الرقابة الإدارية توقف مدير مكتب التفتيش والمتابعة بمستشفى طرابلس المركزي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، إيقاف مدير مكتب التفتيش والمتابعة بمستشفى طرابلس المركزي، بسبب تجاوزات إدارية ومالية.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن إصدار رئيس الهيئة “عبدالله قادربوه” قرار (913) بإيقاف المدعو (ف. س. ا) احتياطيا جاء لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة، ولعدم التزامه بتنفيذ تعليمات وأوامر جهة عمله؛ وعدم تقديمه تقارير تقييم مستوى الأداء إلى إدارة التفتيش بوزارة الصحة.
وتابعت “بالإضافة إلى استغلال المعني لوظيفته للحصول على منفعة مادية له، وحصوله على مبالغ مالية بكسب غير مشروع بالسكوت على جميع المخالفات والتجاوزات الحاصلة بالمستشفى في مقابل حصوله على مبالغ كبيرة طيلة 6 سنوات، في مقابل تكليفه برئاسة وعضوية عدد من اللجان.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة