وزارة الداخلية تستضيف مؤتمراً دولياً لمؤسسات إنفاذ القانون في لندن
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
لندن في 27 سبتمبر / وام / استضافت وزارة الداخلية ممثلة في الملحقية الشرطية في لندن، المؤتمر السنوي لرابطة الملحقين الشرطيين وضباط الارتباط الأجانب في المملكة المتحدة لعام 2023.
واستعرض المؤتمر عددا من المشاريع والمبادرات التي تخدم المجال الأمني والشرطي وجهات إنفاذ القانون حول العالم، قدمها متحدثون بارزون من وزارة الداخلية الإماراتية ومن جهات إنفاذ القانون البريطانية، إضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
كما جرى استعراض المبادرة الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون من أجل المناخ “I2LEC” والتي تقودها وزارة الداخلية الإماراتية بشراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات لمكافحة الجرائم المؤثرة على البيئة، ومشروع "AI For Safer children" والذي أطلقته وزارة الداخلية بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات التابع للأمم المتحدة "UNICRI"، ويهدف إلى رفع القدرات في مجال حماية الأطفال من الإساءة والاستغلال عبر الإنترنت.
وتناول الخبراء المشاركون في المؤتمر موضوعات أمنية وشرطية لاسيما في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود، والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، والجرائم الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي بين مؤسسات إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الفرص التطويرية المتاحة في المجال الأمني الشرطي باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
شارك في المؤتمر عدد كبير من الدبلوماسيين والملحقين الشرطيين وضباط الارتباط الأجانب في لندن يمثلون (35) دولة، وعدة مؤسسات كبرى تمثل قوى إنفاذ القانون البريطانية، إلى جانب ممثلي قطاعات حكومية وخاصة ذات الاهتمام المشترك بالمجالات الأمنية والشرطية.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة إنفاذ القانون
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلاحق صفحات شهرت برجال السلطة
زنقة 20 | متابعة
ذكرت يومية الأخبار أن مصالح وزارة الداخلية توصلت، قبل أيام قليلة، بتقارير مفصلة حول تشهير صفحات فيسبوكية برجال السلطة وإهانة السلطات بشكل متكرر ومبالغ فيه، خاصة بتراب عمالة المضيق، وتوجيه اتهامات خطيرة إليهم، ما دفع بها إلى توجيه تعليمات مركزية باتباع كافة الملفات والتقارير التي وجهت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، والنظر في أسباب قرارات الحفظ، وتوجيه طلبات تعميق البحث مع تزويد القضاء بأي دلائل أخرى يحتاجها.
وينتظر دفاع وزارة الداخلية أن يقوم بتتبع دقيق لمآل تقارير حارقة أنجزتها السلطات المختصة بالمضيق، وتتعلق بتدوينات فيسبوكية تحمل جرائم التشهير وإهانة السلطة، بعضها يتعلق بمدونين لهم ملفات قضائية بالجملة في موضوع التشهير، ولا علاقة لها بأي عمل صحفي مهني، لأن هناك النشر على الجرائد الورقية والإلكترونية وإمكانية التوضيح والرد من القسم الإعلامي بالداخلية، أو حتى تقديم شكاية مباشرة وفق قانون النشر، على عكس التدوينات الفيسبوكية التي تحمل اتهامات مباشرة والتشهير والابتزاز ولا تدخل بتاتا في حرية التعبير المقيدة بشروط قانونية واضحة، وتتضمن الحد الأدنى من الأخلاقيات وعدم المس بالأعراض واستهداف عائلات الضحايا لخلق أجواء من الرعب النفسي، الذي تتم معه خدمة الأجندات الغامضة.
وأضافت اليومية أن مدونا بمرتيل تمت إدانته من قبل ابتدائية تطوان في ملف للتشهير، قبل أيام قليلة، كما سبق التقدم ضده بتقرير من قبل السلطات المحلية إلى النيابة العامة المختصة، في حين تم حفظ شكاية تتعلق تفاصيلها باتهامات خطيرة وجهت إلى مسؤول سام بالمضيق، وذلك لتخلف المشتكي الذي يشغل نائب رئيس مجلس العمالة وعدم تأكيده لشكايته في ظروف غامضة، علما أن الشكاية تضمنت معلومات في غاية الخطورة من انتحال صفة الصحافة والكشف عن محادثات سرية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية