اقتصاد الإمارات| 1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم .
و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” فقد شهدت الدائرة تسجيل 321 مبايعة بقيمة 1.07 مليار درهم منها 59 مبايعة أراض بقيمة 355.55 مليون درهم و262 مبايعة شقق وفلل بقيمة 714.63 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 25.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 23.79 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 39.33 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 50.48 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 150 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 32.8 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 28.37 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 83.84 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 52.34 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 313.26 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 69.3 مليون درهم و109 رهون فلل وشقق بقيمة 243.96 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 38.8 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 38.21 مليون درهم.
فيما تم تسجيل 26 هبة بقيمة 159.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 133.1 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 7.74 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات التصرفات العقارية تصرفات عقارات دبي اليوم ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا