محافظ الأقصر يبحث مع سفير الهند توقيع اتفاقية تآخ وتعاون
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بحث محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، مساء اليوم /الأربعاء/، مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، توقيع اتفاقية تآخ بين الأقصر وإحدى المدن الهندية المشابهة، وإمكانية التعاون بين الجانبين في مجالات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب والتعليم.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لسفير الهند بالقاهرة خلال تواجده بمحافظة الأقصر لزيارة المعالم الآثرية.
ورحب المحافظ - وفقا لبيان - بالسفير مثمناً زيارته للأقصر، مؤكدا قوة العلاقات المصرية الهندية من خلال برامج التبادل الثقافى والمعرفى، وأوجه التعاون المختلفة ما بين البلدين، وتقارب الحضارتين الهندية و المصرية القديمة.
وثمن المحافظ زيارة السفير للأقصر، متمنياً زيادة سبل التعاون مع الجانب الهندي خاصة في مجال السياحة ورغبته في زيادة أعداد السائحين القادمين من الهند إلي مدينة الأقصر.
من جانبه، أعرب سفير الهند بالقاهرة عن سعادته بزيارة الأقصر؛ حيث إنها ليست المرة الأولي التي يأتي فيها للمحافظة حيث سبق وقام بقضاء إجازة رأس السنة الميلادية والكريسماس بمدينة الأقصر الساحرة بمرافقة بعض أفراد أسرته، كما شارك في اليوم العالمي لليوجا والذي نظمته السفارة الهندية بمصر في معابد الكرنك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.