رغم الزلزال وما خلفه من دمار.. معهد التمويل الدولي يَتشبّث بعقد اجتماعه السنوي في مراكش
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
رغم زلزال الحوز وما خلفه من دمار؛ تشبث "معهد التمويل الدولي" بعقد اجتماعه السنوي في مدينة مراكش، التي لا تبعد عن بؤرة الهزة الأرضية إلا بكيلومترات معدودة.
ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، فإن المعهد نفسه "سيمضي قدما في عقد اجتماعه السنوي بمراكش يومي 12 و14 أكتوبر، في أعقاب قرار صندوق النقد والبنك الدوليين الالتزام بخططهما لعقد اجتماعاتهما بالمدينة المغربية".
المصدر نفسه أضاف أن "اجتماع "معهد التمويل الدولي" سيجمع محافظين للبنوك المركزية وصناع سياسات ومسؤولين تنفيذيين كبار في القطاع المالي لمناقشة القضايا الرئيسية، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية وتمويل التحول المناخي وديون الأسواق الناشئة".
كما استطردت "رويترز" أن المعهد المذكور "سيوفر لأعضائه فرصا لدعم البائعين والحرفيين المحليين في منطقة مراكش، والتبرع لجهود الإغاثة التي تقوم بها منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية في المغرب".
وفي سياق متصل؛ أوضح "تيم آدامز"، رئيس معهد التمويل الدولي ومديره التنفيذي، في بيان، أن "الاجتماعات في مراكش تأتي في وقت أصبحت فيه مهمتنا المتمثلة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام أكثر أهمية من أي وقت مضى".
"تيم" لفت إلى أن "الصناعة المالية العالمية هي محرك النمو الاقتصادي والمرونة. وفي هذا العام، تكتسب مهمتنا أهمية أكبر في أعقاب الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: معهد التمویل الدولی
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز