نائب: الحكومة تعتمد 3 مسارات استراتيجية لإحياء سكك الحديد
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد النائب باقر الساعدي، عضو لجنة الخدمات النيابية، أن حكومة السوداني ستعتمد 3 مسارات استراتيجية لإحياء سكك الحديد في العراق.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عوامل عديدة متراكمة منذ عقود دفعت إلى إهمال ملف سكك الحديد واثر على إنعاش الاقتصاد الوطني رغم أهميته في تحويلها إلى طرق نقل استراتيجية بسبب كفاءتها وقلة تكاليفها، ناهيك عن تدني خطورة حوادثها مقارنة بطرق النقل الأخرى”.
وأضاف، أن “حكومة السوداني أدركت أهمية سكك الحديد كونها تشكل محورًا أساسيًا في طرق التنمية العراقية، لذا اعتمدت 3 مسارات استراتيجية لإحياء هذا القطاع من خلال تطوير المشاريع المتعلقة به والبحث عن إمكانية إنشاء طرق للسكك بين ميناء الفاو وصولاً إلى الحدود العراقية-التركية وبقية المحافظات الأخرى”.
وأشار إلى أن “النقل عبر السكك يكلف أقل بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالوسائل الأخرى، ما يجعل استثمار هذا القطاع مهم وحيوي وفعال في نفس الوقت”، متوقعًا أن “يشهد الربع الأول من عام 2024 إعلان أولى مشاريع تطوير سكك الحديد”.
ويضم العراق عدة مسارات لسكك الحديد تعود لعقود طويلة، وعلى الرغم من المحاولات لتطويرها، إلا أنها تبقى ضمن إمكانيات متواضعة في قطاع النقل.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سکک الحدید
إقرأ أيضاً:
بمؤتمر التأمين الصحي.. الحكومة تفتح الباب لشراكات أوسع مع القطاع الخاص
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الشامل، أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة لم تعد مجرد تعاون بين القطاعين العام والخاص، بل أصبحت رؤية استراتيجية موحدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين إمكانيات الدولة والاستثمارات والابتكارات التي يقدمها القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى السنوي للتأمين الشامل الذي شهد حضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد من خلاله دعم الدولة الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا وليس مجرد برنامج حكومي.
وأشار أبو عيش إلى أن انضمام القطاع الخاص إلى المنظومة يشهد تزايدًا مستمرًا، حيث تجاوزت نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص 27% من إجمالي مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة، مما يعكس نجاح النظام وثقة المستثمرين فيه.
وأوضح أن هذه الشراكة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الطبية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية مع تقليل الأعباء الاستثمارية على الدولة.
واضاف أن الحكومة تعمل على استكمال الحوار المستمر مع القطاع الخاص لضمان تكامل الأدوار والمسؤوليات، مشيرًا إلى أن المنتدى يعد استكمالًا للجهود المبذولة لتطوير أسس التعاون طويل الأمد بما يحقق المصالح المشتركة وينعكس إيجابيًا على صحة المصريين.
واختتم نائب رئيس الهيئة كلمته بدعوة جميع الشركاء من القطاع الخاص إلى الانخراط في المنظومة والمساهمة في تطوير نموذج تأمين صحي شامل فريد يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين