السيناتور الأمريكي بوب مينينديز يدفع ببراءته من تهمة تلقي رشى من رجال أعمال مصريين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دفع السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، من ولاية نيوجيرسي، اليوم الأربعاء، بأنه غير مذنب في التهم حول استغلال منصبه لتعزيز مصالح مصر سرا، وتقديم خدمات لرجال أعمال مصريين مقابل رشاوى.
ومثل مينينديز لأول مرة أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، بعد أيام من كشف المدعين عن لائحة اتهامات بالفساد ضد السيناتور الديمقراطي، الذي أجبر على التنحي عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية القوية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه.
وكان مينينديز صرح بأن مزاعم إساءته استخدام سلطته لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه "واثق من أنه ستتم تبرئته وأنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ".
وتعتبر هذه القضية ثاني قضية فساد ضد مينينديز خلال عشر سنوات، وانتهت محاكمته الأولى بفشل المحلفين في التوصل إلى حكم عام 2017.
وانضم زميله السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، كوري بوكر، يوم أمس إلى دعوات تطالب باستقالة مينينديز، قائلا إن لائحة الاتهام تضم "مزاعم صادمة بالفساد وتفاصيل محددة ومثيرة للقلق حول ارتكاب مخالفات".
وأضاف أن "نحو نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يرون أن على مينينديز التنحي".
إقرأ المزيد
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحزب الديمقراطي السلطة القضائية الفساد قضاء مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تطبيق نظم الري الحديث وتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.. الثلاثاء
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل بمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، التحديات"
ويستعرض المجلس خلال الجلسة ذاتها عددا من تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا وخدمات جماهيرية.
وينظر المجلس خلال جلسة، الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن "دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"
ويعرض خلال الجلسة نفسها طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدما من النائب إيهاب أبو كليلة وعشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
وتقوم فكرة صناديق الاستثمار العقاري علي جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
ويمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري
وقال النائب في طلبه أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر لافتا الي دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، و أكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم .
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد