"المركزي" يعلن ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 8.468 تريليون بنهاية أغسطس 2023
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.468 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023 ، مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وقال البنك المركزي المصري في تقرير له عبر موقعه الألكتروني، إن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.147 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 997.
أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.150 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023 ، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 ، فيما سجلت أشباه النقود 6.320 تريليون جنيه.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 1.57 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023 ، مقابل ما يعادل نحو 1.16 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
أضاف المركزي أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية وصل لما يعادل نحو 401.72 مليار جنيه ، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.168 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.
وكشف المركزي عن استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 19.718 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 269.521 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 112.645 مليار جنيه.
كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 74.936 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 272.390 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 821.046 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى حجم السيولة المحلية المعروض النقدي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي: 2 تريليون جنيه أنفقتها الحكومة لتطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على هامش زيارته التفقدية بمقر أكاديمية الشرطة، كشف عن عزمه تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، حيث أكد الرئيس على ضرورة تطوير وإنشاء موانئ جديدة للاستفادة من موقع قناة السويس في التجارة العالمية.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل خلال عشر سنوات من (2014 – 2024) بتكلفة إجمالية تبلغ 2 تريليون جنيه، وفقًا لتقارير حكومية.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل أن الحكومة استطاعت خلال السنوات العشر الماضية إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة لتطوير الموانئ الرئيسية في البلاد، بما في ذلك ميناء الإسكندرية، وميناء دمياط، وميناء بورسعيد، وميناء العين السخنة، موضحًا أن الخطة شملت توسيع أرصفة الموانئ، وتحديث المعدات والبنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وأضاف السمدوني أن تطوير الموانئ، التي أشار إليها الرئيس السيسي في خطابه، هو بمثابة استثمار استراتيجي في اقتصاد مصر وأمنها؛ حيث إن توسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية يؤديان إلى زيادة التجارة البحرية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن للموانئ المصرية آثار جيوسياسية مهمة؛ حيث تضع مصر كلاعب رئيسي في التجارة العالمية وتقوي علاقاتها مع الدول الأخرى في المنطقة. من خلال الاستمرار في الاستثمار في تطوير الموانئ، تعمل مصر على تأمين مستقبلها الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز تجاري مهم في السنوات القادمة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة