إندونيسيا تحظر البيع على منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلن وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، حظر بلاده بيع السلع على منصات التواصل الاجتماعي بموجب لائحة قانونية جديدة، في إجراء يهدف إلى كبح مبيعات تضر بملايين الشركات الصغيرة.
وقال وزير التجارة ذو الكفل حسن في مؤتمر صحفي بالعاصمة جاكرتا يوم الأربعاء، "لا يمكن للتجارة الإلكترونية أن تصبح وسيلة للتواصل الاجتماعي.
وأضاف حسن أنه أمام منصات التجارة الاجتماعية أسبوع للامتثال للائحة الجديدة، مؤكدا أن أي حكومة يجب أن تعمل على حماية الشركات الصغيرة المحلية.
ووصف اللائحة بأنها وسيلة لضمان "المساواة في المنافسة التجارية".
وصرح بأنه يمكن للتجارة الاجتماعية أن تضع إعلانات مثلما يفعل التلفزيون، لكن يجب ألا تسهل المعاملات كما لا يمكنها فتح متجر، ولا يمكنها البيع مباشرة، دون أن يذكر "تيك توك" بالاسم.
وأضاف أنه "سيتم تحذير الشركات التي لم تمتثل للقرار أولا ثم في النهاية إلغاء تراخيصها لممارسة الأعمال التجارية في إندونيسيا".
وتزايدت المطالبة في الأشهر الأخيرة بإصدار تشريعات تنظم وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي قال بائعون غير متصلين بالإنترنت إنها تهدد سبل عيشهم عبر عرض منتجات أرخص عبر منصات التواصل الاجتماعي ولا سيما "تيك توك".
وتعد إندونيسيا من أكبر الأسواق في العالم بالنسبة إلى متجر "تيك توك"، وكانت أول بلد تمت فيه تجربة البيع الإلكتروني عبر الفرع التابع للتطبيق.
هذا وتمنع اللائحة الجديدة شركات التجارة الاجتماعية من "تسهيل معاملات الدفع في نظامها الإلكتروني"، بحسب وثيقة التنظيم.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا انستغرام تويتر تيك توك فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية