بنك الاستثمار الأوروبي يؤكد مرونة وتماسك المصارف الإفريقية رغم التحديات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نشر بنك الاستثمار الأوروبي اليوم "مسح التمويل في إفريقيا 2023"، الذي يقدم رؤى حول المشهد المالي المتطور في جميع أنحاء القارة الأفريقية، مشيرًا إلى مرونة وتماسك المصارف الإفريقية رغم التحديات.
وذكر بنك الاستثمار الأوروبي أن المسح والتحليل المستفيض، الذي تم إجراؤه بالشراكة مع 33 بنكًا رائدًا في جميع أنحاء إفريقيا؛ يزيح الستار عن تفاصيل التحديات المتنوعة ويؤكد مرونة القطاع المصرفي الأفريقي.
وكشف المسح النقاب عن المرونة في بيئة التمويل الصعبة في إفريقيا وسلط الضوء على التحديات المتنوعة التي تواجه القطاع، معتبرًا ان مخاطر المناخ قد تهدد المؤسسات المالية.
وذكر البنك أنه على مدى العقد الماضي، قدم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 13 مليار يورو لدعم استثمارات القطاع الخاص في جميع أنحاء إفريقيا بالشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية الأفريقية.
وفي غضون ذلك، أكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي توماس أوستروس أن "المسح المالي في إفريقيا 2023 يؤكد الأهمية الحاسمة لضمان تجهيز البنوك الأفريقية لدعم استثمارات القطاع الخاص... لا يزال بنك الاستثمار الأوروبي يركز على التعاون مع شركائنا لمواجهة التحديات الموضحة في هذا التقرير، ودفع النمو المالي المستدام في إفريقيا".
من جانبه، قال أمبرويز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي:" إقراض المؤسسات المالية عنصر أساسي في دعمنا لتنمية القطاع الخاص، والتحليل الوارد في تقريرنا عن التمويل في أفريقيا يساعدنا على فهم التحديات الحقيقية بشكل أفضل، بالاعتماد على مشاركتنا وعلاقاتنا طويلة الأجل في الأسواق الأفريقية المحلية".
وفي السياق، قالت ديبورا ريفولتيلا، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي، "ظلت مقاييس القطاع المصرفي مرنة في السنوات الأخيرة والربحية تتحسن. ومع ذلك، لا تزال البنوك قلقة بشأن تكلفة التمويل وتوافره وتخطط لتشديد شروط الائتمان، على الرغم من احتفاظها بالرغبة في زيادة الإقراض. "
وتضمن المسح "مؤشر الظروف المالية" الذي تم إنشاؤه لأفريقيا، الذي كشف أن الظروف المالية قد شددت خلال العامين الماضيين مع ارتفاع أسعار الفائدة وسط تراجع أسعار الصرف، كما برزت ظاهرة الازدحام على القروض، الذي يجسد مدى تنافس المقترضين من القطاع الخاص على القروض المصرفية.
وذكر أنه على الرغم من هذه التحديات، يوضح المسح المرونة الملحوظة للبنوك الأفريقية إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة وأحجام الأعمال الموسعة إلى نمو كبير في الأرباح، ومع ذلك، لا تزال تكلفة العملات الأجنبية والمصروفات المرتبطة بإصدار سندات العملات الصعبة تحديات مستمرة.
ولفت إلى انه في حين أن القروض المتعثرة لا تزال تشكل مصدر قلق، فإن هناك اتجاها إيجابيا مع انخفاض قروض الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إطار إعادة الهيكلة أو التي تخضع لوقف اختياري.
ورصد المسح استثمار 90٪ من البنوك الأفريقية جنوب الصحراء في نشاط الخدمات الرقمية وتدريب الموظفين ما يعكس الالتزام بالإمكانات التحويلية للرقمنة المصرفية، والتي من المتوقع أن تدفع الابتكار والكفاءة.
وفي سياق موازي، أبرز المسح تميز الشركات التي تقودها النساء، وتظهر ممارسات إدارية متفوقة وميلًا أكبر للابتكار، ما يؤكد على أهمية تعزيز التنوع في القيادة داخل القطاع المصرفي الأفريقي.
وختم المسح بالتأكيد على أن البنوك الأفريقية لا تزال معرضة لمخاطر المناخ بسبب الإقراض السيادي والصناعي، داعيًا إلى ممارسات تمويل مستدامة للتقليل من مخاطر المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي أفريقيا القروض بنک الاستثمار الأوروبی القطاع الخاص فی إفریقیا لا تزال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: تفعيل آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي لإتاحة المزيد من الفرص التوسعية بمصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات مُنتدى الأعمال المصري المجري، الذي يعُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتر سيّارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك ضمن قبيل انعقاد فعاليات الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي تنعقد بالقاهرة.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق الشراكة التي تربط مصر والمجر، والالتزام المتبادل بالمضي قدمًا نحو آفاق أوسع من التعاون المثمر والبنّاء في شتى المجالات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتي شهدت تطورًا متناميًا في السنوات الأخيرة، متابعة أن العلاقات بين مصر والمجر ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها عبر عقود من التفاهم والتعاون.
وتابعت «المشاط»، أن انعقاد ذلك المنتدى يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، ما يفرض على الدول العمل سويًا، وتبني نماذج جديدة للتعاون تقوم على الابتكار والتكامل والاستدامة، مضيفة أن منتدى الأعمال يجسد منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأوضحت أن العلاقات التجارية بين مصر والمجر شهدت تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، متابعة أنه في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 380.4 مليون دولار، منها 87.1 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى المجر، و293.3 مليون دولار للواردات، موضحة أن ذلك التقدم يُعبر عن الثقة المتبادلة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، كما يعكس جودة المنتجات والخدمات المتبادلة، وملاءمتها للأسواق.
كما أكدت أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر التنموية، ومركزًا جاذبًا للاستثمارات الدولية، مشيرة أن تلك المنطقة الفريدة، بما تضمه من أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية، تُعد بوابة استراتيجية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وتوفر فرصًا واعدة في قطاعات كالخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات، والطاقة الشمسية، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالتحول الصناعي والتكنولوجي، وتعمل على تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة في ذلك المجال، وعلى رأسها المجر، لافتة إلى حرص الدولة على تطوير قطاعات رئيسية كقطاعات الصناعات الدوائية، والمنسوجات، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، مع التركيز على نماذج الاقتصاد الدائري، والابتكار البيئي، والتصنيع الذكي، والذي يمثل أحد روافد النمو الاقتصادي المستقبل، وتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات المجرية في هذه المجالات.
ونوهت إلى حرص الحكومة على حرص إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، موضحة أن ذلك التوجه يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وخلق مساحة أكبر أمام القطاع الخاص المحلي والدولي ليقود قاطرة النمو الاقتصادي، في بيئة تتسم بالكفاءة، والشفافية، والعدالة التنافسية.
وأضافت أن مصر تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الحكومة عام 2021، كأحد أهم محاور رؤية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتحفيز النمو الشامل، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات.
وفي سياق آخر، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هناك المزيد من الفرص التمويلية المتاحة للشركات المجرية، وعلى رأسها آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو والتي يتم العمل على تفعيلها لتعزيز توسعات الشركات المجرية وغيرها في مصر.
وتابعت أنه في إطار ذلك البرنامج، يتم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية في المرحلة الحالية، تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، مضيفه أن تلك الإصلاحات بدأت تُؤتي ثمارها، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من عامين، متابعه أن ذلك النمو تحقق بفضل الأداء القوي لقطاعات الصناعة غير النفطية بنسبة 17.7%. والسياحة بنسبة 18%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4%، ما يُبرز تحوّل الاقتصاد المصري نحو القطاعات الإنتاجية والقائمة على الابتكار.
وأشارت إلى الارتفاع الملحوظ التي شهدته استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، في مؤشر واضح على نجاح جهود الدولة في تحفيز القطاع الخاص، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر كفاءة وربحية، موضحة أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقابل أقل من 40% للقطاع العام، في تحول هيكلي جوهري يعكس التزام مصر الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي وديناميكي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أن المنتدى يسهم في تجديد التأكيد على عمق العلاقة بين مصر والمجر، معربة عن التطلع إلى تعميق أواصر التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات من خلال اللجنة المشتركة، وأن يكون المنتدى هو نقطة انطلاق نحو شراكات اقتصادية وتجارية أكثر اتساعًا، تقوم على تبادل المصالح، وتكامل القدرات، واستثمار الإمكانات الكامنة في البلدين.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً