطفل الواحد المثيرة للجدل، والتي أقرت في عام 1979 لإبطاء النمو السكاني.
ألغيت تلك السياسة في عام 2016 وسمح للأزواج بإنجاب طفلين. لكن بعد سبع سنوات من إلغاء سياسة الطفل الواحد، دخلت البلاد ما وصفه أحد المسؤولين بـ "حقبة النمو السكاني السلبي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني التوترات التجارية الصين الولايات المتحدة انتشار فيروس كورونا الناتج المحلي بي بي سي فيروس كورونا كوفيد 19 قطاع العقارات قطاع البناء الولایات المتحدة الاقتصاد الصینی فی العالم فی عام من عام
إقرأ أيضاً:
استئناف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم .. ماذا يحدث بين الصين وأمريكا؟
تصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة بعد أيام قليلة من عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي، ومع تصاعد الخلافات، يترقب العالم ما إذا كان التصعيد سيؤدي إلى مواجهة أكبر بين القوتين خلال الفترة القادمة.
ماذا يحدث بين الصين وأمريكا؟أثار ترامب حالة من الهلع بين حلفاء الولايات المتحدة والمستثمرين بإعلانه في عطلة نهاية الأسبوع عن فرضه رسوماً ضخمة على كندا والمكسيك والصين.
وبالفعل فرض ترامب الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، ورغم أنه أرجأ تطبيقها على أول دولتين، تمسك بالخطوة فيما يتعلق بالتنين الصينى، مما دفع بكين لفرض تعريفات مماثلة.
واعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن قرار الصين بفرض تعريفات جمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل إطلاقة جديدة لجولة من الحرب التجارية التي بدأت أثناء فترة الرئاسة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد لترامب.
وقررت الصين فرض رسوم جمركية تصعيدية على واردات الغاز الطبيعي والفحم والنفط الخام ومعدات المزارع القادمة من الولايات المتحدة في مواجهة ضرائب أمريكية طبقت الثلاثاء.. كما أعلنت إقامة دعوى قضائية ضد شركة "جوجل" تتهمها بممارسات احتكارية، وذلك في إطار الرد على إقدام الرئيس الأمريكي على فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 10 في المائة على صادراتها إلى الأسواق الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن بكين أعلنت أن الرسوم الجمركية، التي تتراوح نسبها بين 10 و15 في المائة، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 10 فبراير الجاري، في الوقت الذي دخلت فيه الرسوم العقابية الأمريكية حيز التنفيذ مساء الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة.. موضحة أنها ستفرض تعريفات جمركية على بعض صادرات السيارات القادمة من الولايات المتحدة.
واتهم ترامب الصين بأنها لا تفعل ما يكفي للحد من تدفق عقار الفنتانيل القاتل ومشتقاته داخل الولايات المتحدة.
وجاءت ردود الفعل المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة في أعقاب إرجاء تطبيق الرسوم التي فرضها ترامب على المكسيك وكندا، اللتين هددهما الرئيس الأمريكي بفرض رسوم نسبتها 25% وهي الرسوم التي أُرجيء تطبيقها لمدة شهر، في أعقاب مكالمات هاتفية في اللحظات الأخيرة جرت بين ترامب وكل من رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، ورئيسة المكسيك، كلوديا شاينباوم.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ترامب من المتوقع أن يتحدث هاتفياً مع الزعيم الصيني تشي جين بينج خلال الأيام القليلة المقبلة.
الرسوم الجمركية ترفع تكلفة المواد المستوردة التي يستخدمها المصنعون الأمريكيونفي المقابل، حذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية الأمريكية من شأنها أن ترفع تكلفة المواد المستوردة التي يستخدمها المصنعون الأمريكيون، وترفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين الذين يشعرون بالفعل بالقلق إزاء التضخم، وتقلص تدفقات التجارة العالمية.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه مؤمن بقوة بالرسوم الجمركية، ويصر على أنها ستؤدي إلى نهضة في التصنيع المحلي، وقد روّج للرسوم الجمركية باعتبارها مصدرا للإيرادات في سعيه إلى تجديد وتوسيع التخفيضات الضريبية المنتهية الصلاحية والموافقة على مجموعة من الائتمانات والفوائد الأخرى.
وقال ترامب إنه لا يشعر بالقلق بشأن تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية من شأنها أن تؤدي إلى نمو الأسعار، وهو ما أثار قلق الناخبين وساعد في دفعه إلى العودة إلى البيت الأبيض، كما أكد أن "الرسوم الجمركية لا تسبب التضخم".
كيف ردت الصين على قرار ترامب؟وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بكين «تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها القاطعة» لرفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
وأضاف «ما نحن في حاجة إليه الآن، ليس زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، بل نحن بحاجة إلى حوار ومناقشات مبنية على الاحترام المتبادل».
وبعدما استُهدفت برسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على كل صادراتها إلى الولايات المتحدة، ردت بكين على الفور، أمس الأول الثلاثاء، متوعّدة برفع الحواجز الجمركية على سلسلة من المنتجات الأمريكية، من النفط الخام إلى الآلات الزراعية.
كذلك، أعلنت الصين قيوداً جديدة على تصدير المعادن والعناصر شبه المعدنية المهمة، المستخدمة في قطاعات مثل التعدين وغيرها.
وقال جيان إنّ «الإجراءات التي اتخذتها الصين ضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة».
ويرى محللون أن بكين تأمل في التوصل في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق مع الاحتفاظ بإمكانية إلحاق مزيد من الضرر إذا اقتضى الأمر.
ورداً على قرار بكين بفرض رسوم جمركية انتقامية، قال الرئيس دونالد ترامب: «لا بأس، سنقوم بعمل جيد ضد الصين. إنهم كانوا يستغلون إدارة الرئيس السابق جو بايدن».
وأضاف: «هناك عجز مع الصين بحوالي تريليون دولار».
وقال أيضاً إنهم «يستخدمون أموالنا لبناء جيشهم، وبايدن ترك هذا يحدث».
من جهة أخرى، أعلنت خدمة البريد الأمريكية، أمس الأربعاء، تراجعها عن قرار أصدرته قبل ساعات فقط من ذلك، ويقضي بتوقّفها عن تسلّم الطرود الواردة من الصين وهونغ كونغ.
وكانت خدمة البريد في الولايات المتحدة (يو إس بي إس) أعلنت الثلاثاء توقّفها عن قبول الطرود «مؤقتاً» و«حتّى إشعار آخر»، من دون تبرير قرارها الذي أثار سخط بكين.
وفي سياق التدابير التجارية المتّخذة في حقّ الصين، إلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تحظى به الطرود التي لا تتخطّى قيمتها 800 دولار، في تدبير كان يعود بالنفع خصوصاً على منصّات التجارة الإلكترونية الصينية من قبيل العملاقين «شي إن» و«تيمو».
إلى ذلك، أصدر ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بمراجعة مشاركة الولايات المتحدة وتمويلها للأمم المتحدة. كما يراجع الأمر التنفيذي الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
كما سيتضمن الأمر مراجعة مشاركة الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي إن الأمم المتحدة تمتلك «إمكانات هائلة»، لكنها «لا تدار بشكل جيد». وأضاف: «هناك آمال كبيرة معلقة عليها، لكنها بكل صراحة لا تدار بشكل جيد، ولا تقوم بعملها كما ينبغي».
وأشار ترامب إلى أن «العديد من النزاعات التي نعمل على حلها يجب أن تكون قد سويت، أو على الأقل يجب أن نتلقى بعض المساعدة في تسويتها.. نحن لا نحصل على أي مساعدة على الإطلاق، في حين أن ذلك يجب أن يكون الهدف الأساسي للأمم المتحدة».
تاثير الحرب على عقود الأسهم الأميركية والنفطتراجعت العقود المستقبلية للأسهم وانخفضت أسعار النفط بعدما ردت الصين على التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، التي تشير إلى استئناف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
هبطت العقود المستقبلية لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.2%، بينما تراجعت نظيرتها لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.3%، لتقلص بعض خسائرها الحادة بعدما اعتُبرت الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلنتها الصين مستهدفة بشكل نسبي. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9%، وتراجع اليوان خارج الصين بنسبة 0.3%، بينما واصل الدولار مكاسبه مقابل جميع نظرائه من مجموعة العشر الكبار.
وأعلنت الصين عن فتح تحقيق ضد شركة "جوجل"، كما فرضت رسوماً جديدة على مجموعة من المنتجات الأميركية، في خطوة بدت انتقامية، وذلك بعد لحظات من دخول التعريفات الأميركية البالغة 10% حيز التنفيذ.
ووفقاً لتحليل "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن رد الصين على رفع الرسوم الجمركية الأميركية كان انتقائياً، في إشارة إلى سعي بكين لتجنب التصعيد الحاد للحرب التجارية مع واشنطن، حيث تضمنت الإجراءات رسوماً جمركية مستهدفة على النفط الأميركي والغاز الطبيعي المسال والآلات الزراعية، إلى جانب قيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة وقائمة موسعة للشركات المحظورة.
ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات أقل شمولاً من التعريفات الأميركية التي طالت جميع الواردات الصينية.
وساعد قرار ترمب بتأجيل فرض التعريفات على المكسيك وكندا في تهدئة حالة العزوف عن المخاطرة التي سيطرت على الأسواق يوم الإثنين.
كما عزز تأجيل الرسوم الجمركية المفروضة على الاقتصادات في أميركا الشمالية الرأي القائل بأن ترمب يستخدم التعريفات كأداة تفاوضية، لكنه لا يزال متردداً في إلحاق ضرر اقتصادي بالأميركيين.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟