«المصريين الأحرار»: المشاركة في الانتخابات واجب وطني لتحديد مصير البلد
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن نموذج التأييد المطلوب 25 ألف توكيل من إجمالي من لهم حق التصويت، لافتا إلى أن الحملة الانتخابية يجب أن لا يقل قوامها في الأساس عن 30 ألف متطوع، خاصة أن الشعب المصري يدرك تماما أهمية الانتخابات والديمقراطية.
المشاركة في الانتخاباتأوضح «خليل» خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على قناة الحياة، أن الدعوات لعدم المشاركة في الانتخابات غير مقبولة لأن النزول والمشاركة حق على كل مواطن في تحديد مصير البلد خلال السنوات الست المقبلة، ويجب أن يزن الأمور بشكل جيد ويستمع للمرشحين ويدرس مقومات المرشح في حياته والنجاح الذي حققه في مختلف الأمور.
وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن الهجوم الذي يحدث على مصر بعد تحليل الأرقام يكون على نقاط القوة، لافتا إلى أن الجهود التى قامات بها مصر على مدار التسع سنوات الماضية هي التي أنقذت الاقتصاد المصري، ومنها المشروعات الزراعية والصناعية والاقتصادية الكبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عصام خليل الدكتور عصام خليل الانتخابات حزب المصريين الأحرار المصريين الأحرار
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية