تقرير أممي: تصاعد تهجير فلسطينيين بسبب عنف المستوطنين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط إن العديد من الفلسطينيين غادروا مجتمعاتهم بسبب عنف المستوطنين، داعيا إسرائيل إلى وقف أنشطة الاستيطان وتفكيك البؤر الاستيطانية.
وكان تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قد أشار إلى أنه خلال العام 2022 تم تهجير أكثر من 1100 فلسطيني من 28 تجمعا سكانيا بسبب تصاعد أعمال العنف ومنعهم من الوصول إلى أراضي الرعي على يد المستوطنين الإسرائيليين.
كما ذكر التقرير أن عنف المستوطنين الإسرائيليين خلال الفترة ذاتها أسفر عن 1614 حادثا أدى إلى "سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم"، بمتوسط 80 حادثا في الشهر، وهو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت رصد هذه الحوادث في العام 2006.
وذكرت الأمم المتحدة أنه من بين 28 تجمعا سكانيا هجر جميع سكان 4 تجمعات وباتت خالية الآن، وفي 6 تجمعات أخرى، رحل أكثر من 50% من سكانها منذ العام 2022 ورحل أكثر من 25% من 7 تجمعات أخرى.
وفقا للتقرير الأممي فقد كان معظم المهجرين في محافظات رام الله (وسط) ونابلس (شمال) والخليل (جنوب)، التي يوجد فيها أعلى عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وفي ذات السياق قالت المندوبة الأميركية بمجلس الأمن إن بلادها تعارض بشدة بناء المستوطنات وتحث إسرائيل على الامتناع عن هذا النشاط.
وكما جرت العادة في التصريحات الغربية فقد ربطت المندوبة الأميركية بين "العنف في إسرائيل" وعمليات المقاومة مشيرة إلى أن بلادها قلقة من "مستويات العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة مما يعيق احتمالات السلام".
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي دعت في السنوات الأخيرة إلى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تتبنى قرارًا بحق تقرير المصير للفلسطينيين
الثورة نت/وكالات تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر لجنتها المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارًا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي نيل الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي فورًا وبدون تأجيل. وأكد القرار أن الحق يعتبر حقًا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظات، كما لا يقبل المساومة أو التفاوض، ولا يخضع للتبريرات التي تُقدَّم تحت ذريعة “التدابير الأمنية” التي يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استخدامها. وأشار القرار إلى ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه على الفور، إذ يشكل الاحتلال عقبة كبيرة أمام الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وحظي القرار بتأييد 170 دولة، من بينها كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي وجميع دول أمريكا الجنوبية تقريبًا، إلى جانب العديد من الدول الآسيوية والأفريقية. وفي المقابل، عارضت القرار ست دول فقط، هي: إسرائيل، الولايات المتحدة، الأرجنتين، البارغواي، ميكرونيزيا، ونارو. ودعمت 119 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة القرار قبل التصويت، وجاء هذا الدعم من مختلف التكتلات الجغرافية في أفريقيا، أوروبا، آسيا، وأمريكا اللاتينية. ويكتسب القرار أهميته في ظل استمرار الجرائم المرتكبة من قبل كيان العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، خصوصًا في شرق القدس وقطاع غزة المحاصر. ويُعبِّر القرار عن موقف دولي حازم برفض هذه الجرائم، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي عند التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل كامل وعادل، بعيدًا عن ازدواجية المعايير، وبما لا يعيق تحقيق العدالة الدولية، كما جاء في قرارات محكمة العدل الدولية. وأعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن التزام دولة فلسطين بتعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إضعاف هذا الدعم القانوني. وأكد منصور على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التهجير القسري، التجويع، ضم الأراضي، وبناء المستوطنات. يذكر أن الجمعية العامة للأُمَم المتحدة، قد أقرّت في يوم 10 مايو 2024، قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة. وفي المقابل، اعترفت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأُمم المتحدة بدولة فلسطين دولةً ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وذلك اعتبارًا من مايو 2024.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان