دراسة عالمية: 94% من مستثمري دول الخليج يتطلعون إلى سوق العقارات المصري
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أظهرت دراسة أجرتها إحدى المؤسسات الاستشارية العالمية أن 94% من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار كأصول استثمارية، يرغبون في شراء عقارات في مصر، و56% منهم يخططون للقيام بذلك خلال العام الحالي .
وأوضحت الدراسة أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت مصر نقطة محورية للاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي، ففي عام 2022 وحده، تم ضخ استثمارات كبيرة في البلاد، بما في ذلك استثمار بقيمة 10 مليار دولار أمريكي في الموانئ من دولة الإمارات العربية المتحدة، واستثمار بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من الشركة القابضة المصرية الكويتية، واستثمار بقيمة 15 مليار دولار أمريكي من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
ووفقاً لتقرير "الوجهة مصر" الافتتاحي لشركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك، استمر هذا التوجه حتى عام 2023 حيث قامت شركة سكاي الإماراتية للعقارات باستثمار مليار دولار أمريكي، إضافة إلى ذلك، قامت الشركة القابضة المصرية الكويتية باستثمار 170 مليون دولار هذا العام، لتؤكد هذه الالتزامات المالية القوية جاذبية مصر المتزايدة كوجهة استثمار مفضلة لدى المستثمرين المؤسسين من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين خصصوا مبالغ مالية تصل إلى 118 مليار دولار أمريكي للاستثمار في العقارات والبنى التحتية بين عامي 2021 و 2023.
ولفهم كيف يترجم هذا الاهتمام السيادي والمؤسسي في مصر إلى المستثمرين الأفراد، أجرت الشركة العالمية استطلاعاً بالتعاون مع يوجوف شمل 258 مستثمراً من دول مجلس التعاون الخليجي لفهم تطلعاتهم ومواقفهم تجاه الاستثمار في مصر، وتراوح صافي ثروات المشاركين في الاستطلاع من 100 ألف دولار أمريكي إلى أكثر من مليون دولار أمريكي.
توشير نايت فرانك إلى أن 16% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد على الأنشطة العقارية والإنشاءات، مما يجعل القطاع ذا أهمية خاصة إلى جانب النفط والغاز (24% من الناتج المحلي الإجمالي) والسياحة والضيافة (12% من الناتج المحلي الإجمالي)، تزامناً مع الخروج من فترة التحديات الاقتصادية التي واجهها العالم.
وأوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ربما ليس من المستغرب أن يكون القطاع السكني هو القطاع المفضل لدى مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يحرص 68% منهم على شراء منزل في مصر ويعتبر هذا السوق تجربة مُجرّبة بالنسبة للعديد منهم، حيث يمتلك 60٪ من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي على الأقل منزلاً واحداً في مصر".
"كما أنه من المثير للاهتمام رؤية مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي يتأثرون بسلوك حكوماتهم، حيث يركز 72% منهم على شراء منزل ثانٍ أو شراء منزل لقضاء العطلات في مصر، ومن المتوقع أن يقوم 49% منهم بالمعاملات خلال الأشهر الـ 12 القادمة"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی ملیار دولار أمریکی ملیون دولار من دول فی مصر
إقرأ أيضاً:
كم بلغت قيمة التمويلات الأجنبية للاستثمار في مصر خلال 4 أشهر؟.. أرقام ضخمة
نجحت مصر خلال الأربعة أشهر الماضية في حشد تمويلات كبيرة، لمساندة الاقتصاد المصري الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، تجاوزت 57 مليار دولار، وفقًا لبيانات وتقارير رسمية.
وقعت مصر في فبراير الماضي اتفاق تطوير مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع الجانب الإماراتي، بإجمالي استمارات مباشرة بلغت 35 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين.
وبموجب الاتفاق تسلمت مصر سيولة دولارية بقيمة 24 مليار دولار حتى مايو الماضي، فيما يتم حاليًا العمل على تسييل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري؛ لتحويلها إلى استثمارات محلية داخل السوق المصري، ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليار دولار، فيما تحتفظ مصر بحصة 35% من المشروع.
أمّا عن استثمارات صندوق النقد الدولي، ففي مارس الماضي تمت الموافقة على طلب مصر لزيادة قيمة القرض الممنوح لها بقيمة 5 مليار دولار؛ ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التسهيل الائتماني، الذي يدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لمصر خلال مراجعتين.
وأعلن الصندوق خلال يونيو الحالي، التوصل مع الجانب المصري للسياسات المطلوبة لأجراء المراجعة الثالثة، التي من المتوقع أن تتم قبل نهاية الشهر الجاري، فيما يتيح إكمال هذه المراجعة لمصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار، ومع إكمال المراجعات الباقية ستحصل القاهرة على نحو 1.3 مليار دولار، في كل مراجعة.
تمويلات البنك الدولي في مصرأمّا عن البنك الدولي، ففي مارس الماضي أعلن عن حزمة مالية لمصر بقيمة 6 مليار دولار حتى عام 2026، فيما يتضمن التمويل المعلن 3 مليارات دولار؛ لدعم موازنة الدولة، مع حشد الـ3 مليارات الأخرى كتمويلات من القطاع الخاص.
وأعلن البنك هذا الأسبوع الموافقة على تمويل تنموي بقيمة 700 مليون دولار، من إجمالي التمويل، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
الاتحاد الأوروبيورفع الاتحاد الأوروبي مستوى التعاون بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وبموجب ذلك تم الإعلان عن حزمة تمويلية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو أ (8 مليارات دولار) لمصر حتى عام2027، تحت بند «آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة».
تمويلات الحكومة البريطانيةأعلن الجانب البريطاني عن تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمصر، خلال أبريل الماضي، ومن المنتظر أن تحصل القاهرة على 200 مليون دولار دفعة أولى في يوليو المقبل، وفقًا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي.
تمويلات بنك التنمية الإفريقيوقعت مصر وبنك التنمية الأفريقي اتفاقًا بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر في مصر، تصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الإفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوريوخلال القمة الكورية الإفريقية التي انعقدت يونيو الجاري، تم الانتهاء من صياغة اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولار لصالح مصر، يتيحه صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري وبنك التنمية الإفريقي؛ استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيةيجري حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ لإتاحة تمويل بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري، مع بعثة بنك التنمية الإفريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي؛ لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.
التمويلات الألمانية في مصروقعت وزيرة التعاون الدولي، وسفير ألمانيا لدي مصر، هذا الأسبوع اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية، بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)