سلطت عملية اغتيال ناشط كندي من طائفة السيخ الهندية، على الأراضي الكندية، الضوء على "الفوضى العالمية الجديدة"، وهي تفاقم عمليات اغتيالات الخصوم السياسيين بالخارج، التي زادت على مر السنين، وفق مجلة إيكونوميست.

وتشير المجلة إلى واقعة مقتل المواطن الكندي، هارديب سينغ نيجار، الذي سبق أن أعلنته الهند "إرهابيا مطلوبا"، وذلك بإطلاق نار في إحدى ضواحي فانكوفر، حيث يقطن عدد كبير من السيخ.

وكان الرجل منضويا في حركة تدعو إلى تأسيس دولة مستقلة للسيخ في جزء من شمال الهند أو جزء من باكستان.

بعد اغتيال ناشط سيخي في كندا.. ما دور "العيون الخمس" بكشف الجريمة؟ كشف السفير الأميركي لدى كندا، ديفيد كوهين، أن أعضاء تحالف "العيون الخمس" لتبادل المعلومات الاستخبارية ساعد الحكومة الكندية في الكشف عن ملابسات حادثة اغتيال مواطن كندي وناشط من طائفة السيخ على الأراضي الكندية بعدما اتهمت أوتاوا نيودلهي بالضلوع في الجريمة

ولم تقدم كندا حتى الآن أي دليل على تورط الهند في اغتيال نيجار لكن رئيس الوزراء الكندي يقول إن هناك "مزاعم موثوقة" بأن نيودلهي ربما كانت لها صلة باغتياله.

وبالإضافة إلى الهند، يقول التقرير، إن أوكرانيا وروسيا تطاردان قيادات بعضهما البعض. وهناك مجموعة جديدة من "القوى الصاعدة مثل الهند والسعودية اللتين تستعرضان قوتهما في الخارج".

والتقنيات الجديدة، مثل الطائرات من دون طيار المتقدمة، جعلت من السهل أكثر من أي وقت مضى على الحكومات استهداف الأشخاص بدقة من مسافة بعيدة.

ورغم هذه السهولة، إلا أن الحسابات المتعلقة بعملية الاغتيال ظلت غامضة، واغتيال روسيا لعميلها السابق، ألكسندر ليتفينينكو،  في بريطانيا عام 2006، أثار ضجة كبيرة وأدى إلى فرض عقوبات. 

لكن بعد قتل جمال خاشقجي، في عام 2018، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه يجب معاملة السعودية على أنها دولة "منبوذة". ومع ذلك، في العام الماضي، صافح بايدن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ويسعى حاليا إلى إقناعه بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتنفي الهند تورطها في وفاة المواطن الكندي، وقد تتجنب التعرض لعقوبات كبيرة ضدها رغم ذلك.

وتشير المجلة إلى إن دولة بحجم الهند مهمة بالنسبة للغرب، سواء لأنها شريك اقتصادي أو بسبب ثقلها الجيوسياسي الموازن للصين. "وتعكس هذه التناقضات متاهة أخلاقية وقانونية بشأن عمليات القتل المدعومة من الدولة".

ويقول روري كورماك، أستاذ العلاقات الدولية جامعة نوتنغهام في بريطانيا إن حادثة الاغتيال في كندا دليل على تراجع المعايير الدولية، ويقول إنه "مع كل عملية قتل لشخصية بارزة تتآكل المحرمات قليلا".

وتقول المجلة إن الأنظمة الاستبدادية "أصبحت أكثر جرأة" في تحدي المعايير الليبرالية، ولجوء الديمقراطيات إلى عمليات القتل المستهدف "شجع الدول الأخرى". 

ويقول لوكا ترينتا من جامعة سوانسي في ويلز، إن الأنظمة الاستبدادية تعمل بسرية حتى تستطيع الإنكار.

وفي وقت السلم، تعتبر عمليات الاغتيالات والقتل المستهدف غير قانونية، لكن قد تكون مقبولة في زمن الحرب.

وقد تلجأ الهند إلى القول إن قتل نيجار يأتي ضمن أفكار الغرب في مكافحة الإرهاب. وقد عانت الهند بالفعل ويلات النزعات الانفصالية التي أدت إراقة الدماء في الماضي، خاصة بالنسبة لاغتيال رئيسة الوزراء، أنديرا غاندي، في عام 1984، وتفجير طائرة تابعة لشركة طيران الهند في العام التالي.

ورغم تراجع حدة أعمال العنف المرتبطة بالسيخ، فمن الممكن أن تندلع مرة أخرى. وتزعم الهند أن نيجار كان متورطا في أنشطة عنيفة، وعرضت مكافأة مقابل القبض عليه.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب

أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..

مقالات مشابهة

  • القبض على وافد بتهمة القتل في صلالة.. عاجل
  • الإسكان: اليوم.. بدء التخصيص للمتقدمين بأكبر طرح بمشروع «بيت الوطن»
  • جامعة مصر للمعلوماتية تحتفي بتفوق أحد طلابها في جامعة أوتاوا الكندية
  • مصادر تابعة لحماس: أكثر من 200 قتيل جراء القتل الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة
  • مشروع في كندا يستهدف حظر الانضمام للجيش الإسرائيلي
  • وزير الخارجية يعقد اجتماعا افتراضيا مع سفراء مصر بالخارج
  • العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
  • أن تكون قتيلا في العراق
  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بأدائه اليمين الدستورية
  • وزير الأوقاف: ظاهرة الإسلاموفوبيا باتت تشكل تهديدًا واضحًا للسلم الاجتماعي والتعايش الإنساني