دراسة عالمية: 94% من مستثمري دول الخليج يتطلعون إلى سوق العقارات المصري
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أظهرت دراسة أجرتها إحدى المؤسسات الاستشارية العالمية أن 94% من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار كأصول استثمارية، يرغبون في شراء عقارات في مصر، و56% منهم يخططون للقيام بذلك خلال العام الحالي .
وأوضحت الدراسة أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت مصر نقطة محورية للاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي، ففي عام 2022 وحده، تم ضخ استثمارات كبيرة في البلاد، بما في ذلك استثمار بقيمة 10 مليار دولار أمريكي في الموانئ من دولة الإمارات العربية المتحدة، واستثمار بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من الشركة القابضة المصرية الكويتية، واستثمار بقيمة 15 مليار دولار أمريكي من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
ووفقاً لتقرير "الوجهة مصر" الافتتاحي لشركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك، استمر هذا التوجه حتى عام 2023 حيث قامت شركة سكاي الإماراتية للعقارات باستثمار مليار دولار أمريكي، إضافة إلى ذلك، قامت الشركة القابضة المصرية الكويتية باستثمار 170 مليون دولار هذا العام، لتؤكد هذه الالتزامات المالية القوية جاذبية مصر المتزايدة كوجهة استثمار مفضلة لدى المستثمرين المؤسسين من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين خصصوا مبالغ مالية تصل إلى 118 مليار دولار أمريكي للاستثمار في العقارات والبنى التحتية بين عامي 2021 و 2023.
ولفهم كيف يترجم هذا الاهتمام السيادي والمؤسسي في مصر إلى المستثمرين الأفراد، أجرت الشركة العالمية استطلاعاً بالتعاون مع يوجوف شمل 258 مستثمراً من دول مجلس التعاون الخليجي لفهم تطلعاتهم ومواقفهم تجاه الاستثمار في مصر، وتراوح صافي ثروات المشاركين في الاستطلاع من 100 ألف دولار أمريكي إلى أكثر من مليون دولار أمريكي.
توشير نايت فرانك إلى أن 16% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد على الأنشطة العقارية والإنشاءات، مما يجعل القطاع ذا أهمية خاصة إلى جانب النفط والغاز (24% من الناتج المحلي الإجمالي) والسياحة والضيافة (12% من الناتج المحلي الإجمالي)، تزامناً مع الخروج من فترة التحديات الاقتصادية التي واجهها العالم.
وأوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ربما ليس من المستغرب أن يكون القطاع السكني هو القطاع المفضل لدى مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يحرص 68% منهم على شراء منزل في مصر ويعتبر هذا السوق تجربة مُجرّبة بالنسبة للعديد منهم، حيث يمتلك 60٪ من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي على الأقل منزلاً واحداً في مصر".
"كما أنه من المثير للاهتمام رؤية مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي يتأثرون بسلوك حكوماتهم، حيث يركز 72% منهم على شراء منزل ثانٍ أو شراء منزل لقضاء العطلات في مصر، ومن المتوقع أن يقوم 49% منهم بالمعاملات خلال الأشهر الـ 12 القادمة"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی ملیار دولار أمریکی ملیون دولار من دول فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتأمين يواصل دراسة مختلف مستجدات القطاع
نظم الاتحاد المصري للتأمين، ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ جنوب سيناء السابق.
وانعقد الملتقى بفندق ريكسوس، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024، وقد تم اختيار شعار الملتقى في هذا العام ليكون تحت عنوان «رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين».
وضم الملتقى جميع الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي، مما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية، وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة، لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين، كما استعرض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.
وشهد الملتقى إقبالاً إيجابياً من المشاركين على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تجاوز عدد المشاركين 1000 مشارك من أكثر من من 40 دولة على مستوى العالم، يمثلون شركات التامين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والجهات المنظمة والرقابية وخبراء التأمين الدوليين والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة التأمين، ومسئولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وأطلق الاتحاد المصري للتأمين مبادرة go green، وذلك من خلال زراعة 50 شجرة بحديقة الصداقة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية شركة المهندس للتامين. وتهدف تلك المبادرة لتعويض تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن وسائل النقل المستخدمة خلال الملتقى، وذلك في إطار الحرص على حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مما يعكس الالتزام بتقليل الأثر البيئي لمثل هذه الفعاليات وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
وأشار سامى عبد الهادي، نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، في كلمته خلال الفعاليات، التي ألقاها نيابة عن مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية صدور قانون التأمين الموحد الصادر مؤخراً في يوليو من هذا العام حيث وصفه بأنه بمثابة وثيقة استراتيجية جديدة وإضافة إلى آليات الإشراف والرقابة الخاصة بقطاع التأمين في مصر، والتي من شأنها دعم تطوير صناعة التأمين.
وأشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي والذى جاء ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني ويمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأضاف سيادته أن القانون أسند مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع مع الحفاظ على استقرار السوق.
ونوه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية - في كلمته - إلى أن الوزارة تدرك تماماً أهمية وجود قطاع تأميني قوي وفعال يواكب التحولات العالمية، حيث أن صناعة التأمين التي ترتكز على مفاهيم حديثة وتتبنى تقنيات متطورة، تلعب دوراً حاسماً في تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات التجارة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وهو ما يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويمنح المواطنين الطمأنينة في توفير احتياجاتهم اليومية ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
اقرأ أيضاً«الاتحاد المصري للتأمين»: نهتم بالعناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية
رئيس الوزراء: 5 محافظات ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 115 مليار جنيه
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يتفقد أجنحة شركات التأمين بمعرض «Cairo ICT»
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات