أبو رأس يكشف عن خارطة طريق جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة ويوجه رسائل للداخل والخارج (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف الشيخ صادق أمين أبو رأس، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، عن خارطة طريق جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ 7 سنوات، موجها رسائل للداخل والخارج.
وخاطب أبو راس في كلمة متلفزة، بمناسبة الذكرى ال61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، تابعها " المشهد اليمني "، الحكومة اليمنية المعترف بها، وسلطات جماعة الحوثي بقوله "إذا أردتم صرف المرتبات فاصرفوها من حقوق الشعب اليمني، وكل الموارد التي تأتي من المؤاني والنفط والغاز وكل ما يتم جبايته، اجمعوها واصرفوا حقوق الموظفين، ثلاث سنوات أو أربع بدون مرتبات، ولن ينسوها".
وتطرق إلى إيرادات ميناء الحديدة لصرف المرتبات.
وأشار إلى أن "نحو مليوني موظف بلا مرتبات، وكل موظف يعيل أسرة في المتوسط مكونه من خمسة أشخاص على الأقل".
وتابع: 30 مليون يمني يحتاجون إلى حكومة توفر لهم الامن والصحة والتعليم والغذاء وكافة الخدمات الأساسية.
وأضاف : "لاتصدقوا أن هؤلاء الموظفين سينسون مرتباتهم، وأي سلطة قادمة، والله لاياكلوها أكل".
وأكد أن "الجمهورية باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها".
ودعا جماعة الحوثي إلى الرفق بحزب المؤتمر الشعبي العام، قائلا : "أنتم لا شيء من دون المؤتمر الشعبي العام".
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قال إن هناك رغبة أمريكية للوصول إلى اتفاق سلام شامل، لكن هناك صعوبة في دفع اليمنيين للاتفاق على توزيع الموارد.
https://twitter.com/Twitter/status/1707065949482783206
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز