ألمانيا تشدد مراقبة حدودها الشرقية لوقف المهاجرين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تعتزم ألمانيا تشديد جهودها لوقف تزايد الهجرة غير النظامية عبر حزمة من الإجراءات على طول حدودها الشرقية مع بولندا وجمهورية التشيك هذا الأسبوع.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيرز -اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي- إن بلادها ستطبق رقابة موسعة حيال ذلك، وإن الشرطة الفدرالية ستتولى تنفيذ تلك الإجراءات وتعزز قوات الدورية على طرق (تهريب البشر)، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات "مرنة ومحددة"، قائلة إن "هدفي ممارسة أقصى ضغط على المهربين وحماية الناس".
وكانت فيزر قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمال تطبيق ضوابط ثابتة على الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية، على غرار الإجراء المطبق على طول الحدود بين ألمانيا والنمسا.
وتسبب تزايد أعداد المهاجرين في إشعال الجدل مجددا في ألمانيا والضغط على حكومة المستشار أولاف شولتز، كما أثار توترات مع دول أوروبية مجاورة تواجه تدفقا مماثلا لطالبي لجوء.
وزادت ألمانيا عدد أفراد الشرطة المكلفين في المنطقة الحدودية في الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع أعداد المهاجرين، إذ سجلت الشرطة الفدرالية 70 ألفا و753 حالة دخول غير قانونية إلى البلاد بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب هذا العام بزيادة 60% تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشهد ألمانيا، التي استقبلت زهاء مليون لاجئ أوكراني خلال العام الماضي، تزايدا في أعداد طلبات اللجوء بنحو 77%، مسجلة أكثر من 204 آلاف طلب، وفق المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين.
ظروف استثنائية
ولا يُسمح بفرض ضوابط حدودية في منطقة شنغن إلا في ظروف استثنائية، ويتعين إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالإجراء قبل تطبيقه، لكن لن يكون من الضروري إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضوابط المؤقتة، وفق الوزيرة فيزر، التي كانت حصلت على ضوء أخضر من نظيرها التشيكي وتأمل في الحصول على الموافقة نفسها من بولندا خلال اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل غدا الخميس.
وشهدت العلاقة بين ألمانيا وحكومة رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني توترا بسبب قضية المهاجرين، انتقدت معها روما برلين لدعمها أنشطة سفن إنقاذ المهاجرين عبر البحر المتوسط، إلى جانب تعليق ألمانيا اتفاقية لاستقبال مهاجرين من إيطاليا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ندب قضاة للتحقيقوتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
التحقيق في قضايا معينةوتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
مد التحقيق بواسطة القضاةوتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة