مستشار حميدتي: الحديث عن حكومة سودانية قائمة على انقلاب 25 أكتوبر تمنع تأسيس دولة جديدة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال يوسف ابراهيم عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع، إن الحديث عن حكومة سودانية قائمة الآن استنادا إلى شرعية انقلاب 25 أكتوبر 2021، محاولة بائسة لمنع تأسيس دولة سودانية جديدة.
وكتب عزت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الحديث عن حكومة قائمة الآن وأسماء وزراء مكلفين يمارسون مهامهم باسم الدولة السودانية استنادا على شرعية انقلاب الـ25 أكتوبر 2021 وفي ظل الانهيار الدستوري الذي حدث بعد إشعال فلول النظام البائد داخل المؤسسة العسكرية وخارجها لحرب 15 أبريل، هو بحث عن سلطة على جماجم شعبنا ومحاولة بائسة لقطع الطريق أمام تأسيس الدولة السودانية الجديدة القائمة على العدالة والسلام والحكم المدني الديمقراطي والنظام الفيدرالي الحقيقي".
وأضاف: "إن شبق الفلول للسلطة وممارساتها الشكلية، سيدفع ببلادنا إلى هاوية أكثر عمقا وسيفرض ضرورة قيام سلطة بديلة تلغي كل هذا الفساد والممارسات التي تتم باسم السودان تتشكل هذه السلطة في ظل حرب ولها شرعية توحيد البلاد، وتوحيد خيارات الشعب السوداني من أجل مستقبل خال من الحروب تسوده قيم العدالة والسلام.
الحديث عن حكومة قائمة الآن وأسماء وزراء مكلفين يمارسون مهام باسم الدولة السودانية استناداً على شرعية انقلاب 25 أكتوبر 2021 وفي ظل الانهيار الدستوري الذي حدث بعد إشعال فلول النظام البائد داخل المؤسسة العسكرية وخارجها لحرب 15 أبريل، هو بحث عن سلطة على جماجم شعبنا ومحاولة بائسة لقطع…
— Yousif Ibrahim Izzat (@YousifIzat) September 27, 2023المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش السوداني انقلاب السودان عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي
إقرأ أيضاً:
هل ستنجح حكومة الاحتلال في تمرير قانون يمنع رفع علم فلسطين بالجامعات؟
تدفع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتمرير مقترح قانون، يرمي إلى منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية وكذا المؤسسات المدعومة من الميزانية الرسمية أو المدعومة من قبل الدولة.
وقالت "هيئة البث" العبرية، الخميس: "سوف يطبق القانون على المؤسسات التي تمولها ميزانية الدولة، بما في ذلك الجامعات، وسيسمح بفرض غرامة بقيمة حوالي 10 آلاف شيكل (ما يناهز 2700 دولار) والسجن لمدة تصل إلى سنة".
وفي السياق نفسه، ذكرت الهيئة الرّسمية، أنّ: "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست -البرلمان الإسرائيلي- سوف تناقش في جلستها المقبلة، الأحد، مقترح القانون".
وأضافت: "ينص مقترح القانون على حظر رفع أعلام دولة معادية، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في الهيئات المدرجة في الميزانية الرسمية أو المدعومة من قبل الدولة".
وتابعت: "بحسب الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست نسيم فيتوري، من حزب الليكود (اليميني الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، سيكون من الممكن تفريق التجمعات وحتى معاقبة المتظاهرين الذين يلوحون بالأعلام بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف شيكل (ما يناهز 2700 دولار)".
وأردفت: "من بين الهيئات التي تمولها الدولة في موازنتها الجامعات، التي تنظم بين الحين والآخر احتجاجات تتضمن رفع الطلاب والطالبات الأعلام الفلسطينية".
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 20 في المئة من مواطني دولة الاحتلال الإسرائيلي هم من السكان العرب. فيما يرفع المواطنون العرب، العلم الفلسطيني، خلال كافة الاحتجاجات القائمة على السياسات الإسرائيلية، وكذا في ذكرى نكبة 1948 وعدد من المناسبات الوطنية.
إلى ذلك، كثيرا ما ينضم الطلاب العرب المتواجدون في الجامعات الإسرائيلية إلى الاحتجاجات المنظّمة ضد السياسات الإسرائيلية، ويتم خلالها أيضا رفع العلم الفلسطيني.
كذلك، لا تعدّ هذه المرة الأولى التي يقدم فيها نائب عن حزب الليكود اقتراحا من أجل حظر رفع علم فلسطين في مؤسسات الدولة أو في الجامعات، وفرض غرامات أو العقوبة بالسجن لمن يرفع علم فلسطين.
وبدعم أمريكي، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، شنّ إبادة جماعية على كافة الأهالي في قطاع غزة المحاصر، منذ أكثر من عام كامل، خلّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وذلك في خضمّ دمار كارثي ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان